حذّر تقرير اقتصادي صدر حديثا ، إلى أن جزءًا مهمًا من الإنفاق الحكومي في دول الخليج أصبح يخصص لبند الرواتب والأجور بفعل المطالبات المستمرة، خاصة في الكويت، بزيادة معدلات الأجور. ونبّه في هذا الصدد إلى أن استمرار زيادة معدلات الأجور استجابة للمطالب الشعبية له مردودات اقتصادية سلبية، والتي أبرزها تتمثل: في تراخي العلاقة فيما بين إنتاجية الموظف وأجره، فضلاً عن ارتفاع بند الأجور في الموازنات العامة، إلى جانب زيادة السيولة في الاقتصاد المحلي ما يؤثر في معدلات التضخم والتي بدأت بالفعل في الارتفاع لا سيما في السعودية والكويت.
ولفت التقرير، من تفاقم فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة الاستمرار في زيادة معدلات أجور القطاع العام، ما يصعب من إمكانية زيادة مشاركة العمالة المحلية في شركات القطاع الخاص وأنشطته المختلفة، رابطا ذلك بمجريات الأمور في أسواق العمل الخليجية التي تشهد تصاعدا في معدلات نمو العمالة المحلية فيها لارتفاع معدلات النمو السكاني، وزيادة مخرجات النظام التعليمي، فضلا عن ازدياد معدلات مشاركة المرأة الخليجية في تلك الأسواق.
وأوضح التقرير، الصادر أمس عن مؤسسة الخليج للاستثمار لشهر نيسان (أبريل)، أن البيانات المتخصصة تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة في أسواق العمل لدول المجلس، حيث أظهرت - على سبيل المثال - بيانات وزارة العمل السعودية أن أكثر من مليون شخص في البلاد يحصلون على إعانات البطالة وفق برنامج ''حافز'' والذي بدأ تطبيقه منذ الربع الأخير من عام 2011، ويحصل الباحث عن وظيفة بمقتضاه على مبلغ 533 دولارًا تقريبًا لحثه على البحث عن وظيفة، ما يعني في نهاية المطاف زيادة الإنفاق الحكومي في حدود 1.4 مليار دولار لتغطية هذا البند الاجتماعي الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأسواق الائتمان الخليجية ، نوه تقرير إلى تراجع حجم الإقراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أعوام مع مواصلة البنوك الأوروبية انسحابها من المنطقة تحت وطأة أزمة الديون السيادية المستمرة، وفي المقابل، ارتفع متوسط تكلفة الاستدانة ''الاقتراض'' بواقع 210 نقاط عن مستويات السوق. كما تبدو شهية المستثمرين في سوق الإصدارات الأولية جيدة بالنسبة للسندات ذات الجودة العالية حيث حظيت كل الإصدارات الجديدة بإقبال كبير من جانب الراغبين في الاكتتاب فيها.
وحول العوامل التي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، أشار التقرير إلى أنها ستشمل المخاطرة الجيوسياسية في المنطقة، أسعار النفط، والبيانات الاقتصادية الرئيسة الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة، فيما سيشكل الموسم الوشيك لإعلانات الأرباح ربع السنوية هو الآخر محفزًا رئيسا، وستطل السوق الأولية منفتحة ومتقبلة للإصدارات ذات النوعية الجيدة، كما ستواصل السوق على المدى القصير تفضيل النوعية العالية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com
ولفت التقرير، من تفاقم فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة الاستمرار في زيادة معدلات أجور القطاع العام، ما يصعب من إمكانية زيادة مشاركة العمالة المحلية في شركات القطاع الخاص وأنشطته المختلفة، رابطا ذلك بمجريات الأمور في أسواق العمل الخليجية التي تشهد تصاعدا في معدلات نمو العمالة المحلية فيها لارتفاع معدلات النمو السكاني، وزيادة مخرجات النظام التعليمي، فضلا عن ازدياد معدلات مشاركة المرأة الخليجية في تلك الأسواق.
وأوضح التقرير، الصادر أمس عن مؤسسة الخليج للاستثمار لشهر نيسان (أبريل)، أن البيانات المتخصصة تشير إلى ارتفاع معدلات البطالة في أسواق العمل لدول المجلس، حيث أظهرت - على سبيل المثال - بيانات وزارة العمل السعودية أن أكثر من مليون شخص في البلاد يحصلون على إعانات البطالة وفق برنامج ''حافز'' والذي بدأ تطبيقه منذ الربع الأخير من عام 2011، ويحصل الباحث عن وظيفة بمقتضاه على مبلغ 533 دولارًا تقريبًا لحثه على البحث عن وظيفة، ما يعني في نهاية المطاف زيادة الإنفاق الحكومي في حدود 1.4 مليار دولار لتغطية هذا البند الاجتماعي الاقتصادي.
وفيما يتعلق بأسواق الائتمان الخليجية ، نوه تقرير إلى تراجع حجم الإقراض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أدنى مستوى له في ثمانية أعوام مع مواصلة البنوك الأوروبية انسحابها من المنطقة تحت وطأة أزمة الديون السيادية المستمرة، وفي المقابل، ارتفع متوسط تكلفة الاستدانة ''الاقتراض'' بواقع 210 نقاط عن مستويات السوق. كما تبدو شهية المستثمرين في سوق الإصدارات الأولية جيدة بالنسبة للسندات ذات الجودة العالية حيث حظيت كل الإصدارات الجديدة بإقبال كبير من جانب الراغبين في الاكتتاب فيها.
وحول العوامل التي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، أشار التقرير إلى أنها ستشمل المخاطرة الجيوسياسية في المنطقة، أسعار النفط، والبيانات الاقتصادية الرئيسة الصادرة من أوروبا والولايات المتحدة، فيما سيشكل الموسم الوشيك لإعلانات الأرباح ربع السنوية هو الآخر محفزًا رئيسا، وستطل السوق الأولية منفتحة ومتقبلة للإصدارات ذات النوعية الجيدة، كما ستواصل السوق على المدى القصير تفضيل النوعية العالية على العائد المرتفع ريثما تنحسر حالة عدم اليقين العالمية.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com