أعزائي قراء نقودي.كوم كلنا على علم بما يدور من حولنا من أحداث سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فاصبح الوضع مختلف عما كان من ذي قبل فالكل يترقب مجموعة الأحداث التي تطرأ على الساحة لأننا اصبحنا على يقين بأن هذه الأحداث تؤثر على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا من بعدنا بقوة، فلا مفر من وجود ترابط وثيق بين هذه الأحداث وبين حياتنا المستقبلية.
ومن أهم الأحداث التي تشغل بال كل منا خلال الوقت الراهن هي الأحداث الإقتصادية لما لها اثر بالغ على تنظيم حياتنا المعيشية ولكي نأخذ احتياطاتنا من الأيام التي ستقبل علينا فلا أحد يعرف الى أين سيصير الإقتصاد والى أين سينتهي رمته، فالوضع أصبح يغطيه الضباب من جميع الجوانب.!
ونأخذ مثال على ذلك.. الوضع الإقتصادي المصري الذي اصبح مختلفاً من بعد ثورة 25 يناير، فالإقتصاد المصري مثار قلق للجميع ومبعثه يأتي من عدة جهات، وهذه الجهات على النحو التالي:-
- وضع احتياطي النقد الأجنبي.
- حالة التراجع الأمني.
- عدم تحقيق خطوات بارزة تعكس آمال المصريين في تحول اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية ويغير الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمعيشة الفقراء والطبقة المتوسطة.
فهذه الجهات قد قامت باعكاس صورة غير مطمئنة على حالة الإقتصاد المصري على ما سيكون عليه خلال الفترة المقبلة بالرغم من سقوط النظام الفاسد المتمثل في الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحاشيته، ولكن هذه النتائج التي أمامنا تنقل لنا صورة بأن النظام مازال موجوداً حتى ولو قطع رأسه ولكن يوجد هناك ذيول كثيرة له تعمل على تحريك الأمور الإقتصادية على حسب رؤيتهم.
وبالرغم من كل ذلك نجد أن مؤشرات اقتصادية كلية حققت نتائج إيجابية لم تكن متوقعة، وهو ما يثير العديد من الاستفسارات حول المعطيات السابقة، هل الخطاب التخويفي كان مبالغا فيه من قبل المجلس العسكري، وهل هناك عوامل أخرى غير مرئية أدت إلى حراك اقتصادي لا ترصده الإحصاءات الرسمية؟، وهل الوضع الأمني يدار بطريقة تعمل على توصيل رسائل سياسية معينة ولكنها لا تؤثر على الوضع الاقتصادي الكلي؟، كل هذه أسئلة لا نجد لها اجابة شافية من أي مسؤول على الساحة الإقتصادية والسياسية في الوقت الراهن.
فالمجلس العسكري قدم في وقت سابق عدة تصريحات تخويفية من بين هذه التصريحات التي كانت محل قلق جميع المواطنين نسبة الإحتياطي الأجنبي وتآكله بصورة سريعة في ظل توقف العائدات من قطاع السياحة والتي اضطربت بصورة سيئة للغاية، ولكن الصورة الظاهرة أمامنا الآن تأتي على عكس توقعات مسؤول الشؤون المالية بالمجلس العسكري، وقد ساعد على هذا التحسن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلات قياسية لم تتحقق من قبل فوصلت إلى 14 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، غير التحسن في عدد أفواج السائحين القادمين الى مصر على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر من العام السابق.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ومن أهم الأحداث التي تشغل بال كل منا خلال الوقت الراهن هي الأحداث الإقتصادية لما لها اثر بالغ على تنظيم حياتنا المعيشية ولكي نأخذ احتياطاتنا من الأيام التي ستقبل علينا فلا أحد يعرف الى أين سيصير الإقتصاد والى أين سينتهي رمته، فالوضع أصبح يغطيه الضباب من جميع الجوانب.!
ونأخذ مثال على ذلك.. الوضع الإقتصادي المصري الذي اصبح مختلفاً من بعد ثورة 25 يناير، فالإقتصاد المصري مثار قلق للجميع ومبعثه يأتي من عدة جهات، وهذه الجهات على النحو التالي:-
- وضع احتياطي النقد الأجنبي.
- حالة التراجع الأمني.
- عدم تحقيق خطوات بارزة تعكس آمال المصريين في تحول اقتصادي يحقق العدالة الاجتماعية ويغير الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمعيشة الفقراء والطبقة المتوسطة.
فهذه الجهات قد قامت باعكاس صورة غير مطمئنة على حالة الإقتصاد المصري على ما سيكون عليه خلال الفترة المقبلة بالرغم من سقوط النظام الفاسد المتمثل في الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحاشيته، ولكن هذه النتائج التي أمامنا تنقل لنا صورة بأن النظام مازال موجوداً حتى ولو قطع رأسه ولكن يوجد هناك ذيول كثيرة له تعمل على تحريك الأمور الإقتصادية على حسب رؤيتهم.
وبالرغم من كل ذلك نجد أن مؤشرات اقتصادية كلية حققت نتائج إيجابية لم تكن متوقعة، وهو ما يثير العديد من الاستفسارات حول المعطيات السابقة، هل الخطاب التخويفي كان مبالغا فيه من قبل المجلس العسكري، وهل هناك عوامل أخرى غير مرئية أدت إلى حراك اقتصادي لا ترصده الإحصاءات الرسمية؟، وهل الوضع الأمني يدار بطريقة تعمل على توصيل رسائل سياسية معينة ولكنها لا تؤثر على الوضع الاقتصادي الكلي؟، كل هذه أسئلة لا نجد لها اجابة شافية من أي مسؤول على الساحة الإقتصادية والسياسية في الوقت الراهن.
فالمجلس العسكري قدم في وقت سابق عدة تصريحات تخويفية من بين هذه التصريحات التي كانت محل قلق جميع المواطنين نسبة الإحتياطي الأجنبي وتآكله بصورة سريعة في ظل توقف العائدات من قطاع السياحة والتي اضطربت بصورة سيئة للغاية، ولكن الصورة الظاهرة أمامنا الآن تأتي على عكس توقعات مسؤول الشؤون المالية بالمجلس العسكري، وقد ساعد على هذا التحسن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى معدلات قياسية لم تتحقق من قبل فوصلت إلى 14 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، غير التحسن في عدد أفواج السائحين القادمين الى مصر على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر من العام السابق.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم