بلغ اجمالي الصادرات الايرانية غير النفطية 48 مليار دولار في سنة 2011-2012 بحسب التقويم الايراني , وأوضح كيومرس فتح الله كرمانشاه نائب رئيس منظمة تنمية التجارة في ايران أن الصادرات الإيرانية من السلع بلغت43,8 مليار دولار، مقابل 38,2 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة 29%، تضاف إليها حوالى 4,2 مليار دولار من الخدمات.
ويعود الفضل في هذا الارتفاع إلى التقدم الكبير في قطاع المنتجات البتروكيماوية (بزيادة 55% لتصل إلى 15 مليار دولار) ومكثفات الغاز (بزيادة 36% لتصل إلى 10 مليارات دولار) التي زادت إيران من إنتاجها منذ العام الماضي واستفادت أيضاً من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بحسب إحصاءات إدارة الجمارك.
ويفترض ان تقارب صادرات النفط الايراني الخام والتي لم يتم الاعلان عن حجمها بعد 100 مليار دولار مقابل 78 مليار العام الماضي بحسب توقعات رسمية تناقلتها وسائل الاعلام. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات الايرانية على الرغم من العقوبات التجارية والمالية التي تزداد تشددا والتي تفرضها الدول الغربية على ايران منذ 2010، للاشتباه بسعيها للحصول على القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي المدني، الامر الذي تنفيه طهران.
ويسلط القادة الايرانيون الضوء منذ بضعة اشهر على هذا التقدم الكبير في الصادرات الايرانية للتأكيد على ان العقوبات الغربية التي ستطال النفط في يوليو لن تجدي نفعا.
وهم يشددون على ان هذه العقوبات وعلى العكس، دفعت ايران الى تطوير قدراتها الانتاجية في مختلف الميادين (انخفضت الواردات بنسبة 4,1 % العام الماضي الى 61,8 مليار دولار بحسب ادارة الجمارك والبحث عن آفاق جديدة ولا سيما في اسيا. وتصدر ايران القسم الاكبر من نفطها الخام الى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وأعلنت الحكومة الايرانية مؤخراً أنها ستوفر عملات أجنبية مدعمة لنحو نصف السلع التي تستوردها البلاد هذا العام وذلك بعد أن قلصت العقوبات الجديدة المفروضة على طهران قيمة الريال الايراني.
وحظر البنك المركزي الايراني تداول العملات الأجنبية في السوق الحرة في يناير سعيا لاحتواء الارتفاع الحاد في التضخم وتراجع قيمة الريال بسبب العقوبات الدولية على قطاعي المال والطاقة الإيرانيين.
وقال كومرث فتح الله كرمانشاهي مساعد مدير منظمة تنمية التجارة التي تديرها الدولة قوله إن الحكومة ستوفر أكثر من 30 مليار دولار للمستوردين بسعر الصرف الثابت استنادا لبيانات العام السابق بشأن الواردات.
وأضاف: في المتوسط تشكل المواد الخام وقطع غيار السيارات والمعدات وما شابه نحو نصف اجمالي واردات البلاد. وفقد الريال 30% من قيمته خلال أسابيع بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات اضافية على طهران. وفي يناير حدد البنك المركزي الايراني سعرا رسميا للريال عند 12260 ريالا للدولار.
لكنه قال الشهر الماضي إن الريال قد يعود للتداول بأسعار السوق الحرة بعد أن شكا بعض المستوردين من عدم قدرتهم على شراء العملة الأجنبية. ويمكنهم الآن شراء الدولار بشكل قانوني ولكن بسعر أعلى عند نحو 19000 ريال حاليا. الوكالات