سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي مزيدا من التراجع في فبراير (شباط) الماضي، لكن الانخفاض هذه المرة جاء بوتيرة أقل، مخالفا جميع التوقعات، ليصل إلى 15.718 مليار دولار، مقارنة بـ16.3 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، ليسجل بذلك أقل هبوط شهري منذ قيام الثورة في مصر.
وقال البنك في بيان له على موقعه على الانترنت الأحد إن الاحتياطي النقدي فقد نحو 3.6% من قيمته خلال شهر فبراير الماضي مقابل يناير السابق عليه والذي بلغ فيه الاحتياطي 16.3 مليار دولار.
وأرجع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تراجع معدلات نقص الاحتياطي خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهور السابق إلى حالة الانتعاش النسبي لموارد البلاد من العملات الأجنبية وارتفاع الصادرات نسبيا وتباطؤ حجم الواردات إلى جانب ظهور نمو بايرادات قناة السويس.وأشار عادل إلى ان نمو تحويلات العاملين في الخارج ساهم أيضا في توافرالسيولة الاجنبية بجانب إنخفاض معدلات السحب بالنسبة للاستثمارات الأجنبية نتيجة قيام البنك المركزي برفع أسعارالفائدة على الجنيه وانتعاش سوق الأوراق المالية.
وتوقع نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل تحسن حجم الاحتياطى حال نجاح استراتيجية الدولة في طرح شهادات إيداع بالدولار للعاملين المصريين بالخارج بالإضافة إلى ترشيد الانفاق والحد من الواردات وتعزيز عمليات التصدير بالاضافة الى طروحات الأراضي بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج والحصول على قروض دولية منخفضة التكلفة من المؤسسات الدولية.
يشار إلى أن إجمالي ما فقده الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي المصري بعد ثورة 25 يناير بلغ نحو 21 مليار دولار.
وقال محمد النادي مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى إنه بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التي تسببت في تراجع إيرادات مصر من العملة الصعبة، فإن استخدام جزء كبير من مخزون الاحتياطي في شراء سلع ومستلزمات أساسية مثل القمح والأدوية ومواد البترول، وسداد جزء من الدين الخارجي الذي يزيد على 34 مليار دولار ساهم أيضا في استنزاف جزء كبير من الاحتياطي، فإن مصر ملتزمة بسداد أقساط الدين الخارجي في موعدها كل 6 أشهر بواقع 700 مليون دولار، وقد دفعت بالفعل في يناير الماضي دفعة جديدة، وهو السبب الذي قد يكون في الغالب وراء التراجع في قيمة الاحتياطي بنسبة كبيرة الشهر الماضي.