أزمة الوقود فى مصر تدفع السائقين لبيع سياراتهم

بلغت حالة الاختناق في الشارع المصرى جراء نقص الوقود الى ذروتها,فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع حجم سيارات الأجرة المستعملة المعروضة للبيع، خاصة أن أغلب هذه السيارات تعمل بالسولار وغالباً يقضي معظم السائقين أوقاتاً طويلة في البحث عنه، وذلك بحسب أصحاب معارض السيارات المستعملة، والذين أكدوا ارتفاع حجم المعروض في سوق السيارات المستعملة إلى نحو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال سائقون في محافظتي القاهرة والجيزة، إن أزمة شح السولار والبنزين في السوق المصرية ما زالت مستمرة، وإن الكميات التي تضخها وزارة البترول من المحروقات البترولية لا تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، مشيرين إلى أنهم يقضون ما بين 4 إلى 8 ساعات كل يوم للبحث عن السولار أو البنزين، وحين يحصلون عليه فإنهم يدفعون أكثر من سعره الحقيقي بما يعادل 20%، وهو ما لا يستطيع أن يتحمله الركاب، إضافة إلى ظهور السوق السوداء التي تتحكم في الكميات الموجودة في السوق.
وأكد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر زيادة عدد السيارات في السوق المصرية بعد الثورة بنسبة 12.5%، حيث ارتفع عدد السيارات من نحو 5.85 مليون سيارة في نهاية 2010 ليصل إلى 6.581 مليون سيارة في نهاية عام 2011، وهو ما أرجعه التقرير إلى التسهيلات التي قدمتها البنوك للحصول على السيارات الخاصة أو الأجرة.

وبمقارنة زيادة عدد السيارات إلى عدد السكان فإن المعدل الحالي هو 7 سيارات لكل 100 مصري، وقدر الجهاز نصيب كل سيارة من معدل وقوع الحوادث بنحو 3 حوادث لكل 1000 سيارة.
وقال محمد كامل، سائق أجرة، إن أزمة السولار ما زالت مستمرة حتى الآن، والسيارات تبدأ في الاصطفاف أمام محطات تموين السيارات من الساعة 12 صباحاً، وأحياناً وبعد طول فترة الانتظار وحينما يأتي علينا الدور في تموين السيارة تكون كمية السولار التي تم توريدها للمحطة قد نفدت، ما يدفعنا إلى البحث عن محطة أخرى، ومن الممكن أن نظل نبحث عن السولار في المحطات لنجد أنفسنا نبحث عنه خارج القاهرة.

ولفت كامل إلى أن كثيرا من السائقين عرضوا سياراتهم للبيع، خاصة أن الأزمة مستمرة وتزداد كل يوم، ومع ارتفاع حجم المعروض من السيارات المستعملة فقد انخفضت أسعارها بنسب لا تقل عن 25% عن سعرها الحقيقي، هذا إلى جانب أنه حينما نقوم بتحميل الركاب جزءا من هذه الأزمة ونقوم بزيادة تعريفة الركوب نواجه مشاكل كثيرة.

وأوضح كامل أنه في حالة استمرار الأزمة فسوف تكون المشكلة في سيارات الأجرة التي تملكها أصحابها بالتقسيط وأصبحوا غير قادرين على سداد الأقساط، ورغم ذلك لا يمكنهم بيع السيارة لأنها تمويل بنكي، وفي نفس الوقت لا يجد أصحابها من يقبل بتأجيرها من سائقي الأجرة، لأنه في نهاية اليوم يجد السائق نفسه لا يوفر قيمة إيجار السيارة.

من جانبها أعلنت وزارة البترول المصرية زيادة الكميات المطروحة من السولار لتصل إلى 47 مليون لتر يومياً، بزيادة تبلغ نسبتها 15% عن المعدلات الطبيعية، كما تقوم بتوريد 180 ألف طن سولار مستورد من الخارج، كما تم زيادة كميات البنزين التي تضخها الوزارة في السوق المحلية يومياً لتصل إلى 22 مليون لتر، بزيادة تبلغ نسبتها 20%.