باتت ظاهرة تزييف العملة الوطنية أو العملات الأجنبية الرئيسية ركنا إخباريا شبه يومي يطالعه اليمنيون من خلال الأنباء التي تتحدث عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على محترفي تزوير سواء من اليمنيين في الغالب أو شركائهم من عرب وأجانب، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من العملات وخصوصا الريال اليمني والريال السعودي والدولار الأمريكي.
وكشفت مصادر مطلعة عن ضبط معمل لتزوير العملة في منطقة أرحب التابعة إداريا لمحافظة صنعاء؛ وأوضحت المصادر أن المعمل المضبوط يشتبه في استقدامه من إحدى الدول الأوروبية ويعتقد أنها سويسرا وأنه قد جلب إلى اليمن عن طريق شخصية يمنية لم تفصح المصادر عنها إذ لم تستبعد تورط شخصيات يمنية تشغل مناصب تنفيذية في الأمر.
وقال سعيد عبده وهو مالك شركة صرافة بصنعاء إن ظاهرة العملات المزيفة أصبحت واحدة من المشاكل التي يواجهها أصحاب شركات الصرافة لافتا إلى أنه في السابق كان يتم الوقوع في فخ المزورين ومروجي العملات المزيفة أما الآن فقد تم الاستعانة بأجهزة كشف حديثة.
وعصابات التزوير تنشط بشكل كبير جداً في المناطق الشعبية والأماكن التي تكثر فيها عصابات الإجرام والتخريب والخارجين عن القانون، مشددا على أن أعمال محطات النفط والمطاعم، وأسواق القات والمحلات التجارية هم الأكثر عرضة للعملات المزيفة، بحكم طبيعة أعمالهم التي تقتضي التداول السريع للعملة.
وعزا خبراء ومختصون في الشأن المالي والمصرفي أسباب بروز الظاهرة بشكل لافت في الآونة الأخيرة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة جراء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الماضي، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي وفرت المناخ لانخراط البعض في إطار عصابات تمتهن تزوير العملات وتسويقها.
كما أفاد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي،ان دولا مجاورة تسعى لادخال كميات كبيرة من العملة العراقية المزورة الى للبلاد قبيل حذف الاصفار الثلاثة من الدينار العراقي، مبينا ان البنك المركزي العراقي اتخذ الاجراءات والتحوطات التي من شأنها افشال ذلك المخطط.
وأكّد المركز ان "العراق يعاني في الوقت الراهن من عصابات تزوير العملة تعمل ليلاً ونهاراً لطبع الدينار الحالي ومن ثم استبداله في عملية وصفها بأنها ستكون أكبر عملية تزوير في العالم".. مبينا ان "الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة اليوم في الأسواق العراقية، والتي تقدر بحدود 30 تريليون دينار سوف تزداد بشكل كبير خلال فترة تبديل العملة، ذلك أن عصابات التزوير تنتشر في معظم المدن العراقية".
وكشفت مصادر مطلعة عن ضبط معمل لتزوير العملة في منطقة أرحب التابعة إداريا لمحافظة صنعاء؛ وأوضحت المصادر أن المعمل المضبوط يشتبه في استقدامه من إحدى الدول الأوروبية ويعتقد أنها سويسرا وأنه قد جلب إلى اليمن عن طريق شخصية يمنية لم تفصح المصادر عنها إذ لم تستبعد تورط شخصيات يمنية تشغل مناصب تنفيذية في الأمر.
وقال سعيد عبده وهو مالك شركة صرافة بصنعاء إن ظاهرة العملات المزيفة أصبحت واحدة من المشاكل التي يواجهها أصحاب شركات الصرافة لافتا إلى أنه في السابق كان يتم الوقوع في فخ المزورين ومروجي العملات المزيفة أما الآن فقد تم الاستعانة بأجهزة كشف حديثة.
وعصابات التزوير تنشط بشكل كبير جداً في المناطق الشعبية والأماكن التي تكثر فيها عصابات الإجرام والتخريب والخارجين عن القانون، مشددا على أن أعمال محطات النفط والمطاعم، وأسواق القات والمحلات التجارية هم الأكثر عرضة للعملات المزيفة، بحكم طبيعة أعمالهم التي تقتضي التداول السريع للعملة.
وعزا خبراء ومختصون في الشأن المالي والمصرفي أسباب بروز الظاهرة بشكل لافت في الآونة الأخيرة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة جراء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الماضي، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي وفرت المناخ لانخراط البعض في إطار عصابات تمتهن تزوير العملات وتسويقها.
كما أفاد مقرر اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي،ان دولا مجاورة تسعى لادخال كميات كبيرة من العملة العراقية المزورة الى للبلاد قبيل حذف الاصفار الثلاثة من الدينار العراقي، مبينا ان البنك المركزي العراقي اتخذ الاجراءات والتحوطات التي من شأنها افشال ذلك المخطط.
وأكّد المركز ان "العراق يعاني في الوقت الراهن من عصابات تزوير العملة تعمل ليلاً ونهاراً لطبع الدينار الحالي ومن ثم استبداله في عملية وصفها بأنها ستكون أكبر عملية تزوير في العالم".. مبينا ان "الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة اليوم في الأسواق العراقية، والتي تقدر بحدود 30 تريليون دينار سوف تزداد بشكل كبير خلال فترة تبديل العملة، ذلك أن عصابات التزوير تنتشر في معظم المدن العراقية".