رغم نجاح الثورات التي شهدها العالم العربي على مدار العام الماضي في الايقاع بنظام الرئيس المصري حسني مبارك، وثلاثة آخرين من الرؤساء، بالاتساق مع ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، إلا أن تلك المشكلة قد تدهورت وتزايدت حدتها منذ ذلك الحين.
والمتابع للأحوال الاقتصادية، يدرك حقيقة تصاعد أزمة البطالة، خاصة وأن تقديرات تشير إلى أن حوالى مليون مصري فقدوا وظائفهم خلال عام 2011 مع تعرض الاقتصاد المحلي لحالة من الانكماش هي الأولى منذ عقود. كما ارتفعت البطالة في تونس بنسبة تزيد عن 18 %، وفقاً لما ذكره البنك المركزي هناك. فيما سبق لبيانات خاصة بصندوق النقد الدولي، أن قالت إن تلك النسبة كانت 13 % خلال 2010.
وفي التقرير المطول الذي أعدته وكالة بلومبيرغ للبيانات المالية والأخبار الاقتصادية على شبكة الإنترنت بهذا الخصوص تحت عنوان "الربيع العربي يتحول إلى كابوس اقتصادي نتيجة لتزايد البطالة"، أكدت أن إيجاد وظائف لأشخاص مثل أمير محمد سيكون التحدي الأكبر الذي ستواجهه الحكومات المنتخبة حديثاً، وهو ما جاء ليسلط الضوء على الصدع القائم بين ارتفاع سقف التوقعات التي أطلقتها الثورات وبين حقيقة الاقتصاديات التي تصارع من أجل الهروب من الركود.
وأعقبت الوكالة بتحذيرها من أن الإخفاق في أمر كهذا يهدد بنشوب موجة أخرى من الفوضى في منطقة تمتلك أكثر من نصف احتياطات العالم من النفط ثم حذرت الوكالة بانكماش النتاج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.8 % خلال العام الماضي، وخفض الحكومة هناك هذا الشهر لتوقعاتها الخاصة بالنمو بالنسبة لعام 2012 بنسبة تتراوح ما بين 1 إلى 3.5 %.
كما انكمش الاقتصاد المصري بنسبة 0.8 % خلال عام 2011. كما دفعت الحكومة ما يقرب من 16 % على اقتراض مدته عام بالجنيه المصري، بعد أن كانت تلك النسبة أقل من 11 % في نهاية 2010.
وطبقا لبيانات خاصة بالوكالة، فقد نشرت العام الماضي شركة موبينيل، ثاني أكبر شركة اتصالات في البلاد وإن كانت أقدمها، أولى خسائر تعرضت لها منذ أكثر من عقد. كما انخفضت الأرباح في مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة قدرها 39 %.
واضافت الوكالة بنقلها في هذا الصدد عن سيمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى إتش إس بي سي الشرق الأوسط، قوله :" مصر بحاجة إلى نمو ووظائف وسياح واستثمارات. وهذه مجموعة صعبة للغاية من التحديات الاقتصادية على أي شخص، ناهيك عن الحكومة الجديدة التي يُنتَظر منها تحقيق الكثير".
وفي مقابلة أجريت معه مطلع العام من دافوس، قال محافظ البنك المركزي التونسي، مصطفى كامل نبيل، إن بلاده تسعى للحصول على خمسة مليارات دولار هذا العام لتغطية عجز في ميزان المدفوعات قد يصل إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي. وانتقلت بعدها الوكالة لتتحدث عن الوضع في ليبيا، مشيرةً إلى أنها تجاهد الآن من أجل التعافي من تداعيات الثورة التي تمكنت في الأخير من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي. وذلك في الوقت الذي يحاول فيه بعض دول الخليج أن يوفر وظائف كصمام أمان ضد الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم