واصل ملتقى الكويت الاستثماري الأول «الاستثمار في الكويت: الواقع.. العوائق.. الحلول» اعماله لليوم الثاني على التوالي حيث شهدت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان «البيئة الاستثمارية في الكويت.. الواقع والمأمول» حضورا كبيرا من رجال الاقتصاد بالكويت والدول العربية، وأدار الجلسة مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله، الذي بدأ الجلسة بتأكيده على أن الجهود التي بذلت لتطوير الاستثمار الكويتي من القرن الماضي كانت جهودا كبيرة، مشيرا إلى أن المناخ الاستثماري في الكويت مازال أمامه وقت حتى يتعافي.
من جانبه، قال وزير التنمية والتخطيط الأسبق عبدالوهاب الهارون إن «لجنة إصلاح المسار الاقتصادي قدمت العديد من التوصيات، وكذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التوصيات التى تخرج عن لقاءات الوفود المختلفة، إلا أن مصير تلك التوصيات أن تبقى في الأدراج، ولكن يبقى القانون الصادر عن الخطة التنموية هو الأمل المتبقِّي ، وبين أن هناك محاولات عديدة من قبل اللجان المالية في البرلمان، إلا أن بعض أعضاء البرلمان ما يزالون غير متنبهين لأهمية خطة التنمية، مع أنها تتضمن حلولا كثيرة للواقع الاقتصادي.
وقال الهارون ان البلاد لاتزال تعيش حالة من القوانين المهترئة والسلبية والمعيبة، منتقداً اللوائح التنفيذية لبعض القوانين مثل قانون هيئة اسواق المال، وقانون الشركات ، وقال: «نحتاج إلى وجود منظومة اقتصادية يتشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة ومع البرلمان، مع أهمية شعور المستثمر باستقلالية القضاء ، ودعا إلى إعادة النظر في من يتولى الدعم القانوني كوزارة التجارة والصناعة وديوان الفتوى والتشريع في ما يتعلق بسن تشريعات جديدة وقوانين تؤدي الى جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية للبلاد.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية علي الموسى إن نصيب الكويت من الاستثمارات الأجنبية المستوردة 0.2 في المئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن البيئة الاقتصادية في الكويت أصبحت طاردة بنسبة 100 في المئة، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة استقطاب رأس المال الأجنبي في دول المنطقة ، وأكد الموسى أن «المقياس الحقيقي هو قدر الأموال التي يتم جذبها إلى البلد، قائلا: «نحن نصدر رأس المال أكثر مما نستقدم، ففي العام 2010 صدَّرنا 38 مليار دولار، وللأسف نحن من أقل الدول في العالم جذباً للمستثمرين الأجانب.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» احمد العربيد إن النفط هو المدخل الحقيقي للتنمية باعتبار ان الثروة الطبيعية لأي بلد هي محور التنمية لتحويلها فيما بعد الى عوائد، واستبعد امكانية تحقيق إيرادات بديلة عن النفط باعتباره محورا أساسيا في الكويت ، ودعا الى تخصيص جزء من القطاع النفطي لصالح القطاع الخاص معتبرا ان الثروة وثيقة الصلة بالأمن العام الكويتي، والتي لديها فرصة لتحويل البلد الى موطن لكل العالم، بغية المحافظة على امنه ومنع الاعتداء عليه، لافتا الى أهمية الاستغلال الأمثل للنفط على ضوء أن الكويت تمتلك الاكتشافات والانتاج والتخزين والمصافي وصناعة البتروكيماويات وناقلات النفط، وهذا ما يميز الكويت عن باقي الدول المنتجة للبترول.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
من جانبه، قال وزير التنمية والتخطيط الأسبق عبدالوهاب الهارون إن «لجنة إصلاح المسار الاقتصادي قدمت العديد من التوصيات، وكذلك تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التوصيات التى تخرج عن لقاءات الوفود المختلفة، إلا أن مصير تلك التوصيات أن تبقى في الأدراج، ولكن يبقى القانون الصادر عن الخطة التنموية هو الأمل المتبقِّي ، وبين أن هناك محاولات عديدة من قبل اللجان المالية في البرلمان، إلا أن بعض أعضاء البرلمان ما يزالون غير متنبهين لأهمية خطة التنمية، مع أنها تتضمن حلولا كثيرة للواقع الاقتصادي.
وقال الهارون ان البلاد لاتزال تعيش حالة من القوانين المهترئة والسلبية والمعيبة، منتقداً اللوائح التنفيذية لبعض القوانين مثل قانون هيئة اسواق المال، وقانون الشركات ، وقال: «نحتاج إلى وجود منظومة اقتصادية يتشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة ومع البرلمان، مع أهمية شعور المستثمر باستقلالية القضاء ، ودعا إلى إعادة النظر في من يتولى الدعم القانوني كوزارة التجارة والصناعة وديوان الفتوى والتشريع في ما يتعلق بسن تشريعات جديدة وقوانين تؤدي الى جذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية للبلاد.
من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية علي الموسى إن نصيب الكويت من الاستثمارات الأجنبية المستوردة 0.2 في المئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن البيئة الاقتصادية في الكويت أصبحت طاردة بنسبة 100 في المئة، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة استقطاب رأس المال الأجنبي في دول المنطقة ، وأكد الموسى أن «المقياس الحقيقي هو قدر الأموال التي يتم جذبها إلى البلد، قائلا: «نحن نصدر رأس المال أكثر مما نستقدم، ففي العام 2010 صدَّرنا 38 مليار دولار، وللأسف نحن من أقل الدول في العالم جذباً للمستثمرين الأجانب.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز» احمد العربيد إن النفط هو المدخل الحقيقي للتنمية باعتبار ان الثروة الطبيعية لأي بلد هي محور التنمية لتحويلها فيما بعد الى عوائد، واستبعد امكانية تحقيق إيرادات بديلة عن النفط باعتباره محورا أساسيا في الكويت ، ودعا الى تخصيص جزء من القطاع النفطي لصالح القطاع الخاص معتبرا ان الثروة وثيقة الصلة بالأمن العام الكويتي، والتي لديها فرصة لتحويل البلد الى موطن لكل العالم، بغية المحافظة على امنه ومنع الاعتداء عليه، لافتا الى أهمية الاستغلال الأمثل للنفط على ضوء أن الكويت تمتلك الاكتشافات والانتاج والتخزين والمصافي وصناعة البتروكيماويات وناقلات النفط، وهذا ما يميز الكويت عن باقي الدول المنتجة للبترول.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم