فى جلسته المسائية يوم الإثنين الماضى برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب .. وافق البرلمان المصرى على الإتفاقية المبرمة بين مصر و اليابن و التى تقضى بمنحة نقدية يابانية لمصر بقيمة 500 مليون ين يابانى لتعزيز التنمية الإقتصادية و الإجتماعية بمصر.
و قد تباينت آراء و ردود فعل أعضاء مجلس الشعب المصرى على الحدث .. فقد صرح النائب يوسف أبو حمودى قائلا .. إن العبرة بإدارة المنح و حسن التصرف فيها و إدارتها بشكل مثالى و ليس أبدا بكثرة المنح.
بينما رحب النائب مصطفى البنا بالإتفاق قائلا أنه يجب أن يقوم على أساس تقدير دور مصر و مكانتها على أساس من الإحترام و التقدير المتبادل و المشترك .. غير أنه لفت النظر إلى أن مصر سبق و أن وقعت إتفاقيم لتنشيط صناعة الغزل و النسيج مع اليابان أيضا عام 2004 .. و رغم ذلك فقد شهدت الإتفاقية العديد من المشاكل .. و بالتالى فإنه يجب علينا مراجعة الإتفاقيات بشكل جيد و النظر إلى مدى الإستفادة الفعلية التى يحققها أبناء هذا الشعب جراء مثل تلك الإتفاقيات.
أما النائب أشرف أبو العينين فقد نبه على ضرورة العمل بحذر فى المشروعات الخاصة بشراء المنتجات و الخدمات فى الدولتين حتى لا نفتح بابا للتدخل فى الشأن الإقتصادى المصرى الداخلى الخاص.
و من ناحية أخرى فقد إعترض النائب عصام الصباح على الإتفاقية .. فهو يرى أن الجانب الحسابى فى الإتفاقية غير واضح .. فهو يرى أن قيمة الإتفاقية لا تتجاوز 60 مليون دولار و هو ما لا يستحق فرض شروط من شأنها فى النهاية أن تزيد مصاريف الإتفاقية عن قيمتها الفعلية الأساسية أصلا !! .. مثل فتح حساب فى اليابان دون تحديد أو توضيح قيمة المصاريف و خلافه .. و شراء المعدات من جهات بعينها.
و من الجدير بالذكر أن هذه الإتفاقية تأتى بناء على تقرير من اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة و اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 79 لسنة 2012 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين كل من مصر و اليابان و التى تفيد بتقديم اليابان منحة تقدر ب 500 مليون ين يابانى لتعزيز التنمية الإجتماعية و الإقتصادية بجمهورية مصر العربية.
و قد تباينت آراء و ردود فعل أعضاء مجلس الشعب المصرى على الحدث .. فقد صرح النائب يوسف أبو حمودى قائلا .. إن العبرة بإدارة المنح و حسن التصرف فيها و إدارتها بشكل مثالى و ليس أبدا بكثرة المنح.
بينما رحب النائب مصطفى البنا بالإتفاق قائلا أنه يجب أن يقوم على أساس تقدير دور مصر و مكانتها على أساس من الإحترام و التقدير المتبادل و المشترك .. غير أنه لفت النظر إلى أن مصر سبق و أن وقعت إتفاقيم لتنشيط صناعة الغزل و النسيج مع اليابان أيضا عام 2004 .. و رغم ذلك فقد شهدت الإتفاقية العديد من المشاكل .. و بالتالى فإنه يجب علينا مراجعة الإتفاقيات بشكل جيد و النظر إلى مدى الإستفادة الفعلية التى يحققها أبناء هذا الشعب جراء مثل تلك الإتفاقيات.
أما النائب أشرف أبو العينين فقد نبه على ضرورة العمل بحذر فى المشروعات الخاصة بشراء المنتجات و الخدمات فى الدولتين حتى لا نفتح بابا للتدخل فى الشأن الإقتصادى المصرى الداخلى الخاص.
و من ناحية أخرى فقد إعترض النائب عصام الصباح على الإتفاقية .. فهو يرى أن الجانب الحسابى فى الإتفاقية غير واضح .. فهو يرى أن قيمة الإتفاقية لا تتجاوز 60 مليون دولار و هو ما لا يستحق فرض شروط من شأنها فى النهاية أن تزيد مصاريف الإتفاقية عن قيمتها الفعلية الأساسية أصلا !! .. مثل فتح حساب فى اليابان دون تحديد أو توضيح قيمة المصاريف و خلافه .. و شراء المعدات من جهات بعينها.
و من الجدير بالذكر أن هذه الإتفاقية تأتى بناء على تقرير من اللجنة المشتركة من لجنة الخطة و الموازنة و اللجنة الإقتصادية بمجلس الشعب بشأن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 79 لسنة 2012 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين كل من مصر و اليابان و التى تفيد بتقديم اليابان منحة تقدر ب 500 مليون ين يابانى لتعزيز التنمية الإجتماعية و الإقتصادية بجمهورية مصر العربية.