أظهرت بيانات أداء الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الجاري نجاح السياسة النقدية الصارمة في تهدئة وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ناعم وهادئ لمعدل النمو كما هو مأمول مع تجنب الركود، وتستهدف القيود المفروضة على السيولة النقدية في الأسواق إلى كبح جماح التضخم وتهدئة الصعود المفرط للسوق العقارية.
ويقول أردو هانسون كبير خبراء الاقتصاد الصيني في البنك الدولي إن خطر النمو المفرط للاقتصاد الصيني تراجع مع زيادة احتمالات نجاح الاقتصاد الصيني في الانتقال من النمو السريع إلى النمو الطبيعي بصورة جيدة، كما يقدم بنك التنمية الآسيوي توقعات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من غموض البيئة الاقتصادية العالمية، إلا أن الصين أظهرت مؤشرات صحية في مواجهة المخاطر الاقتصادية المنتشرة في العالم من خلال نمو الاستهلاك المحلي وتقليل فوائضها التجارية.
وما زال التضخم هاجسا رئيسا لدى صناع القرار الاقتصادي في الصين، ومع ذلك فثمة مؤشرات متزايدة على أن البنك المركزي الصيني أصبح قادرا على تخفيف قيود السياسة النقدية إلى حد ما ، ويحذر بنك التنمية الآسيوي من أن الأمور ليست إيجابية تماما، فمن بين المخاطر استمرار تدهور الظروف العالمية، إلى جانب الزيادة المحتملة في الديون المعدومة للحكومات المحلية، وبالمثل أشار البنك الدولي إلى أن الغموض الذي يحيط باقتصادات الدول الصناعية الكبرى يمكن أن يمثل خطرا محتملا على الاقتصاد الصيني.
على صعيد آخر، اتخذت الصين خطوة مهمة عبر تحويل اليوان إلى عملة عالمية أمس السبت عن طريق مضاعفة نطاق تداوله مقابل الدولار، وذلك في إصلاح يقترب بها أكثر من تحرير أسواقها المالية الناشئة، وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه سيسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة واحد في المائة من نقطة منتصف تحدد يوميا مقارنة بـ0.5 في المائة في السابق وذلك بدءاً من غد الإثنين.
ويُرجح أن يكون تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قلص توقعات المستثمرين لارتفاع مطرد في اليوان مبعث ثقة لبكين للمضي قدما، وهي تعلم أن توسيع النطاق لن يفضي بالضرورة إلى ارتفاع العملة، واعتبر دونغ شيان كبير الاقتصاديين لدى شركة بكين فيرست الاستشارية توقيت البنك المركزي مناسبا لتوسيع نطاق التداول، وأن توقعات السوق لارتفاع اليوان تنحسر، وأضاف أن الخطوة تبدد جزئياً الشكوك بشأن ما إذا كانت الصين قادرة على استيعاب هبوط هادئ لاقتصادها وتكسب خريطة الإصلاحات الصينية وضوحا.
وتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن توسع الصين نطاق تداول اليوان هذا العام بعد تلميحات متكررة من بكين بأن التغيير سيقترب بها خطوة من هدفها المالي بأن يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل بحلول عام 2015، كما أن تقليص قيود تداول العملة يحسن وضع شنغهاي كمركز مالي. وتطمح الصين إلى تحويل المدينة إلى مركز مصرفي عالمي بحلول عام 2020.
ويقول أردو هانسون كبير خبراء الاقتصاد الصيني في البنك الدولي إن خطر النمو المفرط للاقتصاد الصيني تراجع مع زيادة احتمالات نجاح الاقتصاد الصيني في الانتقال من النمو السريع إلى النمو الطبيعي بصورة جيدة، كما يقدم بنك التنمية الآسيوي توقعات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من غموض البيئة الاقتصادية العالمية، إلا أن الصين أظهرت مؤشرات صحية في مواجهة المخاطر الاقتصادية المنتشرة في العالم من خلال نمو الاستهلاك المحلي وتقليل فوائضها التجارية.
وما زال التضخم هاجسا رئيسا لدى صناع القرار الاقتصادي في الصين، ومع ذلك فثمة مؤشرات متزايدة على أن البنك المركزي الصيني أصبح قادرا على تخفيف قيود السياسة النقدية إلى حد ما ، ويحذر بنك التنمية الآسيوي من أن الأمور ليست إيجابية تماما، فمن بين المخاطر استمرار تدهور الظروف العالمية، إلى جانب الزيادة المحتملة في الديون المعدومة للحكومات المحلية، وبالمثل أشار البنك الدولي إلى أن الغموض الذي يحيط باقتصادات الدول الصناعية الكبرى يمكن أن يمثل خطرا محتملا على الاقتصاد الصيني.
على صعيد آخر، اتخذت الصين خطوة مهمة عبر تحويل اليوان إلى عملة عالمية أمس السبت عن طريق مضاعفة نطاق تداوله مقابل الدولار، وذلك في إصلاح يقترب بها أكثر من تحرير أسواقها المالية الناشئة، وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه سيسمح لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة واحد في المائة من نقطة منتصف تحدد يوميا مقارنة بـ0.5 في المائة في السابق وذلك بدءاً من غد الإثنين.
ويُرجح أن يكون تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي قلص توقعات المستثمرين لارتفاع مطرد في اليوان مبعث ثقة لبكين للمضي قدما، وهي تعلم أن توسيع النطاق لن يفضي بالضرورة إلى ارتفاع العملة، واعتبر دونغ شيان كبير الاقتصاديين لدى شركة بكين فيرست الاستشارية توقيت البنك المركزي مناسبا لتوسيع نطاق التداول، وأن توقعات السوق لارتفاع اليوان تنحسر، وأضاف أن الخطوة تبدد جزئياً الشكوك بشأن ما إذا كانت الصين قادرة على استيعاب هبوط هادئ لاقتصادها وتكسب خريطة الإصلاحات الصينية وضوحا.
وتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن توسع الصين نطاق تداول اليوان هذا العام بعد تلميحات متكررة من بكين بأن التغيير سيقترب بها خطوة من هدفها المالي بأن يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل بحلول عام 2015، كما أن تقليص قيود تداول العملة يحسن وضع شنغهاي كمركز مالي. وتطمح الصين إلى تحويل المدينة إلى مركز مصرفي عالمي بحلول عام 2020.