وسط التوترات السياسيه بين إيران والغرب ,بسبب برنامجها النووى وتشديد العقوبات الاقتصاديه عليها ,وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز,تناقش الكويت خطط بديلة فى حال إغلاق مضيق هرمز ومن بينها تخزين النفط خارج الخليج ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد. وكانت إيران قالت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إنها ستوقف تدفق النفط عبر مضيق هرمز، إذا فرضت عقوبات على صادراتها من النفط الخام
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نفى الزنكي، أمس، قيام الكويت في الوقت الحالي بتخزين النفط خارج الخليج، مؤكدا أن هذا الأمر هو مجرد فكرة خضعت للنقاش، ولا توجد خطة محددة بشأنها، وأنها «أحد الخيارات» الممكنة.
وكان الزنكي يتحدث مع الصحافيين على هامش مؤتمر تكامل الصناعة البترولية الخليجية الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت. وقال الزنكي: «من حيث المبدأ نستبعد حدوث ذلك، وأنا متفائل بعدم إغلاق المضيق، ولكن يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة هذا الاحتمال في حال حدوثه».
وأكد الزنكي أن الخيارات المطروحة أمام الكويت كبديل عن مضيق هرمز في حال إغلاقه لا بد من مناقشتها في مستويات أعلى بكثير من مؤسسة البترول الكويتية. وأضاف أن الكويت لا يمكن أن تعتمد أي خطة بهذا الشأن بمفردها، دون التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون، لأن إغلاق المضيق في حال حدوثه لن يؤثر فقط على الكويت، وإنما على كل دول المجلس.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصدير النفط الكويتي عبر الأراضي السعودية، ومن ثم إلى البحر الأحمر، أو عبر إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، قال الزنكي: «إنها مجرد فكرة.. ليس هناك شيء ملموس بشأنها في مؤسسة البترول الكويتية».
وكانت صحيفة «الأنباء» قالت في مارس (آذار) الماضي إن مؤسسة البترول الكويتية أعدت خطة طوارئ لمواجهة احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز، تشمل بديلين؛ أولهما نقل النفط الكويتي برا، ومن خلال بعض خطوط الأنابيب عبر الأراضي السعودية، ثم نقله إلى موانئ البحر الأحمر، والثاني هو نقل النفط إلى إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة. وتطل إمارة عجمان على خليج عمان من الشرق.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قال في مارس الماضي، في مقابلة مع صحيفة «اساهي» اليابانية، ونشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن دول مجلس التعاون، ومن ضمنها الكويت، اتصلت بالمسؤولين في إيران لضمان عدم اتخاذ أي إجراء لإغلاق مضيق هرمز أو حتى التهديد به.. «وقد تلقينا تأكيدات من إيران بعدم إقدامها على هذه الخطوة».
وقال أمير الكويت في حينها إن الكويت عملت «ومنذ فترات طويلة على توفير مخزون من النفط عن طريق شركاتها العالمية من خارج منطقة الخليج، لضمان عدم توقف إمداداتها للدول المستوردة للنفط الكويتي».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نفى الزنكي، أمس، قيام الكويت في الوقت الحالي بتخزين النفط خارج الخليج، مؤكدا أن هذا الأمر هو مجرد فكرة خضعت للنقاش، ولا توجد خطة محددة بشأنها، وأنها «أحد الخيارات» الممكنة.
وكان الزنكي يتحدث مع الصحافيين على هامش مؤتمر تكامل الصناعة البترولية الخليجية الذي بدأ أعماله اليوم في الكويت. وقال الزنكي: «من حيث المبدأ نستبعد حدوث ذلك، وأنا متفائل بعدم إغلاق المضيق، ولكن يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة هذا الاحتمال في حال حدوثه».
وأكد الزنكي أن الخيارات المطروحة أمام الكويت كبديل عن مضيق هرمز في حال إغلاقه لا بد من مناقشتها في مستويات أعلى بكثير من مؤسسة البترول الكويتية. وأضاف أن الكويت لا يمكن أن تعتمد أي خطة بهذا الشأن بمفردها، دون التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون، لأن إغلاق المضيق في حال حدوثه لن يؤثر فقط على الكويت، وإنما على كل دول المجلس.
وفي رده على سؤال حول إمكانية تصدير النفط الكويتي عبر الأراضي السعودية، ومن ثم إلى البحر الأحمر، أو عبر إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة، قال الزنكي: «إنها مجرد فكرة.. ليس هناك شيء ملموس بشأنها في مؤسسة البترول الكويتية».
وكانت صحيفة «الأنباء» قالت في مارس (آذار) الماضي إن مؤسسة البترول الكويتية أعدت خطة طوارئ لمواجهة احتمال إغلاق إيران لمضيق هرمز، تشمل بديلين؛ أولهما نقل النفط الكويتي برا، ومن خلال بعض خطوط الأنابيب عبر الأراضي السعودية، ثم نقله إلى موانئ البحر الأحمر، والثاني هو نقل النفط إلى إمارة عجمان بالإمارات العربية المتحدة. وتطل إمارة عجمان على خليج عمان من الشرق.
وكان أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، قال في مارس الماضي، في مقابلة مع صحيفة «اساهي» اليابانية، ونشرتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن دول مجلس التعاون، ومن ضمنها الكويت، اتصلت بالمسؤولين في إيران لضمان عدم اتخاذ أي إجراء لإغلاق مضيق هرمز أو حتى التهديد به.. «وقد تلقينا تأكيدات من إيران بعدم إقدامها على هذه الخطوة».
وقال أمير الكويت في حينها إن الكويت عملت «ومنذ فترات طويلة على توفير مخزون من النفط عن طريق شركاتها العالمية من خارج منطقة الخليج، لضمان عدم توقف إمداداتها للدول المستوردة للنفط الكويتي».