توجد هناك خلافات سياسية ما بين بغداد واقليم كردستان، وتوجد هناك تخوفات بأن هذه الخلافات سيكون له تأثير قوي على وضع الإقتصاد العراقي في الفترة المقبلة، وأكد عدد من الخبراء في مجال النفط والاقتصاد على ضرورة وضع خارطة طريق للتخلص من المشاكل العالقة وفصل الخلافات السياسية عن الخلافات الاقتصادية بين بغداد واربيل، لكي لا يكون هناك تأثر سلبي على الإقتصاد العراقي.
ويشهد العراق هذه الأيام تصعيداً غير مسبوق للأزمة السياسية بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وتحديداً بين رئيسها نوري المالكي وحسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، من جهة وحكومة إقليم كردستان، وتحديداً رئيس الإقليم مسعود البارزاني وأشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية، من جهة أخرى، وتوجد هناك توقعات من قبل المراقبون أنه سيكون هناك مزيداً من التصعيد والتفاعلات لدى عودة البارزاني قريبا من زيارته إلى الولايات المتحدة ثم جولته التي قام بها الى مجموعة من الدول الأوروبية.
ونذكر أن البارزاني قد التقى عدداً من كبار مسؤولي تلك الدول وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وذكر وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ في ندوة اقامها معهد التنمية الاقتصادية ببغداد، اليوم السبت، إن حل المشاكل بين بغداد واربيل لابد ان يتم عبر الحوار البناء، ونوه الى أن هناك ضرورة قوية لفصل الخلافات السياسية عن الخلافات الاقتصادية والنفطية، لكي لا يكون هناك تداعيات ليست بجيدة على وضع العراق الإقتصادي الذي لا يطيق وجود أزمات أخرى.
ومن هذا الإطار دعا عضو التحالف الكردستاني خالد شواني إلى توحيد المواقف السياسية والجلوس حول طاولة الحوار والتعامل مع الأزمات بصورة موضوعية سيؤدي إلى تمهيد الطريق لعقد المؤتمر الوطني الذي يعد الأمل الوحيد الذي سيوصل العراق إلى بر الأمان، ونذكر أنه كان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوطني في الخامس من ابريل الجاري غير أن عدم إكمال اللجنة التحضيرية لجدول أعمال الاجتماع حال دون ذلك وتم تأجيل الاجتماع الوطني إلى إشعار آخر، لم يتم تحديده حتى وقتنا هذا.
وأخيراً يقول شواني أن الأزمة ناجمة عن عدم تشريع قانون النفط والغاز، وأضاف ايضاً أن هنالك اتفاقات سياسية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على تشريع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور ويعطي صلاحيات للأقاليم، وذكر شواني أن الاتفاق نص على أنه إذا لم يتم إقرار القانون خلال مدة محددة فإن للأقاليم وللمحافظات وللحكومة الاتحادية الحق في إبرام العقود لغرض تطوير الحقول النفطية.
ومن الأثار السلبية التي نستنتجها من خلال ذلك الزخم السياسي، أنه يوجد هناك تخوفات من عودة العراق الى سياسة ديكتاتورية مرة أخرى والاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة، فخطواته التي يقوم بها يؤدي الى تأكيد هذه الإستنتاجات بقوة..!!
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
ويشهد العراق هذه الأيام تصعيداً غير مسبوق للأزمة السياسية بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وتحديداً بين رئيسها نوري المالكي وحسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، من جهة وحكومة إقليم كردستان، وتحديداً رئيس الإقليم مسعود البارزاني وأشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية، من جهة أخرى، وتوجد هناك توقعات من قبل المراقبون أنه سيكون هناك مزيداً من التصعيد والتفاعلات لدى عودة البارزاني قريبا من زيارته إلى الولايات المتحدة ثم جولته التي قام بها الى مجموعة من الدول الأوروبية.
ونذكر أن البارزاني قد التقى عدداً من كبار مسؤولي تلك الدول وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، وذكر وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ في ندوة اقامها معهد التنمية الاقتصادية ببغداد، اليوم السبت، إن حل المشاكل بين بغداد واربيل لابد ان يتم عبر الحوار البناء، ونوه الى أن هناك ضرورة قوية لفصل الخلافات السياسية عن الخلافات الاقتصادية والنفطية، لكي لا يكون هناك تداعيات ليست بجيدة على وضع العراق الإقتصادي الذي لا يطيق وجود أزمات أخرى.
ومن هذا الإطار دعا عضو التحالف الكردستاني خالد شواني إلى توحيد المواقف السياسية والجلوس حول طاولة الحوار والتعامل مع الأزمات بصورة موضوعية سيؤدي إلى تمهيد الطريق لعقد المؤتمر الوطني الذي يعد الأمل الوحيد الذي سيوصل العراق إلى بر الأمان، ونذكر أنه كان من المقرر أن يعقد الاجتماع الوطني في الخامس من ابريل الجاري غير أن عدم إكمال اللجنة التحضيرية لجدول أعمال الاجتماع حال دون ذلك وتم تأجيل الاجتماع الوطني إلى إشعار آخر، لم يتم تحديده حتى وقتنا هذا.
وأخيراً يقول شواني أن الأزمة ناجمة عن عدم تشريع قانون النفط والغاز، وأضاف ايضاً أن هنالك اتفاقات سياسية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على تشريع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور ويعطي صلاحيات للأقاليم، وذكر شواني أن الاتفاق نص على أنه إذا لم يتم إقرار القانون خلال مدة محددة فإن للأقاليم وللمحافظات وللحكومة الاتحادية الحق في إبرام العقود لغرض تطوير الحقول النفطية.
ومن الأثار السلبية التي نستنتجها من خلال ذلك الزخم السياسي، أنه يوجد هناك تخوفات من عودة العراق الى سياسة ديكتاتورية مرة أخرى والاستئثار بالسلطة في كل مرافق الدولة، فخطواته التي يقوم بها يؤدي الى تأكيد هذه الإستنتاجات بقوة..!!
www.nuqudy.com/نقودي.كوم