وافق ممتاز السعيد، وزير المالية المصرى على تعزيز مخصصات أبواب الموازنة العامة للعام المالي الحالي بنحو1.3 مليار جنيه، وذلك نقلا من الاحتياطي العام للموازنة.
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي وصلت فيه أمس بعثة صندوق النقد الدولي للتشاور بشأن القرض المزمع تقديمه إلى القاهرة بقيمة 3.2 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ تلك المشاورات اليوم (الاثنين) مع الحكومة والقوى السياسية حول القرض المزمع تقديمه والتناقش على البرنامج الاقتصادي الذي ستتبناه الحكومة التي ستمنح على أساسه هذا القرض.
وقال وزير المالية إنه من ضمن تلك الموافقات مبلغ 146 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي لإتاحتها لدعم الانتاج الزراعي، مشيرا الي ان وزارة المالية طالبت البنك باتخاذ اجراءات لتحصيل المبالغ المالية المستحقة لحساب موازنة اسعار الاسمدة من شركات انتاج الاسمدة المحلية لتسوية رصيد الحساب بالكامل.
وأتاحت وزارة المالية مبلغ 87.6 مليون جنيه لوزارة النقل لاستكمال اعمال التجديدات لعربات الخط الاول لمترو الانفاق، و53.6 مليون جنيه لتعزيز موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية وذلك حتي تتمكن الهيئة من استكمال اعمال تنفيذ محطة تحلية المياه الاولي بمنطقة مرسي علم وطرح المحطات المخطط انشائها في سيناء.
كما وافق وزير المالية علي تعزيز مخصصاتها بنحو 53.5 مليون جنيه منها 25.4 مليونا لتدبير مستحقات شركة المصريين للتوزيع والخدمات والتي تتولي توزيع الخبز المدعم و25 مليونا لتعزيز اعتمادات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لصرف مبالغ حافز جودة انتاج الخبز والمقرر للمخابز،ايضا تقرر تعزيز موازنة مستشفي طب الاطفال بالمنصورة بمبلغ 17.1 مليون جنيه ، و15 مليون جنيه لمحافظة الاسكندرية لمواجهة تكاليف اعمال الصيانة والاصلاحات بالكورنيش والحماية البحرية، وأيضا 20 مليون جنيه لمحافظة مطروح لاستكمال الاعمال الالكتروميكانيكية لمشروع الصرف الصحي بمدينة الحمام.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لتحسين الاوضاع المالية للعاملين بالجهات الخدمية وافق السعيد علي تعزيز مخصصات الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات للعام المالي الحالي بقيمة 9 مليون و500 الف جنيه نقلا من الاحتياطي العام للموازنة، وذلك لتمويل منح الاطباء البيطريين جهودا غير عادية بنسبة 50% من الراتب الأساسي وبذلك ترتفع جملة ما يتقاضونه من مزايا مالية لنحو 250% من الراتب الأساسي، كما وافق علي تخصيص 35 مليون جنيه لوزارة العدل لتعزيز ميزانية القضاء والنيابة العامة.
وشملت الموافقات مبلغ 10 ملايين جنيه لوزارة الموارد المائية والري لتعزيز مخصصات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، و3.6 مليون جنيه لوزارة الاوقاف لصرف حافز اثابة اضافي للعاملين بشمال سيناء و6.9 مليون جنيه لوزارة التعليم العالي لتدبير تكاليف تطبيق نظام الجودة مقابل الاداء لمدرسي المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية بالوزارة،ايضا تم زيادة مخصصات جامعة اسيوط لتعزيز مخصصات الابحاث العلمية التي تجريها كلية طب بيطري بأسيوط .