أكد المركز العالمي للدراسات التنموية في تقريره الصادر من العاصمة البريطانية لندن أن الصناديق السيادية الخليجية سوف تشهد نموا في حجم استثماراتها مدفوعا بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبين التقرير ان التكلفة المرتفعة لاستيراد النفط من قبل الدول الصناعية الكبرى قد تصل إلى 1.5 ترليون دولار متزامنة مع مخاوف العودة إلى مرحلة الركود الأمر الذي سيجعل الصناديق السيادية الخليجية من أكبر الرابحين والمستثمرين في تلك الدول, وبحسب تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية فإنه من المتوقع أن تصل ارباح منظمة أوبك في حال استمرت أسعار النفط فوق حاجز الـ 120 دولار للبرميل إلى قرابة 1.5 ترليون دولار خلال العام الحالي 2012.
بسبب تتابع الازمات المالية في العالم , وبعد تعثر بعض المؤسسات المالية في كل من أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية, من المتوقع ان يكون هناك فرصة سانحة للصناديق السيادية الخليجية في التوسع في استثماراتها وزيادة معدلات النمو في دول الخليج العربي. وقد بدا هذا الأمر واضحا ً في تطور بعض القطاعات كقطاع البنية التحتية وقطاع الصناعات التحويلية وكذلك القدرة على دعم بعض مشاريع التنمية في المنطقة.
واستبعد التقرير لجوء بعض الدول المستهلكة للنفط إلى مخزونها النفطي كحل للحد من ارتفاع أسعار النفط مبينا ً أن العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط هي من يساهم في رفع أسعار البرميل, وأضاف التقرير أن أزمة اسعار النفط قد تكون أشد أثرا ً على النمو الاقتصادي في أوروبا من أزمة الديون السيادية كونها تمس قدرة القطاع الصناعي في تلك الدول على زيادة الانتاج لتحسين اقتصادياتها وكذلك الحياة اليومية للمواطن العادي هناك.
ومن الجدير بالذكر ان نسبة الإنفاق على الطاقة من قبل المستهلكين في اوروبا قد ارتفعت خلال هذا العام 2012 إلى 3 % عن العام الماضي لتصل إلى 11 % وبارتفاع يصل إلى قرابة 2.9 % من مجمل الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط سوف يخفض نسبة النمو في مجمل الناتج المحلي بمقدار 0.9 %.
وبات من المؤكد ان انتاج المملكة العربية السعودية من النفط سيكون حاسما بالنسبة لاستقرار الاقتصاد العالمي و ذلك لتعويض النقص الحاصل في إمدادات النفط الإيرانية بسبب العقوبات, مؤكدا "التقرير" أن قدرة المملكة على زيادة انتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا ً سيكون له أثر كبير في إعادة الثقة إلى سوق النفط العالمي ويساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو لكثير من الدول الصناعية الأمر الذي يعزز دور المملكة كلاعب اساسي في الاقتصاد العالمي.
وتوقع التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية أن تتركز الاستثمارات الخليجية الجديدة في الخارج على القطاعات المصرفية والعقارية الأمر الذي سيعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية ناشئة في الاقتصاد العالمي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وبين التقرير ان التكلفة المرتفعة لاستيراد النفط من قبل الدول الصناعية الكبرى قد تصل إلى 1.5 ترليون دولار متزامنة مع مخاوف العودة إلى مرحلة الركود الأمر الذي سيجعل الصناديق السيادية الخليجية من أكبر الرابحين والمستثمرين في تلك الدول, وبحسب تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية فإنه من المتوقع أن تصل ارباح منظمة أوبك في حال استمرت أسعار النفط فوق حاجز الـ 120 دولار للبرميل إلى قرابة 1.5 ترليون دولار خلال العام الحالي 2012.
بسبب تتابع الازمات المالية في العالم , وبعد تعثر بعض المؤسسات المالية في كل من أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية, من المتوقع ان يكون هناك فرصة سانحة للصناديق السيادية الخليجية في التوسع في استثماراتها وزيادة معدلات النمو في دول الخليج العربي. وقد بدا هذا الأمر واضحا ً في تطور بعض القطاعات كقطاع البنية التحتية وقطاع الصناعات التحويلية وكذلك القدرة على دعم بعض مشاريع التنمية في المنطقة.
واستبعد التقرير لجوء بعض الدول المستهلكة للنفط إلى مخزونها النفطي كحل للحد من ارتفاع أسعار النفط مبينا ً أن العوامل الجيوسياسية في الشرق الأوسط هي من يساهم في رفع أسعار البرميل, وأضاف التقرير أن أزمة اسعار النفط قد تكون أشد أثرا ً على النمو الاقتصادي في أوروبا من أزمة الديون السيادية كونها تمس قدرة القطاع الصناعي في تلك الدول على زيادة الانتاج لتحسين اقتصادياتها وكذلك الحياة اليومية للمواطن العادي هناك.
ومن الجدير بالذكر ان نسبة الإنفاق على الطاقة من قبل المستهلكين في اوروبا قد ارتفعت خلال هذا العام 2012 إلى 3 % عن العام الماضي لتصل إلى 11 % وبارتفاع يصل إلى قرابة 2.9 % من مجمل الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط سوف يخفض نسبة النمو في مجمل الناتج المحلي بمقدار 0.9 %.
وبات من المؤكد ان انتاج المملكة العربية السعودية من النفط سيكون حاسما بالنسبة لاستقرار الاقتصاد العالمي و ذلك لتعويض النقص الحاصل في إمدادات النفط الإيرانية بسبب العقوبات, مؤكدا "التقرير" أن قدرة المملكة على زيادة انتاجها إلى 12 مليون برميل يوميا ً سيكون له أثر كبير في إعادة الثقة إلى سوق النفط العالمي ويساهم بشكل كبير في زيادة معدلات النمو لكثير من الدول الصناعية الأمر الذي يعزز دور المملكة كلاعب اساسي في الاقتصاد العالمي.
وتوقع التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية أن تتركز الاستثمارات الخليجية الجديدة في الخارج على القطاعات المصرفية والعقارية الأمر الذي سيعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية ناشئة في الاقتصاد العالمي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم