طالب ديوان المحاسبة الكويتية باعادة النظر في السياسات الضريبية والنظر «بجدية» لوضع منظومة ضريبية تساهم في زيادة ايرادات الموازنة العامة وتوفير أداة فاعلة من ادوات السياسة المالية والاقتصادية ، وقال الديوان (الجهاز الرقابي للدولة) في تقرير أصدره حديثا انه نظرا إلى تطور التشريعات الضريبية في دول العالم ككل ولوجود بعض جوانب القصور في القوانين المتعلقة بالنظم الضريبية في الكويت «أصبح من الضرورة القيام باصلاح ضريبي شامل لتلافي المآخذ العديدة ونواحي القصور التي شابت تطبيق مرسوم ضريبة الدخل الحالي» فضلا عن تصحيح بعض أوجه القصور التي طالت قانون دعم العمالة الوطنية.
واضاف ان معظم دول العالم باختلاف أنظمتها الاقتصادية تمتلك نظاما ضريبيا تعتمد عليه لتسيير وتوجيه شؤونها الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهدافها القومية معرفا الضريبة بأنها: "عملية الاقتطاع النقدي الذي تحصل عليه الدولة عن طريق الجبر من الافراد والمنشآت وفقا لمقدرتهم التكليفية وذلك من اجل تحقيق النفع العام ، وذكر انه لتحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة يجب ان تطال التعديلات بعض القوانين الضريبية في الكويت ومنها مرسوم ضريبة الدخل المعدل في 2008 الذي يفرض نسبة (15 بالمئة) على الشركات الاجنبية دون الشركات والمؤسسات الوطنية (مرسوم ضريبة الدخل صدر لاول مرة عام 1955 ويقضي باستقطاع نسبة 55 بالمئة من صافي ارباح الشركات الاجنبية السنوية وخفضت النسبة في 2008 بغية تشجيع الاسثتمار الاجنبي في البلاد.
واعتبر الديوان ان فرض الضريبة على الشركات الاجنبية دون غيرها من الشركات المحلية يعد "تميزا" لغير صالح المستثمر الاجنبي. وافاد بأن هذا الامر من شأنه ايضا رفع تكلفة مزاولة نشاط المستثمر الاجنبي بصورة اعلى من نظيره الوطني ما يجعل هكذا مستثمر يسعى الى التهرب وتجنب الضريبة عن طريق استخدام علاقات قانونية "صورية" بينه وبين الوكيل المحلي تجعل مزاولة النشاط تبدو في الظاهر انها تخص الشركة الوطنية.
وأفاد بأنه في ظل التوسع "المزمع" لانشاء المشاريع الكبرى للقطاع الخاص الكويتي والاجنبي ينبغي تعريف المشاركين من هذا القطاع بالتزاماتهم كافة من خلال نسبة الضريبة المذكورة الامر الذي سيجعل مساهمتهم "كبيرة" في تشكيل ايراد للدولة فضلا عن خلق قاعدة لدفاتر حسابية منتظمة وضرورية لمتابعة اداء الشركات في تنفيذ المشاريع. يذكر ان وزارة المالية ممثلة بقطاع الضريبة تقوم بالاشراف على الخزانة العامة للدولة وتطبيق وتنفيذ النظم والتشريعات الضريبية فيها.
