اقترحت أندونسيا شروط يجب توافرها فى الكفيل لضمان حقوق العمالة المنزلية للمواطنين السعوديين من ضمنها أن يتوافر فيها شهادة حسن سيرة وسلوك للكفيل صادرة من الأدلة الجنائية وشرطة المنطقة وكذا التعهد بعدم المعاملة بالعنف.
وتنص النسخة القترحة للعقد التى تقدمت بها الحكومة الأندونسية لوزارة العمل فى السعودية ،على عددا من الشروط التي يتوجب على صاحب العمل الإقرار والتقيد بها، منها نماذج إقرار موقعة من صاحب العمل، يتم فيها إيضاح العنوان وكروكي المنزل، ونوع المسكن ومساحته وعدد الأدوار، وعدد أفراد الأسرة والحالة الصحية وصورة لكل فرد، وخطاب تعريف العمل والدخل الشهرى.
ويشترط العقد أن يقوم الطرف الأول "صاحب العمل" بدفع راتب الطرف الثانى "العامل والعاملة" نهاية كل شهر في حسابه أو نقداً إذا لم يوجد له حساب بنكي، كما أنه لا يجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتأدية عمل يختلف عن مهام المهنة، مع منحه يوم راحة في المنزل كل ستة أيام عمل، أو استمراره في عمله مقابل أجر قدره 50 ريالاً لليوم الواحد.
كما يجب إعطاء الطرف الثاني "العامل" فرصة كافية للراحة والنوم، أقلها 8 ساعات في اليوم والليلة، مع التشديد على أن لا يتم فصل العاملة عن زوجها أو العكس بالمسكن إذا كانا يعملان لدى كفيل واحد، مع دفع جميع المصاريف المتعلقة باستقدام الطرف الثاني إلى المملكة ومصروفات عودته إلى بلاده بعد انتهاء مدة العقد، وهذه المصاريف تشمل قيمة تذاكر الطائرة، جواز السفر، الكشف الطبي، الإقامة، تأشيرة الخروج، واستقبال ومرافقة الطرف الثاني عن قدومه وعند مغادرته من وإلى المطار.
وشملت الاشتراطات الإندونيسية على الطرف الأول إتاحة الفرصة للطرف الثاني لإجراء الاتصالات والمراسلة، ولا يحق لصاحب العمل رقابة الرسائل المستلمة والمرسلة للطرف الثاني ، والتأكيد على أن يقوم صاحب العمل بمعاملة الطرف الثاني معاملة حسنة، وبالحكمة تمشياً مع التعاليم الإسلامية، مع تحمله مسؤولية تصرفه أو تصرف أحد أفراد عائلته بما ينتج عنه إصابة الطرف الثاني بعاهة جسدية أو أضرار معنوية وما يترتب عليه من إجراءات قانونية حسب النظام المتبع.
ويشير العقد المقترح إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل كفالة الطرف الثاني إلا بموافقته خطياً، وكذلك موافقة السلطات المختصة بالسعودية وعمل عقد جديد باسم صاحب العمل الجديد بواسطة مكتب استقدام أهلي وتصديقه من السفارة الإندونيسية، مع إثبات مخالصة نهائية بتصفية جميع حقوق الطرف الثاني من قبل الطرف الأول "صاحب العمل"، ويتضمن العقد المقترح تمكين العاملة والعامل الإندونيسي من مرافقة صاحب العمل عند انتقاله من محل إقامته داخل وخارج المملكة أو سفره لقضاء إجازة خارج المملكة، مع موافقتهم خطياً وإبلاغ السفارة بذلك من خلال مكتب استقدام أهلي.
