تحقق السلطات الاميركية والليبية في علاقات شركات نفطية عملاقة من بينها شركة ايني الايطالية وتوتال الفرنسية مع النظام ا لرئيس الليبي السابق معمر القذافي ، وفقا بما افادت به صحيفة وول ستريت جورنال.
وقال نائب رئيس مكتب الادعاء عبد المجيد سعد للصحيفة ان مكتب المدعي العام الليبي يحقق مع شركات محلية واجنبية في ليبيا للتحقق من احتمال ارتكابها مخالفات مالية الا ان سعد لم يتحدث عن اي اتهامات محددة ضد الشركات المذكورة.
وفي اذار/مارس الماضي طلب مكتب الادعاء في رسالة الى رئيس قسم التدقيق في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تزويده بوثائق عن شركات النفط، بحسب الصحيفة.
وطلب الادعاء معلومات عن التعاملات بين المؤسسة وبين شركات تجارية دولية مثل فيتول غروب وغلينكور انترناشونال في اطار تحقيقه في التعاملات التي جرت اثناء عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وكذلك خلال الحرب الاهلية حتى الوقت الحالي.
وتعتبرشركة ايني الايطالية من اكبر الشركات النفطية العاملة في ليبيا وصرح مدير التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط احمد شوقي للصحيفة ان المؤسسة وتعاملاتها مع الشركات الاجنبية تخضع للتحقيق، وان المؤسسة قدمت جميع الوثائق المطلوبة واكد انه قام بكل شيء طبقا للقانون الا انه رفض التعليق على التعاملات في عهد القذافي.
كما ارسلت لجنة الاوراق المالية والصرف الاميركية طلبات رسمية الى شركتي ايني وتوتال حول تعاملاتهما في ليبيا، فيما قالت شركة ماراثون الاميركية النفطية العملاقة في شباط/فبراير الماضي انها تلقت طلبا لارسال وثائق حول عملياتها في ليبيا، بحسب الصحيفة.
وفي تقريرها السنوي قالت ايني ان التحقيق الاميركي غطى الفترة من 2008 وحتى مطلع 2011 ويتعلق بدفعات سرية معينة لمسؤولين ليبيين ما يمكن ان ينتهك القانون الاميركي لممارسات الفساد الاجنبية.
وأفاد سعد للصحيفة انه في حال ثبوت ارتكاب اي من الشركات مخالفات "فستكون الغرامة تقريبا ضعف المبلغ" الذي فقدته الحكومة الليبية، كما ان ذلك سيؤثر على قدرة الشركة على الحصول على اية عقود مستقبلية في ليبيا.
وخلال حكم القذافي الذي استمر نحو أربعة عقود عملت شركات نفطية عالمية كبرى في ليبيا أووقعت صفقات نفطية مع طرابلس وتعهدت ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول بالتحقيق في صفقات النفط المبرمة في عهد القذافي وقال محللون إن التحقيق قد يثير قلق المستثمرين الأجانب ويؤخر عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.
وكانت توقعت مصادر نفطية منذ فترة طويلة تحقيقا موسعا في الصفقات النفطية من جانب حكام ليبيا الجدد الذين يواجهون ضغوطا لاجتثاث أي فساد يعود لعهد القذافي.
وقال نائب رئيس مكتب الادعاء عبد المجيد سعد للصحيفة ان مكتب المدعي العام الليبي يحقق مع شركات محلية واجنبية في ليبيا للتحقق من احتمال ارتكابها مخالفات مالية الا ان سعد لم يتحدث عن اي اتهامات محددة ضد الشركات المذكورة.
وفي اذار/مارس الماضي طلب مكتب الادعاء في رسالة الى رئيس قسم التدقيق في المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تزويده بوثائق عن شركات النفط، بحسب الصحيفة.
وطلب الادعاء معلومات عن التعاملات بين المؤسسة وبين شركات تجارية دولية مثل فيتول غروب وغلينكور انترناشونال في اطار تحقيقه في التعاملات التي جرت اثناء عهد الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وكذلك خلال الحرب الاهلية حتى الوقت الحالي.
وتعتبرشركة ايني الايطالية من اكبر الشركات النفطية العاملة في ليبيا وصرح مدير التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط احمد شوقي للصحيفة ان المؤسسة وتعاملاتها مع الشركات الاجنبية تخضع للتحقيق، وان المؤسسة قدمت جميع الوثائق المطلوبة واكد انه قام بكل شيء طبقا للقانون الا انه رفض التعليق على التعاملات في عهد القذافي.
كما ارسلت لجنة الاوراق المالية والصرف الاميركية طلبات رسمية الى شركتي ايني وتوتال حول تعاملاتهما في ليبيا، فيما قالت شركة ماراثون الاميركية النفطية العملاقة في شباط/فبراير الماضي انها تلقت طلبا لارسال وثائق حول عملياتها في ليبيا، بحسب الصحيفة.
وفي تقريرها السنوي قالت ايني ان التحقيق الاميركي غطى الفترة من 2008 وحتى مطلع 2011 ويتعلق بدفعات سرية معينة لمسؤولين ليبيين ما يمكن ان ينتهك القانون الاميركي لممارسات الفساد الاجنبية.
وأفاد سعد للصحيفة انه في حال ثبوت ارتكاب اي من الشركات مخالفات "فستكون الغرامة تقريبا ضعف المبلغ" الذي فقدته الحكومة الليبية، كما ان ذلك سيؤثر على قدرة الشركة على الحصول على اية عقود مستقبلية في ليبيا.
وخلال حكم القذافي الذي استمر نحو أربعة عقود عملت شركات نفطية عالمية كبرى في ليبيا أووقعت صفقات نفطية مع طرابلس وتعهدت ليبيا في أكتوبر/ تشرين الأول بالتحقيق في صفقات النفط المبرمة في عهد القذافي وقال محللون إن التحقيق قد يثير قلق المستثمرين الأجانب ويؤخر عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية.
وكانت توقعت مصادر نفطية منذ فترة طويلة تحقيقا موسعا في الصفقات النفطية من جانب حكام ليبيا الجدد الذين يواجهون ضغوطا لاجتثاث أي فساد يعود لعهد القذافي.