💎 اعرف أقوى أسهم الشركات ذات السلامة المالية العاليةهيا استعد

نسبة البطالة فى تونس ترتفع الى 18.9%

تم النشر 15/03/2012, 11:00

تشهد الدول العربية حراكاً شعبياً يضرب بنيان أنظمتها السياسية تقف في مواجهة «دينامو» الثورات الأساسي، إنه «دينامو» البطالة لدى الشباب... من تونس ومصر الى الأردن وسوريا فلبنان، المشكلة واحدة: سوق العمل بدائي، والمهارات العلمية للتصدير.
فقد سجل المسح الوطني الذي أعده المعهد الوطني للإحصاء حول التشغيل بنهاية من العام 2011 في فترة ممتدة بين 3 أكتوبر و 24 ديسمبر 2011 للتعرف على مؤشرات التشغيل إرتفاع نسبة البطالة لتبلغ 18.9% بينما لم تتجاوز 18.3% في الثلاثية الثالثة من نفس السنة 2011 وكشف المسح كذلك إرتفاعاً في عدد العاطلين عن العمل بنحو 33500 عاطل عن العمل ليصل العدد الجملي للعاطلين إلى 738400 عاطل عن العمل في تونس مقابل 704900 عاطل عن العمل في آخر الثلاثية الثالثة من العام الماضي 2011.
في هذا المسح بلغ عدد السكان النشيطين 8.175.200 ناشطا من جملة 10.680.800 ساكن خلال الثلاثية الرابعة من العام الماضي مسجلا زيادة بـ 64500 ناشط.
أما نسبة النساء النشيطات فقد بلغت 27.3% من جملة السكان النشيطين بينما بلغ عدد الطلبات الإضافية للشغل 49800 طلبا لذوي مستويات التعليم العالي أي تقريبا بنسبة 77.2% من جملة الطلبات الإضافية.
عدد السكان المشتغلين سجل ارتفاعا حيث بلغ 3170700 مشتغل في الثلاثية الرابعة مقارنة بالثلاثية الثالثة لعام 2011 حيث لم يتجاوز فيها عدد المشتغلين 3139800 مشتغل أي بزيادة قدرها 30900 وظيفة.
نسبة البطالة سجلت ارتفاعا في الثلاثية الرابعة من عام 2011 حيث بلغت 18.9% مقابل 18.3% في آخر الثلاثية الثالثة من نفس السنة ، أما عن عدد العاطلين فقد بلغ 738400 عاطلا عن العمل مقابل 704900 عاطل عن العمل في الثلاثية الثالثة وذلك بتسجيل زيادة بنحو 33500 عاطلا عن العمل.
نسب البطالة اختلفت بين الذكور والإناث حيث بلغت 15.4% لدى الذكور و28.2% لدى الإناث مسجلة بذلك ارتفاعا لدى الجنسين.
عدد العاطلين عن العمل بمستوى التعليم العالي ارتفع ليبلغ 242800 عاطلا في الثلاثية الرابعة مقابل 217800 عاطلا في الثلاثية الثالثة من عام 2011 وارتفعت النسبة من 29.2% إلى 30.5% خلال نفس الفترة من نفس العام.
وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا 223700 عاطلا في الثلاثية الرابعة من بينهم 145200 امرأة و فتاة و 78500 رجل . ونجد 72.1% من مجموع العاطلين لا تتجاوز أعمارهم 30 سنة.
وعلى مستوى الأقاليم نجد أعلى نسبة بطالة في إقليم الجنوب الغربي وتبلغ 29.5% يليه إقليم الجنوب الشرقي بنسبة 27.2% ثم إقليم الوسط الغربي بنسبة 26.9% و إقليم الشمال الغربي بنسبة بطالة تبلغ 22.3% و إقليم تونس بنسبة 17.2% و إقليم الشمال الشرقي بنسبة 14.5% وأخيرا إقليم الوسط الشرقي بنسبة 11.9%.
الخبير الإقتصادي د. منجي المقدم في إفادته لـ"إيلاف" يعزو الإرتفاع الحاصل في نسبة البطالة إلى 18.9% وزيادة في عدد العاطلين عن العمل بلغت 33500 عاطل عن العمل إلى أنّ الأشهر الاخيرة التي عقبت الثورة في جانفي 2011 وما ميزها من اعتصامات واحتجاجات ومنع لعمال عديد المؤسسات من بلوغ مراكز عملهم جعل أكثر من 120 مؤسسة أجنبية تغادر البلاد وهو ما أثر على نسبة البطالة التي ارتفعت و ارتفع معها عدد العاطلين عن العمل حتى الثلاثية الرابعة من العام الماضي 2011 حتى بلغ عدد العاطلين 738 ألف عاطل عن العمل.
د. المقدم اعتبر أنّ 18.9% تعتبر نسبة عالية للبطالة في تونس وهو ما يؤكد على الحكومة للبحث عن استثمارات جديدة قادرة على امتصاص العدد الكبير من العاطلين عن العمل ، كما أنّ عودة النشاط إلى القطاع السياحي الذي يشغل آلافا من السكان النشيطين يساعد على استيعاب نسبة هامة من العاطلين.
الحلول يمكن أن تجدها الحكومة في السوق الليبية لآستبعاب أعداد من العاطلين عن العمل خاصة إذا ما استتب الأمن في ليبيا التي ستفتتح ورشات البناء وفي كل المجالات.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.