وتقوم الوزارة ايضا بتحصيل الضريبة المقررة ضمن قانون صدر في عام 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك من خلال فرض ضريبة نسبتها 5ر2 بالمئة من صافي الارباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على ان يقوم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بدفع الالتزامات المالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
ويبلغ عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والخاضعة لقانون دعم العمالة الوطنية (استقطاع نسبة 5ر2 بالمئة من ارباحها السنوية) لنفس الفترة المذكورة سلفا 222 شركة وحصلت الدولة منها ضريبة بنحو 28 مليون دينار ، واما عدد الشركات الكويتية المساهمة والخاضعة لقانون الزكاة (استقطاع نسبة 1 بالمئة من ارباحها السنوية) فبلغ 1121 شركة بقيمة ضرائب بلغت حوالي 16 مليون دينار. ويبلغ اجمالي قيمة الضرائب المحصلة من خلال النظم الضريبية التي تقوم وزارة المالية بتنفيذها خلال الفترة المذكورة نحو 87 مليون دينار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
واضاف ان معظم دول العالم باختلاف أنظمتها الاقتصادية تمتلك نظاما ضريبيا تعتمد عليه لتسيير وتوجيه شؤونها الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق أهدافها القومية معرفا الضريبة بأنها: "عملية الاقتطاع النقدي الذي تحصل عليه الدولة عن طريق الجبر من الافراد والمنشآت وفقا لمقدرتهم التكليفية وذلك من اجل تحقيق النفع العام ، وذكر انه لتحقيق الاهداف الاقتصادية للدولة يجب ان تطال التعديلات بعض القوانين الضريبية في الكويت ومنها مرسوم ضريبة الدخل المعدل في 2008 الذي يفرض نسبة (15 بالمئة) على الشركات الاجنبية دون الشركات والمؤسسات الوطنية (مرسوم ضريبة الدخل صدر لاول مرة عام 1955 ويقضي باستقطاع نسبة 55 بالمئة من صافي ارباح الشركات الاجنبية السنوية وخفضت النسبة في 2008 بغية تشجيع الاسثتمار الاجنبي في البلاد.
واعتبر الديوان ان فرض الضريبة على الشركات الاجنبية دون غيرها من الشركات المحلية يعد "تميزا" لغير صالح المستثمر الاجنبي. وافاد بأن هذا الامر من شأنه ايضا رفع تكلفة مزاولة نشاط المستثمر الاجنبي بصورة اعلى من نظيره الوطني ما يجعل هكذا مستثمر يسعى الى التهرب وتجنب الضريبة عن طريق استخدام علاقات قانونية "صورية" بينه وبين الوكيل المحلي تجعل مزاولة النشاط تبدو في الظاهر انها تخص الشركة الوطنية.
وأفاد بأنه في ظل التوسع "المزمع" لانشاء المشاريع الكبرى للقطاع الخاص الكويتي والاجنبي ينبغي تعريف المشاركين من هذا القطاع بالتزاماتهم كافة من خلال نسبة الضريبة المذكورة الامر الذي سيجعل مساهمتهم "كبيرة" في تشكيل ايراد للدولة فضلا عن خلق قاعدة لدفاتر حسابية منتظمة وضرورية لمتابعة اداء الشركات في تنفيذ المشاريع. يذكر ان وزارة المالية ممثلة بقطاع الضريبة تقوم بالاشراف على الخزانة العامة للدولة وتطبيق وتنفيذ النظم والتشريعات الضريبية فيها.
وتقوم الوزارة ايضا بتحصيل الضريبة المقررة ضمن قانون صدر في عام 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك من خلال فرض ضريبة نسبتها 5ر2 بالمئة من صافي الارباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) على ان يقوم برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بدفع الالتزامات المالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
ويبلغ عدد الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) والخاضعة لقانون دعم العمالة الوطنية (استقطاع نسبة 5ر2 بالمئة من ارباحها السنوية) لنفس الفترة المذكورة سلفا 222 شركة وحصلت الدولة منها ضريبة بنحو 28 مليون دينار ، واما عدد الشركات الكويتية المساهمة والخاضعة لقانون الزكاة (استقطاع نسبة 1 بالمئة من ارباحها السنوية) فبلغ 1121 شركة بقيمة ضرائب بلغت حوالي 16 مليون دينار. ويبلغ اجمالي قيمة الضرائب المحصلة من خلال النظم الضريبية التي تقوم وزارة المالية بتنفيذها خلال الفترة المذكورة نحو 87 مليون دينار.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم