بالرغم من قوة العلاقات التجارية بين الدول الأوروبية والدول الخليجية إلا أن أزمة منطقة اليورو – التي تضم 17 دولة أوروبية – لم يكن لها تأثير قوي على اقتصاد منطقة مجلس التعاون الخليجي، فالأمور تسير بصورة طبيعية ومعدلات النمو تمشي على نفس الخطى دون اهتزازات تذكر.
ومن هذا الإطار أكد فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن تأثر اقتصادات دول الخليج بأزمة الديون السيادية الأوروبية واضطرابات الاقتصاد العالمي كان محدودا جداً بدرجة غير ملحوظة، وأضاف المبارك أنه على الرغم من النمو الاقتصادي الجيد لدول المجلس إلا أنها لا تزال بحاجة لبذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي والحفاظ على مكتسبات النمو، دون حدوث خلل في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
وفيما يخص حالة الاقتصاد العالمي، ذكر المبارك أنه يشهد تطورات وتحديات كثيرة تأتي في مقدمتها أزمة الديون الأوروبية والآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي تفجرت نهاية 2008 على اقتصادات الدول الصناعية، وقال أن هذه الأزمة كشفت تراخياً في نظام الرقابة والإشراف على القطاعات المصرفية والمالية في البلدان المتقدمة، والتي صدر عنها تزايد المديونية وإفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى بصورة كانت غير طبيعية، مما حدث شرخ قوي في الإقتصاد العالمي وخاصة الإقتصاد الأوروبي الذي مازال يعاني من ذلك حتى وقتنا هذا...
ومن جهة أخرى توقع معهد التمويل الدولي نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل الى نحو 4 %، وسيكون ذلك خلال العام الجاري، ويرى المعهد أن الاقتصاد العالمي يظهر تحركًا بطيئًا نحو التصحيح، بينما تبقى مؤشرات الأداء مختلطة، وتتركز مكامن الضعف في منطقة اليورو التي دخلت مرحلة ركود اقتصادي في الربع الرابع من العام السابق.
أما إقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية فكشف عن بعض التحسنات، فيما يظل أداء الدول النامية جيدًا بصورة عامة، فهي البديل لإقتصادات الدول الكبرى، فنلاحظ من ذلك ما تقوم به الولايات المتحدة من توطيد العلاقات بهذه الدول النامية بصورة عامة لما ادهشت العالم بمستوى نموها خلال الفترة الأخيرة.
وأخيراً.. توجد هناك توقعات كبيرة بارتفاع الإقبال على السندات الخليجية خلال العام الجاري، ويعزى ذلك الى ما اثبتته مجموعة الدول الخليجية بأن اقتصادها مستقر وبحالة جيدة مما يعد نقطة قوية لجذب المستثمرين الخليجيين والأجانب لهذه الدول.www.nuqudy.com/نقودي.كوم