يأتى هذا العقد على ضوء الأزمة التى تعانى منها المملكة من قلة العمالة المنزلية ، وكان عدد من اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية تقدم مؤخرا بمناشدة الى الحكومة ممثلة بوزارتي الخارجية والداخلية، للاسراع في التوقيع على اتفاقية التفاهم مع اندونيسيا، حتى توقف قرارها بوقف ايفاد العمالة الى الكويت، على غرار الاتفاقية، التي تم توقيعها مع الفلبين خلال زيارة سمو أمير البلاد الأخيرة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتنص النسخة القترحة للعقد التى تقدمت بها الحكومة الأندونسية لوزارة العمل فى السعودية ،على عددا من الشروط التي يتوجب على صاحب العمل الإقرار والتقيد بها، منها نماذج إقرار موقعة من صاحب العمل، يتم فيها إيضاح العنوان وكروكي المنزل، ونوع المسكن ومساحته وعدد الأدوار، وعدد أفراد الأسرة والحالة الصحية وصورة لكل فرد، وخطاب تعريف العمل والدخل الشهرى.
ويشترط العقد أن يقوم الطرف الأول "صاحب العمل" بدفع راتب الطرف الثانى "العامل والعاملة" نهاية كل شهر في حسابه أو نقداً إذا لم يوجد له حساب بنكي، كما أنه لا يجوز للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بتأدية عمل يختلف عن مهام المهنة، مع منحه يوم راحة في المنزل كل ستة أيام عمل، أو استمراره في عمله مقابل أجر قدره 50 ريالاً لليوم الواحد.
كما يجب إعطاء الطرف الثاني "العامل" فرصة كافية للراحة والنوم، أقلها 8 ساعات في اليوم والليلة، مع التشديد على أن لا يتم فصل العاملة عن زوجها أو العكس بالمسكن إذا كانا يعملان لدى كفيل واحد، مع دفع جميع المصاريف المتعلقة باستقدام الطرف الثاني إلى المملكة ومصروفات عودته إلى بلاده بعد انتهاء مدة العقد، وهذه المصاريف تشمل قيمة تذاكر الطائرة، جواز السفر، الكشف الطبي، الإقامة، تأشيرة الخروج، واستقبال ومرافقة الطرف الثاني عن قدومه وعند مغادرته من وإلى المطار.
وشملت الاشتراطات الإندونيسية على الطرف الأول إتاحة الفرصة للطرف الثاني لإجراء الاتصالات والمراسلة، ولا يحق لصاحب العمل رقابة الرسائل المستلمة والمرسلة للطرف الثاني ، والتأكيد على أن يقوم صاحب العمل بمعاملة الطرف الثاني معاملة حسنة، وبالحكمة تمشياً مع التعاليم الإسلامية، مع تحمله مسؤولية تصرفه أو تصرف أحد أفراد عائلته بما ينتج عنه إصابة الطرف الثاني بعاهة جسدية أو أضرار معنوية وما يترتب عليه من إجراءات قانونية حسب النظام المتبع.
ويشير العقد المقترح إلى أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل كفالة الطرف الثاني إلا بموافقته خطياً، وكذلك موافقة السلطات المختصة بالسعودية وعمل عقد جديد باسم صاحب العمل الجديد بواسطة مكتب استقدام أهلي وتصديقه من السفارة الإندونيسية، مع إثبات مخالصة نهائية بتصفية جميع حقوق الطرف الثاني من قبل الطرف الأول "صاحب العمل"، ويتضمن العقد المقترح تمكين العاملة والعامل الإندونيسي من مرافقة صاحب العمل عند انتقاله من محل إقامته داخل وخارج المملكة أو سفره لقضاء إجازة خارج المملكة، مع موافقتهم خطياً وإبلاغ السفارة بذلك من خلال مكتب استقدام أهلي.
يأتى هذا العقد على ضوء الأزمة التى تعانى منها المملكة من قلة العمالة المنزلية ، وكان عدد من اصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية تقدم مؤخرا بمناشدة الى الحكومة ممثلة بوزارتي الخارجية والداخلية، للاسراع في التوقيع على اتفاقية التفاهم مع اندونيسيا، حتى توقف قرارها بوقف ايفاد العمالة الى الكويت، على غرار الاتفاقية، التي تم توقيعها مع الفلبين خلال زيارة سمو أمير البلاد الأخيرة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم