يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبقى معدل النموالاقتصاد السعودي في نطاق المستويات المرتفعة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 3.3 في المائة في عام 2012، ومتوسط نمو بنسبة 4.4 في المائة حتى عام 2016.
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الذي بلغ 3.3 في المائة خلال العقد الأخير (2001-2010)، قد ارتفع إلى مستوى يلامس نسبة 6.8 في المائة في عام 2011، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة في عام 2010.
وكان الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الأساسي لنموالناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011، لذا، ساهم صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة 72 في المائة من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد نما صافي قطاع السلع والخدمات بنسبة 104 في عام 2011 بعد ارتفاعه بنسبة 114 في المائة في عام 2010، كما ارتفع وزنه من 19 في المائة في عام 2010 إلى 31 في المائة.
من جهة ثانية، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة سنوية بلغت 14.2 في المائة في عام 2011، مسجلا ارتفاعا ملحوظا عن النموالمسجل في عام 2010 والبالغ 9.1 في المائة، ومتجاوزا معدل النموالمسجل خلال السنوات الخمس الماضية البالغ 7.7 في المائة.
ونظرا لأن نموالناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي كان مرتفعا بنسبة سنوية بلغت 41 في المائة، فقد انخفضت نسبة مساهمة الناتج المحلي القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 49 في المائة في عام 2010، و47 في المائة في السنوات الخمس الماضية إلى 44 في المائة في عام 2011.
وفيما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال الثابت فهويستخدم في قياس صافي الاستثمارات الجديدة في الأصول الرأسمالية الثابتة للاقتصاد. وقد أظهرت السعودية ارتفاعا مشجعا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 12 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية (2006-2011) وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها دول العالم، فقد شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت والذي نما بنسبة سنوية 4 في المائة في عام 2010، ثم واصل النموبمعدلات سنوية سريعة ليصل إلى 18 في المائة في عام 2011.
ومن ناحية أخرى، من الواضح أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتحقيق التنويع الاقتصادي تسير فيما يبدو في الطريق الصحيح، بالنظر إلى النمو الهائل الذي حققه القطاع غير النفطي في عام 2011، وسيكون تأثير هذا النمو أكثر وضوحا عندما تنخفض الأرباح الهائلة التي حققها قطاع النفط، لتستقر أسعار النفط في جميع أنحاء العالم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي، الذي بلغ 3.3 في المائة خلال العقد الأخير (2001-2010)، قد ارتفع إلى مستوى يلامس نسبة 6.8 في المائة في عام 2011، بعد ارتفاعه بنسبة 3.8 في المائة في عام 2010.
وكان الناتج المحلي الإجمالي النفطي المحرك الأساسي لنموالناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2011، لذا، ساهم صافي صادرات السلع والخدمات بنسبة 72 في المائة من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي. وقد نما صافي قطاع السلع والخدمات بنسبة 104 في عام 2011 بعد ارتفاعه بنسبة 114 في المائة في عام 2010، كما ارتفع وزنه من 19 في المائة في عام 2010 إلى 31 في المائة.
من جهة ثانية، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة سنوية بلغت 14.2 في المائة في عام 2011، مسجلا ارتفاعا ملحوظا عن النموالمسجل في عام 2010 والبالغ 9.1 في المائة، ومتجاوزا معدل النموالمسجل خلال السنوات الخمس الماضية البالغ 7.7 في المائة.
ونظرا لأن نموالناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي كان مرتفعا بنسبة سنوية بلغت 41 في المائة، فقد انخفضت نسبة مساهمة الناتج المحلي القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 49 في المائة في عام 2010، و47 في المائة في السنوات الخمس الماضية إلى 44 في المائة في عام 2011.
وفيما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال الثابت فهويستخدم في قياس صافي الاستثمارات الجديدة في الأصول الرأسمالية الثابتة للاقتصاد. وقد أظهرت السعودية ارتفاعا مشجعا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، حيث سجلت نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 12 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية (2006-2011) وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها دول العالم، فقد شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعا ملحوظا في إجمالي تكوين رأس المال الثابت والذي نما بنسبة سنوية 4 في المائة في عام 2010، ثم واصل النموبمعدلات سنوية سريعة ليصل إلى 18 في المائة في عام 2011.
ومن ناحية أخرى، من الواضح أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السعودية لتحقيق التنويع الاقتصادي تسير فيما يبدو في الطريق الصحيح، بالنظر إلى النمو الهائل الذي حققه القطاع غير النفطي في عام 2011، وسيكون تأثير هذا النمو أكثر وضوحا عندما تنخفض الأرباح الهائلة التي حققها قطاع النفط، لتستقر أسعار النفط في جميع أنحاء العالم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم