أكد وزير المالية المصري الدكتور ممتاز السعيد أن بلاده تحتاج من 10 إلى 11 مليار دولار لتدعيم الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة ، وقال السعيد في تصريحات له امس على هامش مشاركته في افتتاح مقر البورصة الجديد بالقرية الذكية إنَّ المبلغ سيأتي أغلبه من القروض الخارجية من الهيئات والمؤسسات الدولية.
وأكد الوزير أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا، مشيرا إلي أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف، والتي ستنعكس بصورة ايجابية علي البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة.
مضيفا أن الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي، والذي تعد البورصة المصرية أحد أهم مكوناته، حيث تمثل البورصة افضل آلية لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها ، وحول آخر المستجدات بشأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 2ر3 مليار دولار توقع السعيد أن يتم الحصول عليه قبل انتهاء إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، نافياً أنَّ يكون صندوق النقد الدولي قد وضع شروطاً جديدة أو أن يكون طلب إجراء بعض التعديلات على الموازنة العامة للدولة لعام 2012م / 2013م.
واضاف أن الحكومة تسعي لإيجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الأوراق المالية من صغار المدخرين وذلك من خلال قنوات آمنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة، مشيرا إلي أن معظم المشروعات التنموية الكبري والتي تخطط لإقامتها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة ممكن أن توفر فرص استثمارية لصغار المدخرين والذين يجب أن يستفيدوا مباشرة من ثمار تلك المشروعات والتي ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بالاقتصاد المصري.
وأشاد الدكتور ممتاز السعيد بالبورصة المصرية، مؤكدا أنها لعبت ولا تزال دورا كبيرا فى جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر ما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ، وقال الوزير عقب قيامه بدق جرس البورصة المصرية اليوم الخميس إن البورصة أحد أهم الروافد التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى لتوفيرالتمويل للشركات وجذب الإستثمارات الخارجية والتى تعول عليها الدولة أهمية كبيرة فى إستعادة التعافى الإقتصادي بعد ثورة يناير.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وأكد الوزير أن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لدعم الاقتصاد القومي وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة واستعادة ثقة المستثمرين داخليا وخارجيا، مشيرا إلي أن معظم برامج مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق تلك الأهداف، والتي ستنعكس بصورة ايجابية علي البورصة المصرية واستعادتها الاستقرار ونمو عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالبورصة، وهو ما يسهم في تعزيز مستويات السيولة بسوق المال المصري مع تحقيقها عوائد ايجابية لجميع المتعاملين في البورصة.
مضيفا أن الحكومة حريصة علي تطوير وتنمية القطاع المالي، والذي تعد البورصة المصرية أحد أهم مكوناته، حيث تمثل البورصة افضل آلية لتوفير التمويل طويل الأجل للشركات العاملة بمصر الراغبة في توسيع عملياتها وزيادة استثماراتها ، وحول آخر المستجدات بشأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 2ر3 مليار دولار توقع السعيد أن يتم الحصول عليه قبل انتهاء إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر، نافياً أنَّ يكون صندوق النقد الدولي قد وضع شروطاً جديدة أو أن يكون طلب إجراء بعض التعديلات على الموازنة العامة للدولة لعام 2012م / 2013م.
واضاف أن الحكومة تسعي لإيجاد شريحة كبيرة من المستثمرين في الأوراق المالية من صغار المدخرين وذلك من خلال قنوات آمنة للاستثمار بعيدا عن المضاربة والعشوائية التي ميزت الفترات السابقة، مشيرا إلي أن معظم المشروعات التنموية الكبري والتي تخطط لإقامتها الدولة خلال العشر سنوات المقبلة ممكن أن توفر فرص استثمارية لصغار المدخرين والذين يجب أن يستفيدوا مباشرة من ثمار تلك المشروعات والتي ستحدث نقلة نوعية غير مسبوقة بالاقتصاد المصري.
وأشاد الدكتور ممتاز السعيد بالبورصة المصرية، مؤكدا أنها لعبت ولا تزال دورا كبيرا فى جذب الإستثمارات الأجنبية إلى مصر ما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ، وقال الوزير عقب قيامه بدق جرس البورصة المصرية اليوم الخميس إن البورصة أحد أهم الروافد التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى لتوفيرالتمويل للشركات وجذب الإستثمارات الخارجية والتى تعول عليها الدولة أهمية كبيرة فى إستعادة التعافى الإقتصادي بعد ثورة يناير.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم