قالت إنجر أندرسون, نائبة رئيس البنك الدولى,ان البنك سيقدم مليار دولار لدعم الميزانية العامة لمصر، وأن جهات دولية أخرى مستعدة لتقديم مساعدات مالية لها بما فيها صندوق النقد الدولى وغيرها.
هذا وسط دعم البنك الدولى للشعب المصرى والحكومة التى تقدمت بطلبات عديدة خلال الفترة القليلة الماضية للحصول على المساعدات الفنية والمالية.
وقالت أندرسون، على هامش زيارتها للكويت، فى جولة لها بعدد من دول المنطقة إن البنك الدولى توصل إلى تحديد استراتيجية من أربع أولويات رئيسية يجب العمل عليها مباشرة وعلى المدى القصير لمواجهة تحديات عدة تقف أمام دول الربيع العربى والتى تتمثل فى مواجهة البطالة والحوكمة وآليات التعامل مع جيل الشباب.
وفيما يخص التحدى الأول والخاص بالبطالة أوضحت أندرسون أن البنك نصح الحكومات بتنفيذ مشروعات تحتاج أيدى عاملة وموظفين جدداً لاستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين، وأن يتم تحضير القطاع الخاص للمشاركة فى خلق فرص عمل على المديين المتوسط والطويل بالسماح له بالاستثمار وخلق البيئة الاقتصادية المناسبة له، لأن الحكومات لا تستطيع خلق فرص العمل بصورة دائمة.
هذا وتجري بعثة صندوق النقد الدولي مباحثات مع المسؤولين المصريين غدا حول البرنامج الاقتصادي الذي يؤهل مصر للحصول على قرض خارجي بقيمة 4.7 مليار دولار من بينها 3.2 مليار دولار من الصندوق.
وبدأت اليوم زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر والتي تستمر ثلاثة أيام حيث يشارك في المباحثات رئيس مجلس الشعب والمجموعة الوزارية الاقتصادية ويحضر المناقشات محافظ البنك المركزي وأعضاء لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بمجلسي الشعب والشورى ورؤساء الأحزاب السياسية الرئيسية.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا في مؤتمر صحافي أنه "لا يمكن الجزم بأن الجولة الثانية من المشاورات مع بعثة صندوق النقد ستكون الأخيرة حيث ان ذلك مرتبط بسير المفاوضات" لافتة الى أنه لم يتم تحديد موعد للتوقيع على القرض باعتباره مرهونا بتقدم المفاوضات.
وأشارت الى أن الجولة الأولى للتشاور مع بعثة الصندوق في يناير الماضي ناقشت الخطوط العامة للبرنامج المصري الذي لم تكن الحكومة قد انتهت منه بعد وسيطرح هذا البرنامج على البعثة بالكامل بعد أن أقره مجلس الوزراء وتم عرضه على لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب.
وقالت أبوالنجا ان مجلس الشعب لم يعترض على مبدأ الاقتراض من الخارج حيث يدرك الجميع أهمية اللجوء الى الاقتراض كجزء للتعامل مع عجز الموازنة خاصة أن هذا الاقتراض يكون في أضيق الحدود ومحسوبا كيفية سداده في مواعيد محددة.
وعلى صعيد آخر أكدت أبو النجا أن أنظار المستثمرين الأجانب متوجهة حاليا للساحة السياسية المصرية انتظارا لانتخاب رئيس جديد حيث يتوقعون عودة الأمن والاستقرار بعد تسلم سلطة مدنية الحكم في مصر وبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي والاقتصادي.
وقالت ان المستثمرين الأجانب في عدة دول مهمة ينتظرون نتائج انتخابات الرئاسة وعودة الاستقرار الى مصر لضخ استثمارات جديدة والعمل بقوة في السوق المصرية حيث توجد صلة قوية بين تحقيق الأمن والاستقرار وبين عودة الاستثمار والانتعاش الاقتصادي.