فقد شهدت اسبانيا ارتفاعاً في معدل البطالة لديها للشهر الثامن على التوالي حيث ارتفعت معدلات البطالة خلال شهر آذار/ مارس بنسبة 0.8% أو بمقدار 38,769 ليصل مقدار البطالة إلى 4.75 مليون، وعلى الصعيد السنوي وصل معدل البطالة الاسباني إلى 9.6%.
وتراجع المؤشر القياسي للاسهم الاسبانية 2.71 بالمئة متجاوزا خسائر مؤشر يوروفرست-300 القياسي للاسهم الاوروبية الذي أغلق منخفضا 11.20 نقطة أو 1.03 بالمئة عند 1073.84 نقطة. وتجددت المخاوف بشان اقتصاد اسبانيا بعد ان قال البلد العضو بمنطقة اليورو ان ديونه من المنتظر ان تقفز هذا العام الي أعلى مستوى لها على الاقل منذ العام 1990 .
وتضررت اسهم البنوك في المنطقة مع هبوط سهمي بانكو سانتاندر و(بي.بي.في.ايه) الاسبانيين بما يصل الي 4.5 بالمئة في حين تراجعت اسهم بنك يوني كريديت الايطالي وبنك (كيه بي سي) المسجل في بلجيكا بما يصل الي 5.4 بالمئة.
وتوقعت الحكومة الاسبانية مواصلة ارتفاع ديون الهيئات العامة في البلاد الى 8ر79 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في عام 2012 محققة مستويات غير مسبوقة بعد أن كانت بلغت 5ر86 في المئة في عام 2011.
وعزى وزير المالية والادارة العامة الاسباني كريستوبال مونتورو التدهور الى الاثار الاقتصادية للأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في عام 2008 وذلك في كلمة له في البرلمان الاسباني للدفاع عن الموازنة العامة التقشفية التي قدمتها حكومته اليوم.
وأشار الى مواصلة ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لتحقق 3ر24 في المئة من اليد العاملة موضحا ان 8ر602 الف مواطن سيفقدون أعمالهم خلال العام الحالي ما يمثل ارتفاعا قدره 12 في المئة مقارنة بعام 2011 ليصل عدد العاطلين عن العمل الى 6ر5 مليون مواطن مع نهاية عام 2012.
وتوقع تراجع الطلب المحلي بنسبة 4ر4 في المئة وانخفاض الاستهلاك بنسبة ثلاثة في المئة وتقلص الاستثمارات بنسبة تسعة في المئة فيما توقع أيضا تراجع الصادرات الاسبانية والواردات بنسبة كبيرة خلال العام الحالي.
وكانت الحكومة الاسبانية أقرت الموازنة المالية لعام 2012 يوم الجمعة الماضي بهدف خفض العجز الى 3ر5 في المئة للبلاد بحلول نهاية العام الحالي بعد أن كان بلغ 5ر8 في المئة مع نهاية عام 2011 وذلك في ضوء التوقعات بدخول اسبانيا مرحلة ركود اقتصادي جديدة وتراجع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 7ر1 في المئة خلال العام الحالي.
وتراجع المؤشر القياسي للاسهم الاسبانية 2.71 بالمئة متجاوزا خسائر مؤشر يوروفرست-300 القياسي للاسهم الاوروبية الذي أغلق منخفضا 11.20 نقطة أو 1.03 بالمئة عند 1073.84 نقطة. وتجددت المخاوف بشان اقتصاد اسبانيا بعد ان قال البلد العضو بمنطقة اليورو ان ديونه من المنتظر ان تقفز هذا العام الي أعلى مستوى لها على الاقل منذ العام 1990 .
وتضررت اسهم البنوك في المنطقة مع هبوط سهمي بانكو سانتاندر و(بي.بي.في.ايه) الاسبانيين بما يصل الي 4.5 بالمئة في حين تراجعت اسهم بنك يوني كريديت الايطالي وبنك (كيه بي سي) المسجل في بلجيكا بما يصل الي 5.4 بالمئة.
وتوقعت الحكومة الاسبانية مواصلة ارتفاع ديون الهيئات العامة في البلاد الى 8ر79 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في عام 2012 محققة مستويات غير مسبوقة بعد أن كانت بلغت 5ر86 في المئة في عام 2011.
وعزى وزير المالية والادارة العامة الاسباني كريستوبال مونتورو التدهور الى الاثار الاقتصادية للأزمة المالية التي عصفت بالبلاد في عام 2008 وذلك في كلمة له في البرلمان الاسباني للدفاع عن الموازنة العامة التقشفية التي قدمتها حكومته اليوم.
وأشار الى مواصلة ارتفاع معدلات البطالة في البلاد لتحقق 3ر24 في المئة من اليد العاملة موضحا ان 8ر602 الف مواطن سيفقدون أعمالهم خلال العام الحالي ما يمثل ارتفاعا قدره 12 في المئة مقارنة بعام 2011 ليصل عدد العاطلين عن العمل الى 6ر5 مليون مواطن مع نهاية عام 2012.
وتوقع تراجع الطلب المحلي بنسبة 4ر4 في المئة وانخفاض الاستهلاك بنسبة ثلاثة في المئة وتقلص الاستثمارات بنسبة تسعة في المئة فيما توقع أيضا تراجع الصادرات الاسبانية والواردات بنسبة كبيرة خلال العام الحالي.
وكانت الحكومة الاسبانية أقرت الموازنة المالية لعام 2012 يوم الجمعة الماضي بهدف خفض العجز الى 3ر5 في المئة للبلاد بحلول نهاية العام الحالي بعد أن كان بلغ 5ر8 في المئة مع نهاية عام 2011 وذلك في ضوء التوقعات بدخول اسبانيا مرحلة ركود اقتصادي جديدة وتراجع الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 7ر1 في المئة خلال العام الحالي.