دعت الكويت المجتمع الدولي امس امام مجلس حقوق الانسان لتقديم المساعدة والدعم لليمن للتغلب على التحديات الاقتصادية في فترة التحول السياسي وكذلك لتفهم وضع صنعاء في مسائل حقوق الانسان في ظل الظروف الانتقالية ، وقال المستشار بوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف المستشار مالك حسين الوزان في كلمة بلاده امام الدورة الـ 19 لمجلس حقوق الانسان ان بلاده تؤكد على وحدة وامن واستقرار اليمن.
كما نقل ترحيب الكويت باتمام العملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية مشيدا بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وآلياته وتوجيه دعوة لبعثة المفوضه السامية لزيارة اليمن ، وأعرب عن ترحيب الكويت بقبول اليمن معظم توصيات بعثة المفوضة السامية لحقوق الانسان مشيدا بالتطبيق المتقدم لقرار مجلس حقوق الانسان الصادر عن دورته الماضية..وكذلك دعوة الحكومة اليمنية فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن.
ويتناول مجلس حقوق الانسان في دورته الحالية مناقشة تقديم المساعدة التقنية الى اليمن وبناء قدراته في مجال حقوق الانسان وفقا لقرار المجلس 18/19 لوضع اطار لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون في مجال حقوق الانسان مع المفوضية بدعم من المجتمع الدولي ، من جهة ثانية اعرب مؤتمر المجموعة التنسيقية للدول المانحة للشعب الفلسطيني في ختام اجتماعاته الليلة قبل الماضية عن القلق ازاء تردي الاوضاع الاقتصادية في اراضي السلطة الفلسطينية وازاء مستقبل مخطط السلام في المنطقة.
وقال ممثل الكويت الى المؤتمر وهو مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفير جاسم المباركي ل «كونا» عقب المؤتمر ان الكويت مانح رئيسي للسلطة الفلسطينية التي هي في امس الحاجة الى الدعم المالي من اجل الاستمرار في خططها الاقتصادية مضيفا ان «رسالتنا مفادها ان الكويت ستبقي على دعمها للسلطة الفلسطينية وستفي بالتزاماتها.
واضاف السفير المباركي «نرغب في رؤية حدوث تقدم على المسار السياسي وهذا الامر يتطلب من اسرائيل ايقاف سياساتها الاستيطانية» معربا عن ضرورة وضع جدول زمني بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، وأشار المباركي الى ان الاجتماع ركز على الاوضاع المالية والاقتصادية، مضيفا ان غالبية الدول اكدت دعمها للسلطة الفلسطينية.
حيث يُواجه اليمن اليوم بطالة جماعية وعجز في الميزانية يبلغ 3,75 مليار دولار واقتصاد تقلص بنسبة 5 في المئة عام 2011. لذا يجب أن تكون خطوة الرئيس «هادي» الأولى إخراج اليمن من الوضع الاقتصادي القاتم الذي وجد نفسه فيه ، وتحتاج الحكومة الجديدة أن تقنع رجال الأعمال اليمنيين بالاستثمار في دولتهم وإيجاد المزيد من الفرص لليمنيين من خلال التعامل مع مشكلة الفساد. ومن الحيوي أن يتم توفير هذه الفرص في كافة أنحاء اليمن، وليس فقط في صنعاء والمنطقة المحيطة بها، وستحدّ هذه الفرص من البطالة في الشمال والجنوب، وهو إنجاز مضاعف يستحق التعب إذا أخذنا بالاعتبار أن الجماعات المسلّحة تنجح عادة في تجنيد الرجال من بين العاطلين عن العمل.www.nuqudy.com/نقودي.كوم
كما نقل ترحيب الكويت باتمام العملية السياسية في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية مشيدا بتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وآلياته وتوجيه دعوة لبعثة المفوضه السامية لزيارة اليمن ، وأعرب عن ترحيب الكويت بقبول اليمن معظم توصيات بعثة المفوضة السامية لحقوق الانسان مشيدا بالتطبيق المتقدم لقرار مجلس حقوق الانسان الصادر عن دورته الماضية..وكذلك دعوة الحكومة اليمنية فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان في اليمن.
ويتناول مجلس حقوق الانسان في دورته الحالية مناقشة تقديم المساعدة التقنية الى اليمن وبناء قدراته في مجال حقوق الانسان وفقا لقرار المجلس 18/19 لوضع اطار لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون في مجال حقوق الانسان مع المفوضية بدعم من المجتمع الدولي ، من جهة ثانية اعرب مؤتمر المجموعة التنسيقية للدول المانحة للشعب الفلسطيني في ختام اجتماعاته الليلة قبل الماضية عن القلق ازاء تردي الاوضاع الاقتصادية في اراضي السلطة الفلسطينية وازاء مستقبل مخطط السلام في المنطقة.
وقال ممثل الكويت الى المؤتمر وهو مدير ادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السفير جاسم المباركي ل «كونا» عقب المؤتمر ان الكويت مانح رئيسي للسلطة الفلسطينية التي هي في امس الحاجة الى الدعم المالي من اجل الاستمرار في خططها الاقتصادية مضيفا ان «رسالتنا مفادها ان الكويت ستبقي على دعمها للسلطة الفلسطينية وستفي بالتزاماتها.
واضاف السفير المباركي «نرغب في رؤية حدوث تقدم على المسار السياسي وهذا الامر يتطلب من اسرائيل ايقاف سياساتها الاستيطانية» معربا عن ضرورة وضع جدول زمني بين الفلسطينيين والاسرائيليين ، وأشار المباركي الى ان الاجتماع ركز على الاوضاع المالية والاقتصادية، مضيفا ان غالبية الدول اكدت دعمها للسلطة الفلسطينية.
حيث يُواجه اليمن اليوم بطالة جماعية وعجز في الميزانية يبلغ 3,75 مليار دولار واقتصاد تقلص بنسبة 5 في المئة عام 2011. لذا يجب أن تكون خطوة الرئيس «هادي» الأولى إخراج اليمن من الوضع الاقتصادي القاتم الذي وجد نفسه فيه ، وتحتاج الحكومة الجديدة أن تقنع رجال الأعمال اليمنيين بالاستثمار في دولتهم وإيجاد المزيد من الفرص لليمنيين من خلال التعامل مع مشكلة الفساد. ومن الحيوي أن يتم توفير هذه الفرص في كافة أنحاء اليمن، وليس فقط في صنعاء والمنطقة المحيطة بها، وستحدّ هذه الفرص من البطالة في الشمال والجنوب، وهو إنجاز مضاعف يستحق التعب إذا أخذنا بالاعتبار أن الجماعات المسلّحة تنجح عادة في تجنيد الرجال من بين العاطلين عن العمل.www.nuqudy.com/نقودي.كوم