من أكبر التحديات الاقتصادية التي ستواجهها الحكومة المغربية الحالية، هي ما يمكن ملاحظتها في النقص على مستوى إيرادات الدولة من جهة والارتفاع المتصاعد على مستوى نفقاتها من جهة أخرى،وكانت قد عرضت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية لسنة 2012 على البرلمان قصد التداول والمصاقة عليه، وإذا كان مشروع قانون المالية لحظة مهمة في كل حكومة، كما يرى الباحث الاقتصادي جمال مشروح، فإن الظرفية التي أعد فيها مشروع قانون المالية الحالي "يعطي إنطباعاً خاصاً" كما أضاف.
ويعد هذا المشروع أول قانون مالية بعد حكومة تمارس مهامها في ظل دستور جديد، أما على المستوى الاقتصادي فإن الظرفية الوطنية والدولية على حد سواء تفرض أوضاعاً صعبة وتضيق من هامش التحرك أمام حكومة العدالة والتنمية، وقال الباحث الاقتصادي المتخصص في القانون الدولي الاقتصادي في جامعة ابن طفيل في القنيطرة جمال مشروح "النتيجة المنطقية لوضعية اقتصادية كهاته هي تدهور المؤشرات الاقتصادية الكبرى للدوالة كما تشير إلى ذلك تقارير صندوق النقد الدولي وكذا تقارير المؤسسات الوطنية من تقارير المندوبية السامية للتخطيط.
واضاف انه على العكس من انكماش الدخل، تعرف النفقات العمومية منحى تصاعديا، فارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، يتطلب من المغرب ضخ مليارات إضافية في صندوق المقاصة الذي رصد له مشروع قانون المالية 5،46 مليار درهم، وتجدر الإشارة إلى قانون المالية تم إعداده على أساس أن أسعار البترول ستكون في حدود 100 دولار للبرميل في حين أنها تصل اليوم إلى 120 مليار دولار للبرميل وقد يصل هذا المبلغ إلى 200 دولار للبرميل في حال توجيه ضربة عسكرية أميركية أو إسرائيلية ضد إيران.
وعلى عكس الطموح المعبر عنه في مشروع قانون المالية الحكومي، يتوقع رئيس رئيس المركز المغربي لدراسة الظرفية الحبيب المالكي (هيأة حكومية) حصر معدل النمو سنة 2012 في حوالي 2،3 %، ملاحظا بأنه يشكل تراجعا في حدود نقطة واحدة مقارنة مع المعدل المسجل خلال السنة الماضية وأكثر من نقطة واحدة ونصف مقارنة مع المعدل المسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ولم يستبعد الوزير إمكانية الاقتراض من الخارج معتبرا أنه "بإمكان المغرب اللجوء إلى المزيد من الاستدانة من الأسواق الخارجية وأن وضعيته المالية لا زالت مريحة وتسمح له بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية ومن المانحين الكبار" كالبنك الأوروبي للتنمية والتعمير والبنك الإفريقي للتنمية ومن دول الخليج العربي التي كانت قد تعهدت في إطار شراكتها مع المغرب، بتخصيص تمويلاته بقيمة 5،2 مليار دولار إضافة إلى شراكة دوفيل المتعلقة بمواكبة التحول الديمقراطي بالمنطقة العربية..