وجه نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك تحذيراته من تعرض العملة العراقية " الدينار" الى انهيار تام، وذلك اذا ما تدخلت حكومة بغداد في شؤون البنك المركزي ومست استقلاله، وهذا سوف يكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإقتصادي العراقي في خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المطلك أن التدخل بشؤونه وصلاحياته وسياسته المالية سيؤدي إلى انهيار العملة العراقية، واضعاف الاقتصاد وسيعرض أموال البنك المركزي،وهي المال العام إلى الخطر، ونوه المطلك في بيان رسمي بثه مكتبه إلى أن الحكومة العراقية أصدرت موقفين متناقضين حوله وهما كالأتي:
- الموقف الأول: نفت فيه نيتها بربط البنك بها.
- الموقف الثاني: قرارها بتأجيل عملية رفع الاصفراروهو تدخل غير قانوني في عمل البنك المستقل في سياسته.
ونوه إلى أن العملة العراقية تدنت قميتها مؤخراً الى ادنى مستوى لها منذ سنوات مضت، وبين المطلك أنه كان الأجدر ترك موضوع رفع الاصفار من العملة العراقية الى البنك المركزي والتشاور والتنسيق معه كونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستوريا عن العملة العراقية، ونبه المطلك إلى ان هذا القرار يعكس سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي وارتباطا غير معلن للبنك بالحكومة العراقية.
ويواجه المطلك - وهو قيادي بقائمة العراقية - صراعاً سياسياً معلناً مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان قد طلب رسميا من البرلمان أقصاءه من منصبه ومنعه من مباشرة مهامه الرسمية، واعتبر المطلك أن قرار تأجيل حذف الأصفار قبل أيام يعكس سيطرة الحكومة على البنك المركزي وربطا غير معلن له بها، محذرا من أن هذا الربط سيؤدي إلى ضعف العملة العراقية وإضعاف البلد اقتصادياً، مما سيعمل على تدهور كبير بالإقتصاد العراقي.
ومما جدير بالذكر أن المطلك أكد على أن البنك المركزي مسؤول عن إدارة نحو 100 مليار دولار أميريكي من واردات الحكومة والبنوك والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأن احترام استقلال الهيئات غير الخاضعة لسلطة الحكومة لا سيما البنك المركزي هو جزء من ديمقراطية العراق الجديد، ولا يقبل أن يكون هناك تدخل على سياساته.
وأخيراً.. شدد المطلك على ان المادة رقم 103 من الدستور العراقي وتحديدا الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على ان البنك المركزي يساءل من قبل مجلس النواب عن اعماله وسياسته، وأكد المطلك انه ليس لأحد آخر الحق في ذلك كونه يحمي المال العام للعراق.
وأضاف المطلك أن التدخل بشؤونه وصلاحياته وسياسته المالية سيؤدي إلى انهيار العملة العراقية، واضعاف الاقتصاد وسيعرض أموال البنك المركزي،وهي المال العام إلى الخطر، ونوه المطلك في بيان رسمي بثه مكتبه إلى أن الحكومة العراقية أصدرت موقفين متناقضين حوله وهما كالأتي:
- الموقف الأول: نفت فيه نيتها بربط البنك بها.
- الموقف الثاني: قرارها بتأجيل عملية رفع الاصفراروهو تدخل غير قانوني في عمل البنك المستقل في سياسته.
ونوه إلى أن العملة العراقية تدنت قميتها مؤخراً الى ادنى مستوى لها منذ سنوات مضت، وبين المطلك أنه كان الأجدر ترك موضوع رفع الاصفار من العملة العراقية الى البنك المركزي والتشاور والتنسيق معه كونه الجهة المختصة صاحبة الخبرة والمسؤولة دستوريا عن العملة العراقية، ونبه المطلك إلى ان هذا القرار يعكس سيطرة الحكومة على سياسة البنك المركزي وارتباطا غير معلن للبنك بالحكومة العراقية.
ويواجه المطلك - وهو قيادي بقائمة العراقية - صراعاً سياسياً معلناً مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي كان قد طلب رسميا من البرلمان أقصاءه من منصبه ومنعه من مباشرة مهامه الرسمية، واعتبر المطلك أن قرار تأجيل حذف الأصفار قبل أيام يعكس سيطرة الحكومة على البنك المركزي وربطا غير معلن له بها، محذرا من أن هذا الربط سيؤدي إلى ضعف العملة العراقية وإضعاف البلد اقتصادياً، مما سيعمل على تدهور كبير بالإقتصاد العراقي.
ومما جدير بالذكر أن المطلك أكد على أن البنك المركزي مسؤول عن إدارة نحو 100 مليار دولار أميريكي من واردات الحكومة والبنوك والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأن احترام استقلال الهيئات غير الخاضعة لسلطة الحكومة لا سيما البنك المركزي هو جزء من ديمقراطية العراق الجديد، ولا يقبل أن يكون هناك تدخل على سياساته.
وأخيراً.. شدد المطلك على ان المادة رقم 103 من الدستور العراقي وتحديدا الفقرة الثانية من هذه المادة تنص على ان البنك المركزي يساءل من قبل مجلس النواب عن اعماله وسياسته، وأكد المطلك انه ليس لأحد آخر الحق في ذلك كونه يحمي المال العام للعراق.