ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة ابو ظبي من حيث القيمة ليبلغ 4ر139 مليار درهم (36.8 مليار دولار) لعام 2011 وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر27 في المائة مقارنة ب 2ر109 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2010 . وحسب بيانات أصدرها قسم الإحصاء بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي فإن حجم صادرات أبوظبي غير النفطية خلال العام الماضي بلغ 5ر11 مليار درهم بانخفاض نسبة 1 في المائة مقارنة ب 6ر11 مليار درهم للفترة نفسها من عام 2010.
كما أظهرت البيانات التي نشرتها صحيفة "دار الخليج " الصادرة بأبوظبي اليوم الثلاثاء ارتفاع حجم واردات الإمارة إذ بلغت 4ر116 مليار درهم في عام 2011 مقارنة 6ر86 مليار درهم لعام 2010 مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 4ر34 في المائة . وأكدت البيانات أن النصيب الأكبر من الواردات كان من الولايات المتحدة بقيمة وصلت إلى 4ر13 مليار درهم تليها المملكة السعودية وكوريا الجنوبية واليابان وبلغت واردات هذه الدول 5ر81 مليار درهم من إجمالي الواردات .
بينما جاءت كندا والمملكة السعودية والبرازيل وعمان وقطر والهند والصين ومصر والكويت وإيران في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة بلغت 8ر9 مليار درهم .
تطوير مناطق نفطية في أبوظبي
ونبقى في دولة الإمارات، فقد اعلنت حكومة سيول امس الاثنين ان ائتلاف شركات كورية جنوبية تقوده مؤسسة النفط الكورية الحكومية استكمل اتفاقا للمشاركة في استثمارات لتطوير مناطق نفطية في إمارة أبوظبي تبلغ قيمتها 5 ملايير دولار . وتحوز كوريا الجنوبية بحسب الاتفاق الموقع مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على حصة نسبتها 40 بالمئة في منطقتي حفر بريتين وواحدة بحرية.
ويسمح الاتفاق لكوريا الجنوبية بشراء أول اصول لها في قطاع النفط في الإمارات العربية المتحدة. وتندرج هذه الخطوة في اطار مساعي دول اسيا المعتمدة على واردات النفط للاستحواذ على أصول الانتاج. وقال رئيس كوريا الجنوبية لي ميونج باك في بيان له "لدينا الان احتياطياتنا الخاصة من النفط في الشرق الاوسط" مضيفا أن بلاده "تضمن عن طريق ذلك امدادات مستقرة من النفط وتقطع خطوة مهمة على طريق تأمين امدادات الطاقة".
وبموجب الاتفاق ستمتلك مؤسسة النفط الكورية الجنوبية حصة 34 بالمئة وستملك شركة (جي.اس انرجي) حصة ستة بالمئة في المشروع بينما ستملك (أدنوك) حصة 60 بالمئة.
وقالت الحكومة الكورية في بيان انه من المتوقع أن يستثمر الائتلاف الكوري ملياري دولار من خمسة مليارات دولار هي التكلفة الاجمالية المقدرة لتطوير الحقول.
وتعطي الصفقة كوريا الجنوبية حق الاستفادة من احتياطيات اجمالية تبلغ 570 مليون برميل من النفط على الاقل. وقالت سيول في وقت سابق انها ستحتفظ بحقوق حصرية فيها في حال تعطل امدادات البلاد من مصادر أخرى.
ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج من المشروع في 2014 اذا بدأ التطوير كما هو مقرر في وقت لاحق هذا الشهر وقد يصل الى 43 ألف برميل يوميا. ويسمح نظام الامتيازات المعمول به حاليا في حقول النفط والغاز الاماراتية للمنتجين بشراء أصول من الدولة لكن يتعين عليهم تقديم أغلب الاستثمار.
وامتلكت شركات نفط غربية حصصا كبيرة في هذه الامتيازات على مدى عشرات السنين لكن اقتراب انتهاء اجال الامتيازات القائمة في 2014 يتيح الفرصة لاقتصادات اسيوية تشهد نموا سريعا لتأمين الحصول على المزيد من أمدادات النفط من بعض من اكبر مصدري الخام في العالم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم