السعودية: المنشآت الصغيرة بحاجة الى دعم مالى

صرح الخبير في استراتيجيات التنمية والإدارة المقارنة الزميل في جامعة هارفارد رئيس برنامج الحوكمة والإدارة في جامعة أريزونا الدكتور خالد اليحيا في محاضرة بعنوان «معوقات ومقومات إنشاء ونجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة: التجارب السابقة والتوجهات الجديدة محلياً ودولياً» نظمتها غرفة الرياض، مساء أول من أمس، أنه في ظل البحث عن تمويل إضافي فإن أكثر من نصف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستطلب تمويلاً إضافياً، وستدفع وتيرة النمو المتسارع في حجم السوق السعودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى طلب مزيد من التمويل من المؤسسات الممولة، وقال إن 53 في المئة منها ستقوم بطلب ما قيمته أكثر من 500 ألف دولار، بينما ستطلب 22 في المئة منها أكثر من مليون دولار لمواجهة التوسع في أعمالها. (الدولار يساوي 3.75 ريال(.

وأكد اليحيا ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تمثل حوالي 96% من مجموع الأعمال التجارية، وتساهم بنسبة 40% من مجموع الوظائف، كما تصل مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي إلى 28-33%، وان حوالي 85% -90% منها تعتمد على الأيدي العاملة الأجنبية، كاشفا في هذا الجانب عن تحقيق قفزة كبيرة نحو السعودة في السنوات الأخيرة مبينا أن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 10-99 موظفا تمثل مصدراً لما نسبته 30% من إجمالي عدد الوظائف، أما التي يزيد عدد العاملين لديها على 100 موظف فتمثل مصدراً لما نسبته 60% من مجموع الوظائف.

كما أوضح أن نسبة المنشآت الصغيرة التي تستخدم أقل من خمسة أشخاص بلغت 45.5% من مجموع المنشآت في نهاية عام 2009، أما المنشآت التي يتراوح عدد العاملين لديها بين 5-99 موظفاً فكانت تشكل 42%، أما بقية المنشآت فيزيد عدد العاملين لديها على 60 موظفاً مشير إلى أن ذلك يوضح أن معظم المنشآت في السعودية هي منشآت صغيرة استنادا إلى عدد الموظفين. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه عددا من التحديات منها عدم وجود بيئة نظامية مثبتة تتيح تسجيل الضمانات وإنفاذ القانون بحق المتخلفين عن السداد إضافة إلى أن معظم هذه المنشآت لا يتوفر لديها قوائم مالية مراجعة هذا بجانب نقص الموارد البشرية الماهرة في العمل والمجالات الفنية، والتعقيدات البيروقراطية ونقص المعلومات حول السوق.

وأضاف أن الدراسة المقارنة بين واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الثلاث بينت عدم وجود بيئة قانونية مثبتة في المملكة لسجل الضمانات مما يجعل إقراض البنوك إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة محدودا، كما أن شروط ضامنين إثنين تجعل إقراض البنوك في الأردن مقيدا بالنسبة للمالكين الذين تنقصهم العقود المناسبة، كما أشار إلى أن عدد الذين قالوا بصعوبة بيئة إقراض القروض في المملكة (92%)، يليها الأردن (58%) والإمارات العربية المتحدة (49%). وحول التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة حصرها في ارتفاع تكلفة العمليات والمنافسة، ونقص الإجراءات والانضباط النظامي، وغياب مهارات الإدارة، وضعف قدرات التسويق، الموارد المالية " الوصول المحدود للتمويل، الأنظمة والرسوم، إطارات العمل النظامية، ونقص الحوافز الضريبية والمساعدات، وغياب البيئة المواتية للمستثمر، ونقص برامج بناء القدرة وعدم كفاية التدريب المهني.