ارتفعت نسبة التضخم فى مصر بنسبة 9.5 في المائة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2011 ليسجل زيادة على أساس سنوى بمقدار 123 نقطة نتيجة إرتفاع أسعار اسطوانة والخضروات والدواجن,وفقا لتقريرالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وقال الجهاز في بيان له اليوم، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في حضر البلاد بلغ 122.6 نقطة خلال مارس مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 1.2 في المائة ، بينما بلغت نسبة صعوده مقابل مارس 2011 بنحو9 في المائة.
كما أشار االتقرير، أن التضخم في الريف قد ارتفع بنسبة10.1 مسجلا 124.9 نقطة مقارنة بشهر مارس من العام السابق عليه، وبمعدل شهري صعد بنسبة1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وقال أن الصعود الشهري فى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين جاء نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز والوقود المنزلي والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض وخدمات النقل.
ومن جانب اخر فقد دفعت الأوضاع السياسية بمؤشرات البورصة المصرية للهبوط لدى إغلاق تعاملات اليوم حيث فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 8 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 339.2 مليار جنيه مقابل 347.2 مليار جنيه أمس فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 354 مليون جنيه فقط.
وهوى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف ليسجل 4593.52 نقطة بخسارة نسبتها 2.73 في المئة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.14 في المئة ليغلق عند 428.93 نقطة وامتد الهبوط إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد 2.12 في المئة من قيمته لينهي التعاملات عند 750.84 نقطة.
وقد أكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الإخوان المسلمين وما يثيرونه من خلافات مع حكومة الجنزوري وتعنتهم وتهديدهم بمقاطعة مساعدات صندوق النقد الدولي التي تقدر قيمتها بـ 3,2 مليار دولار، من شأنها عرقلة الاتصالات مع الصندوق، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وتسبب في انهيار البورصة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن البورصة المصرية تنهار وفقدت خلال الشهر الجاري حتى الآن 8,5% بعدما سجلت أفضل أداء على مستوى العالم وحققت قفزة نسبتها 39% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2012، مشيرة إلى أن السبب هو المخاوف من عدم حصول مصر على مساعدات من صندوق النقد الدولي (IMF).
وقال الجهاز في بيان له اليوم، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في حضر البلاد بلغ 122.6 نقطة خلال مارس مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 1.2 في المائة ، بينما بلغت نسبة صعوده مقابل مارس 2011 بنحو9 في المائة.
كما أشار االتقرير، أن التضخم في الريف قد ارتفع بنسبة10.1 مسجلا 124.9 نقطة مقارنة بشهر مارس من العام السابق عليه، وبمعدل شهري صعد بنسبة1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه.
وقال أن الصعود الشهري فى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين جاء نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز والوقود المنزلي والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية والألبان والجبن والبيض وخدمات النقل.
ومن جانب اخر فقد دفعت الأوضاع السياسية بمؤشرات البورصة المصرية للهبوط لدى إغلاق تعاملات اليوم حيث فقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 8 مليارات جنيه من قيمته مسجلا 339.2 مليار جنيه مقابل 347.2 مليار جنيه أمس فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 354 مليون جنيه فقط.
وهوى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف ليسجل 4593.52 نقطة بخسارة نسبتها 2.73 في المئة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.14 في المئة ليغلق عند 428.93 نقطة وامتد الهبوط إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد 2.12 في المئة من قيمته لينهي التعاملات عند 750.84 نقطة.
وقد أكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الإخوان المسلمين وما يثيرونه من خلافات مع حكومة الجنزوري وتعنتهم وتهديدهم بمقاطعة مساعدات صندوق النقد الدولي التي تقدر قيمتها بـ 3,2 مليار دولار، من شأنها عرقلة الاتصالات مع الصندوق، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري وتسبب في انهيار البورصة.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن البورصة المصرية تنهار وفقدت خلال الشهر الجاري حتى الآن 8,5% بعدما سجلت أفضل أداء على مستوى العالم وحققت قفزة نسبتها 39% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2012، مشيرة إلى أن السبب هو المخاوف من عدم حصول مصر على مساعدات من صندوق النقد الدولي (IMF).