أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عن إطلاقها للمركز السعودي للتحكيم الهندسي ، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى دول الخليج العربية بتكلفة تصل إلى 70 مليون ريال (18.6 مليون دولار)، حيث ينتظر أن يبدأ عمله قريبا للفصل في المنازعات الهندسية، ونشر ثقافة التحكيم الهندسي ورفع كفاءته.
وقال عبد الله بقشان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة السعودية للمهندسين، مساء أول من أمس، بمناسبة توقيع اتفاقية تمويل بين الهيئة وشركة «بن لادن» لبناء برج شمال العاصمة الرياض، إنه يتوقع بدء العمل على إنشاء البرج نهاية 2012، مشيرا إلى أن عدد الأدوار المخصص للبرج 7 أدوار.
وأوضح بقشان أن الهيئة ستخصص الدور الأرضي مقرا إداريا دائما لها بدلا من المقر الحالي، بينما ستخصص الأدوار المتبقية للاستثمار، موضحا أن التكلفة التي تصل إلى 70 مليون ريال (18.6 مليون دولار)، موزعة على 19 مليون ريال (5 ملايين دولار) كسعر الأرض، التي تبلغ مساحتها 2371 مترا مربعا، و25 مليون ريال (6.6 مليون دولار) تبرع من شركة «بن لادن»، و25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، من قبل صندوق الموارد البشرية، ونسبة البناء 35 في المائة من الأرض لكل دور، أي تقريبا 827 متر مسطح للدور الواحد.
من جهة أخرى، أفصحت الهيئة السعودية للمهندسين، عن أن النسب الأعلى لمزورين شهادة الهندسة في السعودية من الجنسيات الشرق آسيوية، وجنسيات أخرى تم رصدها من دول أوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أكثر من 5 آلاف دخيل على مهنة الهندسة، بعضهم يحمل شهادة الدبلوم، و500 شهادة مزورة لمهندسين.
وأوضح بقشان أن عدد المهندسين في السعودية بلغ 170 ألف مهندس، يشكل السعوديون منهم نحو 30 ألف مهندس، في حين بلغ عدد المسجلين لديهم 80 ألف مهندس، يشكل السعوديين منهم ما يقارب 5 في المائة، مبينا أن السبب في قلة السعوديين المسجلين لديهم، يتمثل في أن المهندسين غير السعوديين مجبرون على التسجيل في الهيئة، لأن ذلك يعتبر أحد الشروط اللازمة لأي أجراء لهم فيما يخصص تجديد أو إصدار تراخيص إقاماتهم.
من جهته، بين سعود الأحمدي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين، أن الهيئة قامت بعمل لائحة كادر هندسية جديد، العام الماضي، بعد اعتماد اللائحة الجديدة من قبل 8 وزارات سعودية، أبرزها مجلس الخدمة المدنية، مضيفا أن القرار سيصدر قريبا.