قال عدنان عبد الصمد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني صباح امس لاستكمال الاستماع الى عرض من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والمختصين بالوزارة عن الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2013/2012 وقد سبق للجنة في اجتماعها الاول استعراض الاطار العام للميزانية حيث بلغت نحو 22 مليار دينار بزيادة 2.5 مليار دينار عن العام الماضي وبنسبة %13.
وأشار عبد الصمد في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن إلى أن الإيرادات المقدر تحصيلها بالميزانية الجديدة تبلغ نحو 14 مليار دينار بزيادة قدرها 487 مليون دينار عن العام الماضي، منها نحو 12.8 مليار دينار قيمة الايرادات النفطية المقدرة بزيادة 461 مليون دينار عن العام الماضي بنسبة 3.7% على اساس تقدير سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، فيما تم تخصيص نحو 4.7 مليارات دينار للباب الاول (المرتبات) بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7.1%، وتشكل نسبة تكلفة الباب الأول من الميزانية 30%، كما تشكل نسبتها للإيرادات النفطية المقدرة نحو 42%.
وخصص للباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) نحو 4.2 مليارات دينار، وللباب الثالث (وسائل النقل والمعدات والتجهيزات) 475 مليون دينار، وللباب الرابع (المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) نحو 3 مليارات دينار، اما ما تم تخصيصه للباب الخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التمويلية) فقد بلغ نحو 9.5 مليارات دينار، واشتملت الميزانية على قيمة دعومات بلغت نحو 637 مليون دينار من اجمالي الميزانية.
ومن ناحية أخرى خلص اجتماع لنواب الأغلبية عقد بديوانية النائب أسامة المناور بالفروانية أمس وحضره 26 نائبا، إلى إيصال بيان للحكومة ورسالة تطلب فيها رسميا اعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي من منصبه والرغبة بعدم استمراره، مشفوعا بالأسباب التي أدت إلى هذا القرار.
ومن جانبه أعلن رئيس اللجنة التشريعية والقانونية د.وليد الطبطبائي أن اللجنة أقرت أمس اقتراحات بقانون في شأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية مقدارها 300 دينار، كما أقرت اللجنة اقتراحا بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وقررت أيضا عقد اجتماع مشترك مع اللجنة المالية الاثنين المقبل لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن شروط تولي الوظائف القيادية في مؤسسات الدولة.