شددت دراسة أعدتها هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج فى الممكلة العربية السعودية ، على اهمية ترشيد استهلاك الكهرباء ، مشيرة الى أن أن ارتفاع الطلب على الكهرباء بوتيرة عالية وسريعة يفوت على المملكة الاستفادة من عائدات النفط عند بيعه لشركات الكهرباء المحلية بسعر مدعوم وأقل بكثير من سعر السوق العالمي.
ويضيف التقرير الذى نشر حديث ، أن أهم الاسباب حول هذا الارتفاع تكمن وراء الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ونمو استهلاك الفرد من الكهرباء، وعدم استخدام العزل الحراري في المباني وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، خاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من شريحة الاستهلاك.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الهيئة أن عدد ساعات الحمل الذروي الحرجة في المنظومة الكهربائية للملكة لا تتجاوز 47 ساعة فقط من السنة حسب إحصاءات عام 2009، والتي تتطلب إنفاق مليارات الريالات سنويا في بناء محطات توليد الكهرباء لمواجهة الحمل الذروي خلال هذه الساعات المعدودة.
كما بينت أنه يمكن لبرامج إزاحة الأحمال تقليص ما نسبته 5% من الحمل الكلي للمنظومة الكهربائية، وبذلك يمكن توفير أكثر من 3200 ميجا وات من السعة المركبة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وبهذا يمكن توفير 9 مليارات ريال كان يتوجب إنفاقها لبناء محطات توليد جديدة لمقابلة الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة.
وذكرت أنه يمكن تقليص ما نسبته 10% من إجمالي أحمال المملكة الكهربائية بتطبيق المنهج الثاني من برامج إدارة الطلب، المتمثل في برامج كفاءة استخدام الطاقة حيث يعتمد تحقيق ذلك على تطبيق برامج العزل الحراري للمباني واستخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة العالية بدلا من الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية الموجودة في الأسواق المحلية التي تستهلك كهرباء أكثر وتعطي مردودا أقل وتتسبب في زيادة الاستهلاك ورفع قيمة الفواتير.
من جانبه اوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة ، فى تصريح خاص لأحدى الصحف السعودية، ، أن 50 % من إنتاج الطاقة الكهربائية يستهلك يومياً 600 ألف برميل من المنتجات البترولية، بينما تنتج الـ50 % المتبقية من الغاز.
وبين الشهري في أن قطاع المواصلات يأتي في مقدمة القطاعات الأعلى إستهلاكا للمنتجات البترولية في السعودية، يليه قطاع الكهرباء، وتحلية المياه ،وأكد الشهري على أهمية ترشيد استخدام الطاقة في كل مجالات استخدامها، مؤشيرا إلى أنه الحل في مواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ويضيف التقرير الذى نشر حديث ، أن أهم الاسباب حول هذا الارتفاع تكمن وراء الزيادة الكبيرة فى عدد السكان ونمو استهلاك الفرد من الكهرباء، وعدم استخدام العزل الحراري في المباني وضعف كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المملكة، خاصة أجهزة التكييف التي تمثل الجزء الأكبر من شريحة الاستهلاك.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها الهيئة أن عدد ساعات الحمل الذروي الحرجة في المنظومة الكهربائية للملكة لا تتجاوز 47 ساعة فقط من السنة حسب إحصاءات عام 2009، والتي تتطلب إنفاق مليارات الريالات سنويا في بناء محطات توليد الكهرباء لمواجهة الحمل الذروي خلال هذه الساعات المعدودة.
كما بينت أنه يمكن لبرامج إزاحة الأحمال تقليص ما نسبته 5% من الحمل الكلي للمنظومة الكهربائية، وبذلك يمكن توفير أكثر من 3200 ميجا وات من السعة المركبة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وبهذا يمكن توفير 9 مليارات ريال كان يتوجب إنفاقها لبناء محطات توليد جديدة لمقابلة الطلب على الكهرباء خلال ساعات الذروة.
وذكرت أنه يمكن تقليص ما نسبته 10% من إجمالي أحمال المملكة الكهربائية بتطبيق المنهج الثاني من برامج إدارة الطلب، المتمثل في برامج كفاءة استخدام الطاقة حيث يعتمد تحقيق ذلك على تطبيق برامج العزل الحراري للمباني واستخدام الأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الكفاءة العالية بدلا من الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة المتدنية الموجودة في الأسواق المحلية التي تستهلك كهرباء أكثر وتعطي مردودا أقل وتتسبب في زيادة الاستهلاك ورفع قيمة الفواتير.
من جانبه اوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في المملكة ، فى تصريح خاص لأحدى الصحف السعودية، ، أن 50 % من إنتاج الطاقة الكهربائية يستهلك يومياً 600 ألف برميل من المنتجات البترولية، بينما تنتج الـ50 % المتبقية من الغاز.
وبين الشهري في أن قطاع المواصلات يأتي في مقدمة القطاعات الأعلى إستهلاكا للمنتجات البترولية في السعودية، يليه قطاع الكهرباء، وتحلية المياه ،وأكد الشهري على أهمية ترشيد استخدام الطاقة في كل مجالات استخدامها، مؤشيرا إلى أنه الحل في مواجهة الطلب المتزايد على مصادر الطاقة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم