تلقى وزير المالية المصري الدكتور " ممتاز السعيد " طلبات من رموز النظام السابق المحبوسين في سجن طرة بالتصالح مع السلطات المصرية و التنازل عن بعض أموالهم وعقاراتهم مقابل العفو عنهم .
وكان من ضمن المتقدمين لطلبات التصالح رجل الأعمال " أحمد عز " ورجل الأعمال الهارب " حسين سالم " ولكن لم يتم الرد في هذه العروض من قبل الدولة .
وأكد السعيد أن الحكومة برئاسة الدكتور الجنزوري جادة في إستعادة الأموال المهربة إلى الخارج سواء التي خرجت من مصر قبل الثورة أو بعدها وأن الحكومة تلقت طلبات إستعلام عن الأموال المهربة من عدة دول للتمهيد لإستردادها عندما تصدر أحكام قضائية نهائية .
وأشار السعيد أن وزارة العدل تمتلك إدارة متخصصة لمتابعة إجراءات عودة هذه الأموال طبقا ً للمواعيد القانونية لهذه الدول , مضيفا ً أنه لا يعلم حجم تلك الأموال المهربة أو عدد الدول التي توجد فيها ولكنه أكد أن سويسرا والإمارات من أهم الدول التي هربت إليها أموال ضخمة ونفى أن تكون إسرائيل ضمن هذه الدول .
في نفس السياق دعا رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان " حافظ أبو سعدة " إلى قبول العروض المقدمة من رموز النظام السابق المحبوسين والعفو عنهم مقابل تسليم جزء من ثرواتهم لأن هذه الأموال ستنعش إقتصاد الدولة وستوفر سنوات ومصاريف التقاضي التي قد تؤدي إلى عدم إدانتهم وعدم حصول الدولة على أي شئ .
وأضاف أبو سعدة أن هناك صعوبة في إسترداد المليارات طالما أن رجال الأعمال ما زالوا داخل السجون ولن تتم إلا بعقد إتفاقيات مع الدول التي بها هذه الأموال وبعد إنقضاء عدة سنوات .
بينما قال منسق هيئة الدفاع عن الشهداء " خالد أبو بكر " أن مسألة التصالح مع رموز النظام السابق والبت فيها ليس من حق المجلس العسكري أو الحكومة لأنها حكومة إنتقالية وإنما القضية حق أصيل لنواب الشعب في البرلمان من خلال إستطلاع آراء الشعب المصري .
وأبدى أبو بكر تخوفه من عودة رجال الأعمال لنشر فسادهم من خلال تشغيل باقي أموالهم التي تقدر بالمليارات بعد حصول الدولة على حقها في التصالح .
www.nuqudy.com/نقودي.كوم