أسقط مجلس الشورى توصية تدعو لدرس فرض «ضريبة» سنوية على العمال الأجانب في المملكة بالقطاعين الحكومي والخاص، وشهدت جلسة أمس تبايناً في وجهات نظر الأعضاء ما بين مؤيد للتوصية ومعارض لها. ووجّه بعض الأعضاء انتقادات حادة لارتفاع أجور بعض الموظفين «الأجانب» في المملكة، مقارنة مع الموظفين السعوديين ، وقال عضو المجلس عبدالله أبوملحة في مداخلته: «هناك للأسف بعض الموظفين الأجانب يعملون لدينا، ولكن الواقع يقول إننا نعمل لديهم، ويجب أن يأخذ الوطن حقه منهم، وأن يدفعوا ضريبة الخدمات التي يحصلون عليها منه.
ومن جهته أكد عضور المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد أن غالبية أعضاء المجلس رفضوا التوصية لأنهم لم يقتنعوا بها ، وقال: "الأغلبية الكبيرة كانت ضد التوصيه، وهذا يعني أنه لن يتم النظر فيها مستقبلاً وتعتبر مشروعاً منتهياً" ، وتابع العناد الذي كان من المصوتين بالرفض: "كل دول العالم تفرض ضرائب على مواطنيها والأجانب دون تمييز، ومن غير العدل فرضها فقط على الوافدين، وسيكون ذلك أشبه بالتمييز العنصري ضدهم، وهذه كانت إحدى وجهات النظر، فإما أن تؤخذ من الجميع أو لا تؤخذ".
وأضاف العناد ان من الأمور التي دفعتنا للرفض هي أن من سيتحمل الضريبة في نهاية المطاف هو صاحب العمل، والذي بدوره سيحملها على المستهلك، وبالنهاية سيكون المواطن هو من يدفعها، بالإضافة إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة من الأطباء والمهندسين يعملون في الحكومة في وزراة الصحة وغيرها وهنا ستدفعها الحكومة وتأخذها الحكومة ولهذا رأينا أنها غير مناسبة ، "سبق أن صدر قرار بفرضها قبل 10 سنوات، ولكن تم رفضها قبل أن تطبق، ولم يتغير الكثير خلال تلك الفترة"، وفقاً لعضو مجلس الشورى.
وفيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور ماجد المنيف أن التوصية في حال إقرارها والعمل بها ستربك الاقتصاد المحلي، قال عضو المجلس محمد قاروب إنها ستكون مدعاة للاضطراب في منظومة العمل بالمملكة، وستحدث بلبلة كبيرة داخل المجتمع ، وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري اعتراضه على طرح التوصية وقال: «إن هذه التوصية ليست في وقتها، فالمملكة لا تزال بحاجة إلى الفنيين والمهندسين، وإذا طبق الأمر فسيدعو العمال الأجانب في المملكة إلى الهجرة إلى الدول المجاورة، وستتكفل بعض الشركات بدفع الضريبة عنهم». معتبراً أن طرح الفكرة للنقاش هو «مضيعة للوقت.
من جانبهم رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، كما صرح الدكتور سليمان العريني إن الضرائب على الأجانب مطبقة في جميع دول العالم عدا المملكة ، وقال العريني إننا نخسر مرتين، في الأولى أن الدخل لا يحصل عليه سعوديون، والثانية أن العامل أو التاجر الأجنبي يحول 80% من دخله الى خارج المملكة ، وأضاف: على الأقل فرض ضريبة على هذه الأموال سيعوض جزءاً من خسائر الدورة الاقتصادية ، وعن جدوى تطبيق ضريبة الدخل على الأجانب قال العريني ستستفيد من ذلك 300 ألف أسرة فقيرة بالمملكة.
ومن جهته أكد عضور المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد أن غالبية أعضاء المجلس رفضوا التوصية لأنهم لم يقتنعوا بها ، وقال: "الأغلبية الكبيرة كانت ضد التوصيه، وهذا يعني أنه لن يتم النظر فيها مستقبلاً وتعتبر مشروعاً منتهياً" ، وتابع العناد الذي كان من المصوتين بالرفض: "كل دول العالم تفرض ضرائب على مواطنيها والأجانب دون تمييز، ومن غير العدل فرضها فقط على الوافدين، وسيكون ذلك أشبه بالتمييز العنصري ضدهم، وهذه كانت إحدى وجهات النظر، فإما أن تؤخذ من الجميع أو لا تؤخذ".
وأضاف العناد ان من الأمور التي دفعتنا للرفض هي أن من سيتحمل الضريبة في نهاية المطاف هو صاحب العمل، والذي بدوره سيحملها على المستهلك، وبالنهاية سيكون المواطن هو من يدفعها، بالإضافة إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة من الأطباء والمهندسين يعملون في الحكومة في وزراة الصحة وغيرها وهنا ستدفعها الحكومة وتأخذها الحكومة ولهذا رأينا أنها غير مناسبة ، "سبق أن صدر قرار بفرضها قبل 10 سنوات، ولكن تم رفضها قبل أن تطبق، ولم يتغير الكثير خلال تلك الفترة"، وفقاً لعضو مجلس الشورى.
وفيما أكد عضو مجلس الشورى الدكتور ماجد المنيف أن التوصية في حال إقرارها والعمل بها ستربك الاقتصاد المحلي، قال عضو المجلس محمد قاروب إنها ستكون مدعاة للاضطراب في منظومة العمل بالمملكة، وستحدث بلبلة كبيرة داخل المجتمع ، وأكد عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري اعتراضه على طرح التوصية وقال: «إن هذه التوصية ليست في وقتها، فالمملكة لا تزال بحاجة إلى الفنيين والمهندسين، وإذا طبق الأمر فسيدعو العمال الأجانب في المملكة إلى الهجرة إلى الدول المجاورة، وستتكفل بعض الشركات بدفع الضريبة عنهم». معتبراً أن طرح الفكرة للنقاش هو «مضيعة للوقت.
من جانبهم رأى مؤيدو التوصية أن تلك الضريبة في حال تمت دراستها وإقرارها ستعمل على تقريب الفجوة بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، كما صرح الدكتور سليمان العريني إن الضرائب على الأجانب مطبقة في جميع دول العالم عدا المملكة ، وقال العريني إننا نخسر مرتين، في الأولى أن الدخل لا يحصل عليه سعوديون، والثانية أن العامل أو التاجر الأجنبي يحول 80% من دخله الى خارج المملكة ، وأضاف: على الأقل فرض ضريبة على هذه الأموال سيعوض جزءاً من خسائر الدورة الاقتصادية ، وعن جدوى تطبيق ضريبة الدخل على الأجانب قال العريني ستستفيد من ذلك 300 ألف أسرة فقيرة بالمملكة.