أكد وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية الألماني الدكتور بيتر رامز أوير سيلا، رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع السعودية، والتوسع في عقد الملتقيات الاقتصادية السعودية الألمانية المشتركة، وطرح الرؤى من الجانبين في مجالات التدريب والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومختلف النواحي التجارية والفنية والتقنية والإسكان والبنية التحتية، ودعم دور القطاع الخاص، وكيفية تحقيق توازن في ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
أوضح مدير عام ميناء جدة الإسلامي ساهر بن موسى طحلاوي أن زيارة وزير النقل الألماني كانت في بالغ الأهمية حيث كان هناك تعاون مرتقب بين المملكة وألمانيا لتعزيز سبل التبادل التجاري بين البلدين، وحيث قام وزير النقل الألماني بزيارة لميناء جدة الإسلامي واطلع خلالها على أهم المنشآت، وشاهد كل ما نقوم به من أعمال كبيرة، وقد أبدى إعجابه بالمنشآت الداخلية للميناء، واطلع على «بوابة البحر الأحمر» وردًا على سؤال «المدينة» إن كان هناك اتفاقيات تمت بين الطرفين، أجاب طحلاوي: حقيقة زيارته لم تتطرق إلى مواضيع الاتفاقية وإنما كانت بهدف الاطلاع على التجهيزات والآليات والإمكانات للميناء، وإذا كانت هناك اتفاقية تمت فيها بين وزيري النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري ووزير النقل الألماني الدكتور بيتر رامز اوير بالاجتماع التي دار بينهم في الرياض.
من جهة أخرى دفعت جمهورية ألمانيا الاتحادية بـ 40 شخصية من ممثلي الوزارة الاتحادية للإنشاء والتنمية الحضرية لبحث أوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية مع المملكة ودفع عجلة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين الذي وصل مؤخرًا لأكثر من 37 مليار ريال ، وكشف لقاء الوفد الألماني برئاسة وزير النقل والإنشاء والتنمية الحضرية الألماني الدكتور بيتر رامز أوير أمس بنائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بن محمد بترجي، عن سعي الطرفين إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وأوضح بترجي، أن المملكة أكبر شريك تجاري لألمانيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد أمريكا والصين مشددًا على دور الغرف السعودية والألمانية في تحسين بيئة الاستثمار.
ولفت بترجي إلى زيارات الوفود الألمانية لـ«غرفة جدة» بشكل مستمر لبحث الفرص الاستثمارية السعودية الواعدة، والوقوف على أبرز الاتفاقات التي سيتمخض عنها تفعيل مشاريع واعدة تلعب دوراً في زيادة حجم التبادل التجاري في المرحلة المقبلة، معتبراً بيئة المملكة الاقتصادية من البيئات الآمنة ليس على الصعيد العربي فقط بل تمتد إلى الصعيد العالمي، لما تحتويه من ازدهار في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإقامة المشاريع الكبرى للشركات العالمية في المملكة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم