تحذير من انهيار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية

حمل البنك الدولي إسرائيل مسؤولية العجز المتفاقم في ميزانية السلطة الفلسطينية بسبب القيود التي تفرضها عليها وحذر من تعريض مشروع
بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية للخطر ما يؤدي الى عدم مقدرة السلطة على توفير الخدمات الأساسية للسكان .
وذكرت مصادر اعلامية أن البنك الدولي " دعا إسرائيل الى التخفيف من القيود المفروضة على إدخال السلع الى المناطق الفلسطينية وزيادة رقعة التعاون في مجال تبادل المعلومات الجمركية والضريبية مع السلطة الفلسطينية سعيا لتخفيف ظاهرة تهريب
البضائع الى الضفة الغربية ".
وأفادت المصادر بحسب التقرير الذي أعد ليتم تقديمه خلال اجتماع الدول المانحة في بروكسل يوم الأربعاء المقبل" ان العجز المتوقع في موازنة السلطة الفلسطينية للعام الحالي سيبلغ ملياراومائة مليون دولار ".
وكان البنك الدولي نشر أمس تقريره المعني بالمتابعة الاقتصادية وهذا التقريرهو وثيقة يعدها البنك مرتين في السنة لإطلاع لجنة الارتباط الخاصة على الوضع الاقتصادي وهذه اللجنة تمثل ملتقى تعقده الجهات المانحة التي تقدم الدعم للسلطة الفلسطينية.
ومن المقرر أن تجتمع هذه اللجنة في بروكسل في 21 مارس الجاري.
من جهته، حذر مدير المركز الاعلامي الحكومي غسان الخطيب امس الخميس من انهيار الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في حال استمرار القيود الاسرائيلية على العمل الاقتصادي الفلسطيني وانخفاض المساعدات.
وقال الخطيب في تصريح للصحافة "إذا استمرت مساعدات المانحين في الانخفاض واستمرت القيود التي تفرضها إسرائيل على بناء مؤسسات فلسطينية تنموية قوية فإن هذا من شأنه تعريض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية لخطر الانهيار".
وكان الخطيب يعلق على تقرير للبنك الدولي يتعلق بالمتابعة الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية لافتا الى ان جهود السلطة الفلسطينية من اجل تخفيف الازمة المالية عبر تحسين مستوى تحصيل الايرادات المحلية وخفض الانفاق سيكون لها اثر محدود في ظل عدم زيادة التعاون الاسرائيلي.
واعتبر التقرير ان تقديم المساعدات الاضافية على المدى القصير "ضرورة ملحة" متوقعا ان تعاني الميزانية الفلسطينية للعام الجاري عجزا بنحو 1.1 مليار دولار.
و اضاف ان السلطة الفلسطينية قادرة حاليا على الحصول على نحو 610 ملايين دولار من الدعم الخارجي ما سيترك عجزا بنحو 540 مليون دولار.
وتعاني السلطة الفلسطينية من ازمة مالية خانقة منذ العام الماضي على خلفية تعمد اسرائيل حجز اموال العائدات الضريبية احتجاجا على الطلب الفلسطيني لعضوية كاملة في الامم المتحدة ونيل عضوية كاملة بالفعل في منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في سبتمبر واكتوبر الماضيين قبل ان تفرج عنها استجابة لدعوات دولية.