قالت بيانات البنك المركزي الإيراني ان معدل التضخم الرسمى فى إيران قد ارتفع إلى الضعف تقريبا خلال العام الماضي مع صعود الأسعار بفعل إصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية، مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وقال البنك المركزي الإيراني في بيان أمس، إن معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 5.21 في المائة في السنة الفارسية المنتهية 19 مارس (آذار). وزادت أسعار السلع والخدمات 4.12 في المائة في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق.
وقفزت الأسعار 4.3 في المائة في الشهر الأخير من العام قياسا إلى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام.
وهاجم بعض نواب البرلمان الإدارة الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد الذي استدعي الشهر الماضي أمام البرلمان في استجواب غير مسبوق بشأن سياساته.
ويعتقد كثير من الإيرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة.
وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8.8 في المائة في أغسطس (آب) 2010، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر (كانون الأول) 2010 بهدف تقليل الإسراف في الاستهلاك وخفض الإنفاق الحكومي.
لكن الأسعار تأثرت أيضا بشكل غير مباشر جراء تشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. وتسببت العقوبات التي تقودها واشنطن وأوروبا في عزل إيران بشكل كبير عن نظام التجارة الدولي في الأشهر الأخيرة، مما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية.
وأدت العقوبات أيضا إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية الريال، مما أضاف بدوره إلى الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات.
وقالت الحكومة في منتصف مارس (آذار) إنها ستسمح بتداول الريال بشكل حر بين تجار العملة في تراجع عن سياسة استحدثتها قبل سبعة أسابيع تلزم بتداول الريال في نطاق سعر الصرف الرسمي 12260 ريالا مقابل الدولار. ويعتقد كثير من رجال الأعمال أن البنك المركزي سيحول دون مزيد من الهبوط في قيمة الريال الذي بلغ 19050 ريالا مقابل الدولار أمس (الأحد) بحسب اتحاد مكاتب الصرافة الإيراني.
وقال البنك المركزي الإيراني في بيان أمس، إن معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 5.21 في المائة في السنة الفارسية المنتهية 19 مارس (آذار). وزادت أسعار السلع والخدمات 4.12 في المائة في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق.
وقفزت الأسعار 4.3 في المائة في الشهر الأخير من العام قياسا إلى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام.
وهاجم بعض نواب البرلمان الإدارة الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد الذي استدعي الشهر الماضي أمام البرلمان في استجواب غير مسبوق بشأن سياساته.
ويعتقد كثير من الإيرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة.
وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8.8 في المائة في أغسطس (آب) 2010، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر (كانون الأول) 2010 بهدف تقليل الإسراف في الاستهلاك وخفض الإنفاق الحكومي.
لكن الأسعار تأثرت أيضا بشكل غير مباشر جراء تشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي. وتسببت العقوبات التي تقودها واشنطن وأوروبا في عزل إيران بشكل كبير عن نظام التجارة الدولي في الأشهر الأخيرة، مما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية.
وأدت العقوبات أيضا إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية الريال، مما أضاف بدوره إلى الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات.
وقالت الحكومة في منتصف مارس (آذار) إنها ستسمح بتداول الريال بشكل حر بين تجار العملة في تراجع عن سياسة استحدثتها قبل سبعة أسابيع تلزم بتداول الريال في نطاق سعر الصرف الرسمي 12260 ريالا مقابل الدولار. ويعتقد كثير من رجال الأعمال أن البنك المركزي سيحول دون مزيد من الهبوط في قيمة الريال الذي بلغ 19050 ريالا مقابل الدولار أمس (الأحد) بحسب اتحاد مكاتب الصرافة الإيراني.