أشارت جمعية حماية و توجيه المستهلك و محيطه لولاية الجزائر إلى وجود اختلالات "هامة" في عمليات بيع السيارات من طرف الوكلاء خلال معرض الجزائر الدولي للسيارات في طبعته الخامسة عشر والذي افتتح الخميس الماضي.
و صرح رئيس جمعية حماية و توجيه المستهلك و محيطه لولاية الجزائر السيد مصطفى زبدي أن "الحصيلة سلبية لان الزبائن الذين جاؤوا لشراء سيارة سجلوا مخالفات هامة".
وأضاف السيد زبدي قائلا "لقد تلقينا العديد من الشكاوي. حيث أشار بعض الزبائن إلى غياب تاريخ التسليم في الطلبات واجل التسليم قدم لهم شفهيا و هذا مخالف للتنظيم".
و أكد أن "اجل التسليم لا يجب أن يتجاوز 45 يوميا إلا إذا كان هناك اتفاق مكتوب بين الشريكين (الوكيل و البائع)".
وأشار من جهة أخرى إلى أن بعض الزبائن اشتكوا أيضا من ارتفاع مبلغ الحصة الأولى (التسبيق الاول) الذي يفرضه بعض الوكلاء للمشترين قبل الحصول على سيارتهم.
وبعض الوكلاء يفرضون مبالغ هامة في حين أن الحصة الأولى لا يجب أن تتجاوز 10 بالمائة من قيمة السيارة التي يتم شراؤها.
وقال "نشير من جهة أخرى إلى عدم توفر بعض السيارات في إطار التخفيض، وهناك احد الوكلاء أعلن عن إجراء تخفيض في سياراته خلال افتتاح المعرض و في اليوم الثاني قال أن المخزونات التي قام بتخفيض سعرها قد نفذت و انه باع أزيد من 1200 سيارة في يوم واحد. فكيف يمكن حدوث هذا ".
وأضاف قائلا "فور تلقينا بصفة رسمية شكوى من المعنيين (الزبائن) مع وثائق تثبت ذلك فإننا نتصل بالوكيل المعني و بهيئات المراقبة (المديرية الولائية للتجارة) لاستعادة حقهم كاملا".
وارتكبت هذه الاختلالات التي سجلت في المعرض الدولي للسيارات من قبل بعض المكتتبين حسب مسؤول هذه الجمعية.
و أكد أن "بعض طلبات شراء سيارات قدمت سنة 2007 و الزبائن لم يحصلوا لحد اليوم على السيارة".
و من جهة أخرى أوضح مصدر مقرب من جمعية وكلاء السيارات أن التاخرات المسجلة في التسليم ناجمة عن الطلب الكبير للسوق الجزائرية". و أكد نفس المصدر انه "قانون السوق أي أن الطلب يفوق العرض".
وأضاف قائلا "إننا نحسس الزبون لكي يتمكن دائما من الحصول على حقه الكامل.
و في جمعيتنا نستنكر هذه التجاوزات التي تطرقت لها جمعية ترقية و توجيه المستهلك و محيطه لولاية الجزائر. و أنا اجهل وجود هذه الممارسات و لم نحصل لحد اليوم على أي شكوى من أي شخص حول هذا الموضوع" مشيرا إلى أن الزبون لديه الحق
في رفض هذه الممارسات التجارية إذا اعتبر أنها "غير قانونية".
و بالاضافة الي تحديد تاريخ التسليم بالدقة إلا في حالة إتفاق كتابي مشترك بين الطرفين (الشاري و البائع) فإن التنظيم الساري في الجزائر في مجال بيع السيارات جد واضح لاسيما فيما يخص الوصف الدقيق للسيارة و علامتها و صنفها و لواحقها و إمتيازاتها و كذا لونها.
بعد تقديم طلب الشراء فإنه على السيارة المسلمة أن تتطابق مع وصل التسليم مرفوقة بشهادة ضمان.
و كما يشتكي العديد من الزبائن من تصرفات بعض وكلاء السيارات عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوقهم فيما يخص تسليم السيارة أو وثائقها أو الضمان.
و طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 07-390 الصادر في 12 ديسمبر 2007 الذي ينظم عملية بيع السيارات الجديدة في الجزائر فإن الضمان ينص بناء علي الزبون علي مدة تساوي أو تفوق 24 شهرا أو على مسافة تساوي أو تفوق 50000 كلم بالنسبة للسيارات السياحية و إلى 100000 كلم بالنسبة للسيارات النفعية أو الثقيلة.
و يضيف المرسوم أنه على شروط تطبيق الصمان أن تحدد على شهادة الضمان المحررة طبقا للتشريع أو التنظيم المطبق و تسلم إجباريا مع السيارة.
و سجلت الجزائر إرتفاعا في إستيراد السيارات بنسبة 73ر36 بالمائة خلال سنة 2011 أي ما يعادل 390140 سيارة منها 365948 سيارة مستوردة من طرف وكلاء السيارات (65ر37 بالمائة) و إنتقل إستيراد السيارات من طرف الخواص من 19478 وحدة في سنة 2010 إلى 24192 سيارة في 2011 أي ما يعادل ارتفاعا بنسبة 20ر24 بالمائة.