بلغ حجم تحويلات العمالة الوافدة الى السعودية الى 105 مليار ريال (28 مليار دولار) خلال العام الماضي . وتعمل وزارة العمل السعودية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية لوضع حد الى هذه التحويلات . وقال مصدر مطلع أنه في حال تجاوز التحويل الراتب، فإن صاحب الشركة سيتم استدعاؤه لمعرفة الأسباب. وأضاف المصدر أن تطبيق هذا التنسيق سيبدأ خلال الأشهر الستة المقبلة لضمان عدم تسرب الأموال إلى خارج المملكة ومحاربة التستر وحفظ حقوق العمالة.
وأوضح المصدر أن بعض العمالة يبلغ رواتبها الشهرية 1500 ريال، بينما تبلغ قيمة تحويلاتهم الشهرية 50 ألف ريال، مؤكداً أنه بهذه الطريقة يتم محاربة التستر التجاري الذي تقوم به كثير من الشركات والأفراد عبر وضع محلات بأسمائهم وهي لعمالة وافدة، وفي نفس الوقت يتم حفظ حقوق العمالة، وتسليم رواتبهم في الوقت المحدد، خصوصاً بعد شكوى كثير من العمال بعدم منحهم رواتبهم في الأوقات المحددة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 105 مليارات ريال، خلال عام 2012، في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية. وكشفت مؤشرات اقتصادية أن تحويلات الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيس للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص وسترتفع تحويلاتهم إلى نحو 105 مليارات ريال عام 2012.
وبين المصدر إن وزارة العمل ستلزم أصحاب الشركات بتقديم كشف يشمل عدد العمالة الوافدة لديها ورواتبهم، بالإضافة الى إلزامهم باستخراج بطاقات صراف ووضع رواتبهم نهاية كل شهر في حساباتهم وتقديم تقرير لوزارة العمل التي بدورها ستحوله لوزارتي الداخلية والمالية، حتى يتم مراقبة أرصدة العمالة، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.
وهنا يؤكد عضو مجلس الشورى كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن هذا التنسيق له ثلاث فوائد تنظيمية: أولها معرفة حجم الأموال المحولة للخارج من قبل العمالة الأجنبية، وثانيها معرفة مصدر هذه الأموال، وهل جُنيت بطريقة مشروعة أم غير مشروعة ومن يقوم بتحويلها وهل هم أفراد أم مؤسسات، والتعاطي بناءً على ما يتم رصده.
وثالثها حفظ حقوق العمال الوافدين وإن كانت تأخذ ما تستحق، والتأكيد على الشركات بتسليم موظيفها رواتبهم كاملة في أوقاتها.
ويؤكد نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري أن أي تنسيق يحفظ حركة الأموال بشكل شرعي ومنطقي، يجب أن نحرص عليه وندعو إلى تفعيله.
وأشار الكثيري إلى أن هناك عمالاً يحولون مبالغ مالية ضخمة تفوق ما يحوزونه من وظائفهم وذلك من خلال أعمال مخلة بالأمن كالتزوير والاختلاسات أو أعمال مخلة بالآداب العامة كبيع المسكرات والدعارة، وبهذه الطريقة يتم معرفة مصدر الأموال المحولة وبالتالي القضاء على أحد مصادر الجريمة.
ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن تطبيق هذا التنسيق سيشجع السعوديين للدخول في مجال الاستثمار في المشروعات الصغيرة كالمحلات الصغيرة، خصوصاً أن الشباب السعودي إذا أراد الاستثمار ودخل السوق فإنه يواجه بتكتلات من جنسيات معينة تسيطر على هذه النوعية من المشروعات، وتحتكرها، وتطبيق هذا التنسيق يحد منها.
.www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأوضح المصدر أن بعض العمالة يبلغ رواتبها الشهرية 1500 ريال، بينما تبلغ قيمة تحويلاتهم الشهرية 50 ألف ريال، مؤكداً أنه بهذه الطريقة يتم محاربة التستر التجاري الذي تقوم به كثير من الشركات والأفراد عبر وضع محلات بأسمائهم وهي لعمالة وافدة، وفي نفس الوقت يتم حفظ حقوق العمالة، وتسليم رواتبهم في الوقت المحدد، خصوصاً بعد شكوى كثير من العمال بعدم منحهم رواتبهم في الأوقات المحددة.
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 105 مليارات ريال، خلال عام 2012، في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية. وكشفت مؤشرات اقتصادية أن تحويلات الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيس للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص وسترتفع تحويلاتهم إلى نحو 105 مليارات ريال عام 2012.
وبين المصدر إن وزارة العمل ستلزم أصحاب الشركات بتقديم كشف يشمل عدد العمالة الوافدة لديها ورواتبهم، بالإضافة الى إلزامهم باستخراج بطاقات صراف ووضع رواتبهم نهاية كل شهر في حساباتهم وتقديم تقرير لوزارة العمل التي بدورها ستحوله لوزارتي الداخلية والمالية، حتى يتم مراقبة أرصدة العمالة، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.
وهنا يؤكد عضو مجلس الشورى كبير اقتصاديي البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ أن هذا التنسيق له ثلاث فوائد تنظيمية: أولها معرفة حجم الأموال المحولة للخارج من قبل العمالة الأجنبية، وثانيها معرفة مصدر هذه الأموال، وهل جُنيت بطريقة مشروعة أم غير مشروعة ومن يقوم بتحويلها وهل هم أفراد أم مؤسسات، والتعاطي بناءً على ما يتم رصده.
وثالثها حفظ حقوق العمال الوافدين وإن كانت تأخذ ما تستحق، والتأكيد على الشركات بتسليم موظيفها رواتبهم كاملة في أوقاتها.
ويؤكد نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري أن أي تنسيق يحفظ حركة الأموال بشكل شرعي ومنطقي، يجب أن نحرص عليه وندعو إلى تفعيله.
وأشار الكثيري إلى أن هناك عمالاً يحولون مبالغ مالية ضخمة تفوق ما يحوزونه من وظائفهم وذلك من خلال أعمال مخلة بالأمن كالتزوير والاختلاسات أو أعمال مخلة بالآداب العامة كبيع المسكرات والدعارة، وبهذه الطريقة يتم معرفة مصدر الأموال المحولة وبالتالي القضاء على أحد مصادر الجريمة.
ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن تطبيق هذا التنسيق سيشجع السعوديين للدخول في مجال الاستثمار في المشروعات الصغيرة كالمحلات الصغيرة، خصوصاً أن الشباب السعودي إذا أراد الاستثمار ودخل السوق فإنه يواجه بتكتلات من جنسيات معينة تسيطر على هذه النوعية من المشروعات، وتحتكرها، وتطبيق هذا التنسيق يحد منها.
.www.nuqudy.com/نقودي.كوم