لم تتمكن الاجراءات الاخيرة المتخذة لتعزيز قدرات قطاع النسيج الجزائري من تحقيق اقلاع القطاع بسبب استمرار الانتاج في التراجع بنسبة تزيد عن 13 بالمئة سنة 2011 حسب ارقام الديوان الجزائري للاحصائيات.
وبعد تراجع بنسبة 8ر10 بالمئة سنة 2010 استمر انتاج صناعة النسيج في الانخفاض سنة 2011 بنسبة 1ر13 بالمئة. واوضح الديوان ان الثلاثيات الاربعة سجلت تراجعا على التوالي بنسبة 11 بالمئة و8ر20 بالمئة و3ر15 بالمئة و9ر4 بالمئة. ويخص هذا الانخفاض الكثير من المنتوجات الوسيطة للنسيج (-2ر16 بالمئة) وكذا المواد الاستهلاكية بانخفاض طفيف نسبيا بنسبة 9ر4 بالمئة وانخفاض بنسبة 3ر22 بالمئة خلال الثلاثي الاخير لسنة 2011.
ولتدارك هذا الوضع تم تقرير برنامج استثمار وتنظيم جديد بغية ترشيد وتعزيز الامكانيات الحالية من خلال اعادة الاعتبار لمكانة قطاع النسيج في السوق الوطنية واقتناء حصص بالخارج على المدى الطويل. واكد وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي ان برنامج الاستثمار الجديد المسطر من قبل السلطات لتطوير القطاع العمومي يرمي الى رفع بنسبة 10 الى 25 بالمئة من حصص السوق.
وتهدف السياسة المصادق عليها من قبل السلطات العمومية الى انعاش الاستثمار الانتاجي في قطاعات الموارد والقطاعات المولدة لمناصب الشغل من خلال المصادقة من قبل مجلس مساهمات الدولة في مارس 2011 على مخطط تنمية يتضمن اجراءات تصفية وتعزيز مؤسسات القطاع. وفي اطار هذا المخطط استفاد هذا القطاع من تصفية مالية تقدر ب62 مليار دينار مما سمح بتغطية العجز البنكي المقدر ب57 مليار دينار وديون الاستثمار المقدرة ب5 ملايير دينار.
وعلاوة على منح قروض بنكية ميسرة بقيمة 5ر23 مليار دينار تم منح رخص صفقات بالتراضي لمؤسسات القطاع كاجراءات تحفيزية من شانها المساهمة في انعاش نشاط القطاع. وقد صادق مجلس مساهمات الدولة على تحويل المؤسسات العمومية الاقتصادية للنسيج الى مؤسستين كبرتين وهما المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاسهم التي تضم 7 مؤسسات يملك نسبة 60 بالمئة منها مؤسسة الاحذية والملابس التابعة لوزارة الدفاع ونسبة 40 بالمئة شركة تسيير المساهمات للصناعات التحويلية.
وتضم المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاسهم الثانية 16 مؤسسة اخرى تابعة لشركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية التي سيخصص انتاجها لحاجيات المؤسسة. وتتمركز نشاطات القطاع الذي يشغل 8141 عاملا برقم اعمال يقدر ب10 ملايير دينار في ولايات الوسط لاسيما بالجزائر العاصمة والبليدة بنسبة 50 بالمئة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وبعد تراجع بنسبة 8ر10 بالمئة سنة 2010 استمر انتاج صناعة النسيج في الانخفاض سنة 2011 بنسبة 1ر13 بالمئة. واوضح الديوان ان الثلاثيات الاربعة سجلت تراجعا على التوالي بنسبة 11 بالمئة و8ر20 بالمئة و3ر15 بالمئة و9ر4 بالمئة. ويخص هذا الانخفاض الكثير من المنتوجات الوسيطة للنسيج (-2ر16 بالمئة) وكذا المواد الاستهلاكية بانخفاض طفيف نسبيا بنسبة 9ر4 بالمئة وانخفاض بنسبة 3ر22 بالمئة خلال الثلاثي الاخير لسنة 2011.
ولتدارك هذا الوضع تم تقرير برنامج استثمار وتنظيم جديد بغية ترشيد وتعزيز الامكانيات الحالية من خلال اعادة الاعتبار لمكانة قطاع النسيج في السوق الوطنية واقتناء حصص بالخارج على المدى الطويل. واكد وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي ان برنامج الاستثمار الجديد المسطر من قبل السلطات لتطوير القطاع العمومي يرمي الى رفع بنسبة 10 الى 25 بالمئة من حصص السوق.
وتهدف السياسة المصادق عليها من قبل السلطات العمومية الى انعاش الاستثمار الانتاجي في قطاعات الموارد والقطاعات المولدة لمناصب الشغل من خلال المصادقة من قبل مجلس مساهمات الدولة في مارس 2011 على مخطط تنمية يتضمن اجراءات تصفية وتعزيز مؤسسات القطاع. وفي اطار هذا المخطط استفاد هذا القطاع من تصفية مالية تقدر ب62 مليار دينار مما سمح بتغطية العجز البنكي المقدر ب57 مليار دينار وديون الاستثمار المقدرة ب5 ملايير دينار.
وعلاوة على منح قروض بنكية ميسرة بقيمة 5ر23 مليار دينار تم منح رخص صفقات بالتراضي لمؤسسات القطاع كاجراءات تحفيزية من شانها المساهمة في انعاش نشاط القطاع. وقد صادق مجلس مساهمات الدولة على تحويل المؤسسات العمومية الاقتصادية للنسيج الى مؤسستين كبرتين وهما المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاسهم التي تضم 7 مؤسسات يملك نسبة 60 بالمئة منها مؤسسة الاحذية والملابس التابعة لوزارة الدفاع ونسبة 40 بالمئة شركة تسيير المساهمات للصناعات التحويلية.
وتضم المؤسسة العمومية الاقتصادية بالاسهم الثانية 16 مؤسسة اخرى تابعة لشركة تسيير مساهمات الصناعات التحويلية التي سيخصص انتاجها لحاجيات المؤسسة. وتتمركز نشاطات القطاع الذي يشغل 8141 عاملا برقم اعمال يقدر ب10 ملايير دينار في ولايات الوسط لاسيما بالجزائر العاصمة والبليدة بنسبة 50 بالمئة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم