حذر كبار رجال الأعمال البحرينيين من إفلاسات وشيكة في حالة استمرار العنف ومظاهر الاحتجاج في شوارع البحرين، مشيرين إلى إمكان "نفاد" الاستثمارات الأجنبية في حال عجزت السلطات المحلية على إعادة القانون والنظام إلى نصابهما. ودعت غرفة التجارة والصناعة البحرينية في بيان أصدرته مؤخرا وزارة الداخلية إلى اعتقال مرتكبي أعمال العنف ومن يقفون وراء الاعتداءات التي وقعت على عدد من المحلات التجارية ومباشرة تحقيق شامل في مثل هذه الأعمال.
وجاء في البيان أيضا أن المحلات والشركات التجارية البحرينية تعرضت خلال الأشهر الماضية لخسائر فادحة من جراء الموجة الحالية من المظاهرات والاعتصامات والاجتماعات العامة القانونية وغير القانونية وأعمال التخريب والإضرار بالممتلكات، ما كان له شديد الأثر ولا يزال. وأكد البيان أنه من الواجب وضع حد لكل ذلك. وحذر البيان من أن المستثمرين الأجانب قد يقدمون على سحب استثماراتهم من البلاد، فيما إذا استمر مثل هذا العنف، مشيرا إلى العواقب الكارثية لمثل هكذا تطور على الاقتصاد البحريني الذي بدأ يترنح فعلا .
وأضاف بيان الغرفة التجارية والصناعية البحرينية أنه سواء كان اعتداءات على رجال الأمن، أو إغلاق الشوارع وحتى استهداف المحلات التجارية على أساس طائفي، فلا مجتمع مدنيا قادرا على تحمل ذلك، داعيا إلى العمل سوية لضمان وضع حد لذلك كله في أقرب وقت، ومد يد العون والمساعدة لاستعادة الثقة بالشركات والأعمال التجارية وباقتصاد البلاد.
وقد طالت أضرار الاضطرابات بشكل خاص الشركات العائلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما أرغم بعضها على اتخاذ قرارات قاسية، بحسب ما جاء في البيان. وحثت الغرفة التجارية والصناعية مؤسسة "تمكين" لدعم القطاع الخاص على إنقاذ مثل هذه الأعمال التجارية وتقديم الدعم المالي لها في مسعى لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف البيان قائلا، إنه من المهم اتخاذ مثل هذه الخطوات ليتمكن الجميع في البحرين من العودة إلى حياتهم الاعتيادية. وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة عبد الحميد الكوهجي وعضو مجلس إدارتها جواد الحواج إن مئات الوظائف تواجه الخطر، خاصة في المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، في حال استمرار حملة حرق أطر السيارات في الشوارع وإلقاء الزجاجات الحارقة على رجال البوليس.
وأضافا أن الفشل في اتخاذ ما يلزم سيكون له عواقب وخيمة على الذين سيفقدون وظائفهم وعلى عائلاتهم، وأثر طويل الأمد على معنويات البلاد، مؤكدين أن الأوضاع الحالية تخير الكثيرين بين فصل بعض الموظفين واستمرار نشاط أعمالهم التجارية وبين إيقاف هذه الأعمال عن العمل كليا.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم