قررت السلطات العراقية دفع مستحقات العمال المصريين الذين عملوا في العراق في ثمانينيات القرن الماضي، والتي تقدر بنحو1.7 مليار دولار.
وجاء بيان لوزارة الخارجية العراقية أمس أن وكيلها لشئون التخطيط السياسي لبيد عباوي بحث مع مساعد وزير الخارجية المصري أثناء لقائه به في مقر الوزارة في بغداد الخميس الاتفاق على تسديد مستحقات العمالة المصرية التي يطلق عليها اسم الحوالات الصفراء من خلال دفع أصل المبلغ دون الفوائد.
وأضاف البيان أن الطرفين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى في مصر، واستعدادات العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة في بغداد أواخر الشهر الحالي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا.
وكان النائب في مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين رئيس لجنة القوى العاملة في المجلس صابر أبو الفتوح حذر العراق في 28 من الشهر الماضي من غضب الجانب المصري إذا تأخر صرف مستحقات العمال المصريين، وطالب حكومة بلاده بمقاطعة القمة العربية المقررة في بغداد نهاية الشهر الجاري إذا لم توافق الحكومة العراقية على صرف هذه المستحقات.
وبرغم إقرار العراق بحق العمال المصريين، تركز الخلاف بين القاهرة وبغداد حول فوائد تقدر قيمتها بنحو 544 مليون دولار على أصل الدين العراقي المستحق للعمال المصريين ويشار إلى أن الحكومة العراقية كانت أعلنت نهاية العام الماضي رفضها تسديد مستحقات العمال المصريين في العام الحالي 2012، وبررت ذلك بصعوبات مالية تواجهها في الموازنة العمومية.
وأشار امس وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الي التزام بلاده بحل مسألة الحوالات الصفراء باعتبارها حقوق أفراد.
ويذكر ان النظام العراقي السابق كان قد حجز على المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية وتحديدا عند مصرف الرافدين والعائدة إلى العمالة المصرية كأجور لأفراد مصريين أو قطاع خاص تتجاوز أعداد مستحقيها أكثر من نصف مليون مستحق، بعد فرض العقوبات على العراق في العام 1990.
وقد أقر مجلس الوزراء العراقي بشكل نهائي سداد أصل الدين المستحق، ونص القرار العراقي على دفع وزارة المالية أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء، حرصاً على تسديد الديون المستحقة للعمالة المصرية، والعمل علي دفع باقي المستحقات لمصر لإعطاء المصداقية للعلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت نهاية العام الماضي رفضها تسديد مستحقات العمّال المصريين خلال العام الحالي 2012، بسبب قلة مبالغ الموازنة التي تزيد على 100 مليار دولار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وجاء بيان لوزارة الخارجية العراقية أمس أن وكيلها لشئون التخطيط السياسي لبيد عباوي بحث مع مساعد وزير الخارجية المصري أثناء لقائه به في مقر الوزارة في بغداد الخميس الاتفاق على تسديد مستحقات العمالة المصرية التي يطلق عليها اسم الحوالات الصفراء من خلال دفع أصل المبلغ دون الفوائد.
وأضاف البيان أن الطرفين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وخصوصاً بعد انتخاب مجلسي الشعب والشورى في مصر، واستعدادات العراق لاستضافة القمة العربية المقبلة في بغداد أواخر الشهر الحالي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن الوضع في سوريا.
وكان النائب في مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين رئيس لجنة القوى العاملة في المجلس صابر أبو الفتوح حذر العراق في 28 من الشهر الماضي من غضب الجانب المصري إذا تأخر صرف مستحقات العمال المصريين، وطالب حكومة بلاده بمقاطعة القمة العربية المقررة في بغداد نهاية الشهر الجاري إذا لم توافق الحكومة العراقية على صرف هذه المستحقات.
وبرغم إقرار العراق بحق العمال المصريين، تركز الخلاف بين القاهرة وبغداد حول فوائد تقدر قيمتها بنحو 544 مليون دولار على أصل الدين العراقي المستحق للعمال المصريين ويشار إلى أن الحكومة العراقية كانت أعلنت نهاية العام الماضي رفضها تسديد مستحقات العمال المصريين في العام الحالي 2012، وبررت ذلك بصعوبات مالية تواجهها في الموازنة العمومية.
وأشار امس وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الي التزام بلاده بحل مسألة الحوالات الصفراء باعتبارها حقوق أفراد.
ويذكر ان النظام العراقي السابق كان قد حجز على المبالغ المالية المودعة في المصارف الحكومية وتحديدا عند مصرف الرافدين والعائدة إلى العمالة المصرية كأجور لأفراد مصريين أو قطاع خاص تتجاوز أعداد مستحقيها أكثر من نصف مليون مستحق، بعد فرض العقوبات على العراق في العام 1990.
وقد أقر مجلس الوزراء العراقي بشكل نهائي سداد أصل الدين المستحق، ونص القرار العراقي على دفع وزارة المالية أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء، حرصاً على تسديد الديون المستحقة للعمالة المصرية، والعمل علي دفع باقي المستحقات لمصر لإعطاء المصداقية للعلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت نهاية العام الماضي رفضها تسديد مستحقات العمّال المصريين خلال العام الحالي 2012، بسبب قلة مبالغ الموازنة التي تزيد على 100 مليار دولار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم