أعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على صرف 750ر93 مليون دولار أمريكي لليمن بغرض مساعدتها على مواجهة الاحتياجات العاجلة في ميزان المدفوعات بحسب ما ذكرته وكالة امس الخميس وكالة الأنباء اليمنية.
وأوضح نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق في بيان صحفي أن هذه المساعدة والتي تمثل 20 % من حصة اليمن في الصندوق سيدعم برنامج الانعاش الاقتصادي عقب الأزمة السياسية التي امتدت لفترة طويلة موضحا أنه "كان للازمة السياسية والاضطرابات الشعبية اثر شديد على الاقتصاد اليمني".
وتدهور النشاط الاقتصادي خلال 2011 على خلفية تردي الأوضاع الأمنية ونقص المشتقات النفطية وانعدم التمويل المصرفي. كما تفاقمت الأوضاع جراء تفجير أنبوب نفط رئيسي الذي ينقل ثلث الإنتاج النفطيمما دفع الدولة إلى خفض الاستثمارات في القطاع العام.
وأشار البيان أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية رئيسية تتطلب إصلاحات مؤسساتية هامة تساهم في تخفيف اثر التعديلات الناجمة عن تناقص الإنتاج النفطي. كما أن تحفيز النمو الاقتصادي غير النفطي على المدى المتوسط يعتبر في غاية الأهمية من اجل خفض معدلات البطالة والفقر من مستوياتها العالية جدا. وينتظر أن يساعد البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد السلطات اليمنية في معالجة التحديات الاقتصادية الملحة. كما يتيح الفرصة لإعداد إستراتيجية على المدى المتوسط معنية بمعالجة التحديات الهيكلية. ويركز البرنامج على دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الاحتياجات الأساسية وكذا حماية احتياطي النقد الأجنبي.
وذكر البيان أن الحكومة اليمنية ملتزمة بزيادة الموارد غير النفطية ولكن مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيعتمد على حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأوضح نائب المدير التنفيذي للصندوق نعمت شفيق في بيان صحفي أن هذه المساعدة والتي تمثل 20 % من حصة اليمن في الصندوق سيدعم برنامج الانعاش الاقتصادي عقب الأزمة السياسية التي امتدت لفترة طويلة موضحا أنه "كان للازمة السياسية والاضطرابات الشعبية اثر شديد على الاقتصاد اليمني".
وتدهور النشاط الاقتصادي خلال 2011 على خلفية تردي الأوضاع الأمنية ونقص المشتقات النفطية وانعدم التمويل المصرفي. كما تفاقمت الأوضاع جراء تفجير أنبوب نفط رئيسي الذي ينقل ثلث الإنتاج النفطيمما دفع الدولة إلى خفض الاستثمارات في القطاع العام.
وأشار البيان أن اليمن يواجه تحديات اقتصادية رئيسية تتطلب إصلاحات مؤسساتية هامة تساهم في تخفيف اثر التعديلات الناجمة عن تناقص الإنتاج النفطي. كما أن تحفيز النمو الاقتصادي غير النفطي على المدى المتوسط يعتبر في غاية الأهمية من اجل خفض معدلات البطالة والفقر من مستوياتها العالية جدا. وينتظر أن يساعد البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد السلطات اليمنية في معالجة التحديات الاقتصادية الملحة. كما يتيح الفرصة لإعداد إستراتيجية على المدى المتوسط معنية بمعالجة التحديات الهيكلية. ويركز البرنامج على دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتوفير الاحتياجات الأساسية وكذا حماية احتياطي النقد الأجنبي.
وذكر البيان أن الحكومة اليمنية ملتزمة بزيادة الموارد غير النفطية ولكن مستوى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية سيعتمد على حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم