افاد وزير العمل والتأهيل الليبي مصطفى علي الرجباني إن بلاده تتوي استقدام مليون عامل مصري للعمل في ليبيا خلال العام الحالي، وإن السفارة الليبية بالقاهرة بها الآن نحو 100 ألف تأشيرة.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين بلاده ومصر وتونس في جميع المجالات, خاصة ملفي العمالة والاستثمارات وتعزيز التجارة البينية, وذلك دعما لثورات الربيع العربي وضمان نجاحها، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
واظهر وزير العمل والتأهيل الليبي عن تخطيط بلاده لاستقدام العمال المصريين في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والرعاية الصحية والعمل الصيدلي وكأساتذة بالجامعات الليبية, حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة المصرية لتنسيق هذه العمليات.
وذكرالوزير الليبي إن استراتيجية بلاده الحالية والمستقبلية في ملف العمالة ستركز على منح مصر الأفضلية دائما وليس حصة محددة, مشيراً إلى أن هناك 100 ألف تأشيرة للعمل متاحة الآن بسفارة ليبيا بالقاهرة, وذلك بخلاف50 ألف تأشيرة تم إصدارها خلال الشهرين الماضيين للعمالة المصرية.
واشار الي ان الربط الاليكتروني بين مصر وليبيا سيبدأ العمل به خلال شهر من الآن، بحيث يتم الربط من خلال الوزارتين المصرية والليبية، بما يسمح لأصحاب الأعمال الليبيين باختيار العمالة المصرية التي يحتاجونها بشكل أسهل مما سبق على أن يرسلوا اختياراتهم إلى وزارة القوى العاملة في مصر للبدء في إجراءات سفرهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتوجه وفد مصري مكون من 6 متخصصين من وزارة القوى العاملة إلى ليبيا خلال أسبوعين لبدء الإجراءات التنفيذية.
وبين الوزير أن النظام الجديد سيقضي بشكل نهائي على عمليات التزوير والسمسرة التي يقوم بها البعض لالحاق العمالة والحصول على مبالغ مالية منهم، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الاحتياجات الأساسية للبدء في المشروع، منوها إلى أنه حال وصول أي عامل إلى ليبيا بأوراق مزورة، يتم ترحيله فورا.
وأكد على هامش مؤتمر العمل العربي الذي يُعقد بالقاهرة، أن الحكومة الليبية طالبت السلطات المصرية بـ«تسليم فلول القذافي أو محاكمتهم طبقا للقانون المصري وتجميد أموال عائلة القذافي ورموز نظامه بالقاهرة وعدم التصرف بها»، نافيا استغلال السلطات الليبية ملف العمالة المصرية وتعويضات أسر الشهداء والمصابين في الثورة الليبية في التفاوض على «رجال القذافي وأموالهم».
ولفت الي أن بلاده تضمن حقوق العمالة المصرية في ليبيا، وسيجرى التنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر بشأن كل ما يتعلق بأوضاع وحقوق هذه العمالة.
من جهته قال الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، إن مطالب الجانب الليبي محل دراسة من الجهات الرسمية بالقاهرة، مؤكدا أن الجانب الليبي لم يربط بين الاستجابة للمطالب وملف العمالة المصرية وحوق الشهداء في الثورة الليبية.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين بلاده ومصر وتونس في جميع المجالات, خاصة ملفي العمالة والاستثمارات وتعزيز التجارة البينية, وذلك دعما لثورات الربيع العربي وضمان نجاحها، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
واظهر وزير العمل والتأهيل الليبي عن تخطيط بلاده لاستقدام العمال المصريين في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والرعاية الصحية والعمل الصيدلي وكأساتذة بالجامعات الليبية, حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة المصرية لتنسيق هذه العمليات.
وذكرالوزير الليبي إن استراتيجية بلاده الحالية والمستقبلية في ملف العمالة ستركز على منح مصر الأفضلية دائما وليس حصة محددة, مشيراً إلى أن هناك 100 ألف تأشيرة للعمل متاحة الآن بسفارة ليبيا بالقاهرة, وذلك بخلاف50 ألف تأشيرة تم إصدارها خلال الشهرين الماضيين للعمالة المصرية.
واشار الي ان الربط الاليكتروني بين مصر وليبيا سيبدأ العمل به خلال شهر من الآن، بحيث يتم الربط من خلال الوزارتين المصرية والليبية، بما يسمح لأصحاب الأعمال الليبيين باختيار العمالة المصرية التي يحتاجونها بشكل أسهل مما سبق على أن يرسلوا اختياراتهم إلى وزارة القوى العاملة في مصر للبدء في إجراءات سفرهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتوجه وفد مصري مكون من 6 متخصصين من وزارة القوى العاملة إلى ليبيا خلال أسبوعين لبدء الإجراءات التنفيذية.
وبين الوزير أن النظام الجديد سيقضي بشكل نهائي على عمليات التزوير والسمسرة التي يقوم بها البعض لالحاق العمالة والحصول على مبالغ مالية منهم، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الاحتياجات الأساسية للبدء في المشروع، منوها إلى أنه حال وصول أي عامل إلى ليبيا بأوراق مزورة، يتم ترحيله فورا.
وأكد على هامش مؤتمر العمل العربي الذي يُعقد بالقاهرة، أن الحكومة الليبية طالبت السلطات المصرية بـ«تسليم فلول القذافي أو محاكمتهم طبقا للقانون المصري وتجميد أموال عائلة القذافي ورموز نظامه بالقاهرة وعدم التصرف بها»، نافيا استغلال السلطات الليبية ملف العمالة المصرية وتعويضات أسر الشهداء والمصابين في الثورة الليبية في التفاوض على «رجال القذافي وأموالهم».
ولفت الي أن بلاده تضمن حقوق العمالة المصرية في ليبيا، وسيجرى التنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر بشأن كل ما يتعلق بأوضاع وحقوق هذه العمالة.
من جهته قال الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة، إن مطالب الجانب الليبي محل دراسة من الجهات الرسمية بالقاهرة، مؤكدا أن الجانب الليبي لم يربط بين الاستجابة للمطالب وملف العمالة المصرية وحوق الشهداء في الثورة الليبية.