شهدت اليمن مجموعة من الأحداث السياسية التي كانت تطالب بتغييرات سياسية من أجل الحصول على حياة ديمقراطية يتمتع من خلالها المواطن اليمني بالعدالة الإجتماعية وحرية التعبير والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية، ورفع الرواتب في ظل زيادة الأسعار العالمية وبالذات زيادة أسعار السلع الغذائية بصورة غير منتظمة.
ونذكر أن البرلمان اليمني قد قام باقرار مشروع الميزانية للعام الجاري الذي رفعته الحكومة واحتوى زيادة كبيرة في الإنفاق تربو على 50 % مقارنة بعام 2011، وتهدف الزيادة إلى الوفاء بمطالب بزيادة الوظائف والخدمات الاجتماعية بعد عام من الاحتجاجات السياسية العنيفة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد نحو ثلاثة عقود من الحكم، شعر فيها المواطن اليمني بأن حقوقه سلبت منه ولا يوجد هناك انجازات تصب في مصلحته بالدرجة التي يمكن أن يقال فيها.
ومن خلال هذه الميزانية الجديدة التي أقرها البرلمان اليمني أمس تتوقع بلوغ الإنفاق مستوى 2.7 تريليون ريال يمني " أي بما يعادل نحو 12.56 مليار دولار أميريكي"، وذلك ارتفاعاً من 1.84 تريليون ريال " ويعادل 8.6 مليارات دولار"، والتي كانت متوقعة أصلا للعام الماضي.
ولا ننسى أن نذكر ما طلبه اليمن من مساعدات مالية بمليارات الدولارات للوفاء بالاحتياجات المالية العاجلة بعد الاحتجاجات التي اجبرت صالح على ترك منصبه، وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في بداية ابريل على قرض قيمته 93.7 مليون دولار لليمن الذي تسببت الاضطرابات السياسية التي شهدها في تزايد الفقر والبطالة وتراجع عائدات الضرائب، بدرجة عالية مما أثر بقوة على درجة إفاء الموازنة العامة للبلاد.
ومما جدير بالذكر أن الحكومة تدير شؤون البلاد هذا العام بميزانية العام الماضي ولم تنشر وزارة المالية بعد ارقام الانفاق الفعلية لعام 2011 على موقعها الالكتروني، وتوجد هناك توقعات قوية بأن ترتفع الايرادات هذا العام بنسبة تصل الى ما يقرب من 38 % عن العام السابق الى 2.1 تريليون ريال في حين سيزيد عجز الميزانية 72 % الى 562 مليار ريال يمني.
وعن الأسباب الجوهرية التي أدت الى تأخر اقرار هذه الميزانية للعام الجاري في مقدمتها الخلافات التي كانت بين اعضاء البرلمان بشأن تسعير الحكومة لمشتقات النفط، وطالب الساسة الحكومة بخفض اسعار الديزل وجرى تشكيل لجنة مشتركة لبحث هذا الأمر ورؤية ابعاده.
ونذكر أن البرلمان اليمني قد قام باقرار مشروع الميزانية للعام الجاري الذي رفعته الحكومة واحتوى زيادة كبيرة في الإنفاق تربو على 50 % مقارنة بعام 2011، وتهدف الزيادة إلى الوفاء بمطالب بزيادة الوظائف والخدمات الاجتماعية بعد عام من الاحتجاجات السياسية العنيفة التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد نحو ثلاثة عقود من الحكم، شعر فيها المواطن اليمني بأن حقوقه سلبت منه ولا يوجد هناك انجازات تصب في مصلحته بالدرجة التي يمكن أن يقال فيها.
ومن خلال هذه الميزانية الجديدة التي أقرها البرلمان اليمني أمس تتوقع بلوغ الإنفاق مستوى 2.7 تريليون ريال يمني " أي بما يعادل نحو 12.56 مليار دولار أميريكي"، وذلك ارتفاعاً من 1.84 تريليون ريال " ويعادل 8.6 مليارات دولار"، والتي كانت متوقعة أصلا للعام الماضي.
ولا ننسى أن نذكر ما طلبه اليمن من مساعدات مالية بمليارات الدولارات للوفاء بالاحتياجات المالية العاجلة بعد الاحتجاجات التي اجبرت صالح على ترك منصبه، وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في بداية ابريل على قرض قيمته 93.7 مليون دولار لليمن الذي تسببت الاضطرابات السياسية التي شهدها في تزايد الفقر والبطالة وتراجع عائدات الضرائب، بدرجة عالية مما أثر بقوة على درجة إفاء الموازنة العامة للبلاد.
ومما جدير بالذكر أن الحكومة تدير شؤون البلاد هذا العام بميزانية العام الماضي ولم تنشر وزارة المالية بعد ارقام الانفاق الفعلية لعام 2011 على موقعها الالكتروني، وتوجد هناك توقعات قوية بأن ترتفع الايرادات هذا العام بنسبة تصل الى ما يقرب من 38 % عن العام السابق الى 2.1 تريليون ريال في حين سيزيد عجز الميزانية 72 % الى 562 مليار ريال يمني.
وعن الأسباب الجوهرية التي أدت الى تأخر اقرار هذه الميزانية للعام الجاري في مقدمتها الخلافات التي كانت بين اعضاء البرلمان بشأن تسعير الحكومة لمشتقات النفط، وطالب الساسة الحكومة بخفض اسعار الديزل وجرى تشكيل لجنة مشتركة لبحث هذا الأمر ورؤية ابعاده.