بلغ فائض الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 520 مليار دولار خلال عام 2011 بحسب تقديرات البنك الوطني القطري في تقريرها الصادر امس السبت. وأوضح التقرير أن الفائض التجاري لدول المجلس بلغ أعلى المستويات العالمية مدعوما بشكل رئيسي من صادرات النفط والغاز.
ويعادل هذا الحجم المسجل ضعف الفائض المسجل بالصين مع أنها الثانية عالميا كما يعادل ثلثي العجز المسجل في الميزان التجاري للولايات المتحدة. وحققت السعودية تقريبا نصف فائض الميزان التجاري للمنطقة ب245 مليار دولار متبوعة بالإمارات العربية المتحدة بفائض بلغ 94 مليار دولار بينما حلت قطر ثالثة بفائض بلغ 79 مليار دولار.
ويعد اليابان الشريك التجاري الأول لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بحسب التقرير فيما توضح بيانات صندوق النقد الدولي أن اليابان استحوذ على %16 من صادرات المنطقة وعلى %6 من واردات المنطقة خلال عام 2010. بينما تعتبر كوريا الجنوبية شريكا تجاريا مهما منذ فترة طويلة بنصيب %10 من الصادرات و%4 من الواردات للمنطقة في نفس العام.
وقد جاء نصف الفائض في الميزان التجاري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010 نتيجة للتبادل التجاري مع هاتين الدولتين. وتشهد حركة التجارة بين المنطقة والدول الأسيوية الأخرى ارتفاعا مستمرا خلال العقد الاخير فقد كانت التجارة مع الهند تمثل %2 فقط من تجارة منطقة مجلس
التعاون الخليجي في عام 2001 لكنها ارتفعت بسرعة لتصل إلى %11 في عام 2010.
ويرى التقرير أن النمو في التبادل التجاري بين المنطقة و الصين والهند لا يثير الدهشة بسبب الزيادة المتواصلة في طلبهما على النفط والغاز. كما أن مخزونهما من النفط والغاز محدود ولذلك تعتمدان على إمدادات النفط والغاز الخليجي. وفي مقابل ذلك طبقتا إستراتيجية للنمو تعتمد على الصادرات.
ويعادل هذا الحجم المسجل ضعف الفائض المسجل بالصين مع أنها الثانية عالميا كما يعادل ثلثي العجز المسجل في الميزان التجاري للولايات المتحدة. وحققت السعودية تقريبا نصف فائض الميزان التجاري للمنطقة ب245 مليار دولار متبوعة بالإمارات العربية المتحدة بفائض بلغ 94 مليار دولار بينما حلت قطر ثالثة بفائض بلغ 79 مليار دولار.
ويعد اليابان الشريك التجاري الأول لمنطقة مجلس التعاون الخليجي بحسب التقرير فيما توضح بيانات صندوق النقد الدولي أن اليابان استحوذ على %16 من صادرات المنطقة وعلى %6 من واردات المنطقة خلال عام 2010. بينما تعتبر كوريا الجنوبية شريكا تجاريا مهما منذ فترة طويلة بنصيب %10 من الصادرات و%4 من الواردات للمنطقة في نفس العام.
وقد جاء نصف الفائض في الميزان التجاري لمنطقة مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010 نتيجة للتبادل التجاري مع هاتين الدولتين. وتشهد حركة التجارة بين المنطقة والدول الأسيوية الأخرى ارتفاعا مستمرا خلال العقد الاخير فقد كانت التجارة مع الهند تمثل %2 فقط من تجارة منطقة مجلس
التعاون الخليجي في عام 2001 لكنها ارتفعت بسرعة لتصل إلى %11 في عام 2010.
ويرى التقرير أن النمو في التبادل التجاري بين المنطقة و الصين والهند لا يثير الدهشة بسبب الزيادة المتواصلة في طلبهما على النفط والغاز. كما أن مخزونهما من النفط والغاز محدود ولذلك تعتمدان على إمدادات النفط والغاز الخليجي. وفي مقابل ذلك طبقتا إستراتيجية للنمو تعتمد على الصادرات.