الصادرات المصرية تخترق جميع العقبات

جاءت أرقام الصادرات المصرية خلال العام الماضي لتدهشنا، وذلك بالرغم من جميع العقبات التي تواجهها بعد ثورة 25 يناير التي ترمي بظلالها على كافة القطاعات الإقتصادية، وقد كانت جميع التوقعات تنصب في حيز الخسارة وقلة نسبة الصادرات في ظل ذلك الهبوط الذي يشهده القطاع الإقتصادي.

فقد ارتفعت الصادرات المصرية خلال العام الماضي بنسبة وصلت الى نحو 19 % وذلك بالمقارنة بعام 2010، وهذاً وفقاً لأخر إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة المصرية، حيث أن الصادرات المصرية وصلت الى ما يقرب من 130.7 مليار جنيه مصري " بما يعادل 21.6 مليار دولار أميريكي" خلال العام الماضي، أما عام 2010 فقد كانت قيمتها نحو 110.2 مليار جنيه " ويعادل 18.3 مليار دولار".

ويعزى السبب وراء تلك الزيادة الملحوظة في اجمالي الصادرات المصرية، الى الإرتفاع في صادرات مصر مع عدد من الدول، ونذكر منهم تركيا التي ارتفعت صادرات مصر لها بنسبة ناهزت الـ50 %، في اشارة واضحة الى قوة العلاقات التي تربط كلا البلدين في الوقت الحالي.

ونرى ان بعض من القطاعات تسترد عافيتها بشكل جيد، فقد عوضت ايرادات قناة السويس وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين بالخارج القوية فاتورة تراجع دخل السياحة واستثمارات الشركات الاجنبية بشكل جزئي، ولكن مازال تراجع معدلات السياحة غير مريح ولكنه غير الأول تماماً.
وجاءت الدول العربية على رأس الموجه اليهم الصادرات المصرية بنسبة وصلت الى ما يقرب من 50.8 % خلال عام 2011، وذلك بالمقارنة بعام 2010 والتي كانت فيها 45.4 %، أما المركز الثاني فكان من نصيب الاتحاد الأوروبي بنسبة ناهزت الـ35.8 % وذلك بالمقارنة بعام 2010 والتى كانت فيها نسبة الصادرات 29.1 %، ثم دول آسيا بخلاف الدول العربية بنسبة وصلت الى 16.1 %، وعام 2010 بنحو 13.8 %، ودول أفريقيا بخلاف الدول العربية فكانت نسبة الصادرات نحو 11.7 %، بالمقارنة بـ7.4 % في 2010.

وتوجد هناك توقعات قوية بأن يشهد الإستثمار بداخل القطر المصري انتعاشاً قوياً، فذكرت الشركة المصرية للاتصالات التي تتمتع باحتكار خطوط الهواتف الارضية انها تخطط لانفاق رأسمالي يتراوح بين مليار و 1.2 مليار جنيه هذا العام ارتفاعا من مبلغ 689 مليون عام 2011، وهذا من شانه أن يوفر فرص عمل جديدة أمام الشباب.