فى إنتظار وعود حكومية بزيادة الرواتب والحوافز ، إستمر إضراب المؤسسات الكويتية المختلفة ،ويقول رئيس نقابة مؤسسة الخطوط الجوية عبدالله الهاجري إن النقابة تطالب الحكومة بزيادة 30% على الرواتب الأساسية، إضافة الى البدلات الخاصة بالأقسام المختلفة. وقدر الهاجري خسائر "الكويتية" من الإضراب بمليون دولار كل أربع ساعات.
وكانت قد هددت هذه المؤسسة بتعطيل حركة طائراتها في حال لم تستجيب الحكومة لمطالب سابقة للنقابة برفع الرواتب وتحسين المستويات المعيشية لموظفي "الكويتية"،وبعد شهر تقريباً نفذت "الكويتية" اضراباً لساعات قليلة، ما دفع وزير المواصلات بالإنابة سالم الأذينة إلى الإذعان للمطالب وتوقيع اتفاقية مع النقابة، تقضي بالموافقة على المطالب مقابل تعليق الإضراب، على أن تأتي الزيادة بعد شهر من التوقيع، وبعد أن تنتهي دراسة يجريها ديوان الخدمة المدنية.
وكانت نقابة إدارة الجمارك بدأت إضرابها قبل أيام ثلاثة من إضراب "الكويتية" وأدى إضرابها الى شلّ شبه إغلاق للمنافذ الأرضية والبحرية، ما لوّح بأزمة نقص في بعض المواد الغذائية، راح الجميع يتحدث عنها، حيث بدأت أنواع من الأجبان والألبان والخضراوات والفواكه تنفذ من أرفف الجمعيات التعاونية والمحال، وترتفع اسعارها تباعاً.
واكد وكيل وزارة الصناعه والتجارة انه لا يمكن إنكار وجود نقص في بعض المواد سريعة التلف، إذ الكويت بلد مستورد وليس منتجاً للسلع، وبالتالي عندما تتوقف حركة الاستيراد، كما هو حاصل الآن، فإن هذه المواد لن تصل، لكنه يطمئن الى أن هناك مخزوناً استراتيجياً من السلع لدى الوزارة ولا حاجة للخوف المبالغ فيه عند البعض، وذلك رداً على سؤال "العربية" عن المخزون الاستراتيجي في الدولة الذي سبق أن تحدثت عنه الوزارة عقب ما أثير عن احتمالية نشوب حرب في المنطقة قبل سنة تقريباً.
وسيكون القرار الحكومي مؤشراً لمدى قدرة الحكومة الجديدة، ذات النفس الإصلاحي، على مواجهة هذه المطالب أو الإذعان لها من باب تسيير امور البلاد والعباد، لكنها حتماً تبدو الحكومة في موقف لا تُحسد عليه، فأي قرار سيحسب عليها كونها أصدرت تقارير عدة وأرسلت رسائل كثيرة بأن ميزانيتها لا تتحمل مزيداً من الزيادات في بند الرواتب المتضخم جداً، وأن مطالب العمال عشوائية ولا تستند الى دراسات علمية.