أعلن صندوق النقد الدولي ان النمو العالمي يتحسن ببطء بفضل قوة التعافي في الولايات المتحدة وانحسار الاخطار من أوروبا لكن المخاطر لا تزال عالية والمكاسب هشة للغاية. وقال الصندوق ان تجدد أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أو ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد بسبب الشكوك الجيوسياسية قد يقوض الثقة بسهولة ويعوق التحسن في نمو الاقتصاد العالمي.
وقال صندوق النقد ان الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بمعدل 5ر3 بالمئة هذا العام و1ر4 بالمئة في 2013 بارتفاع طفيف عن توقعات سابقة للصندوق بلغت 3ر3 بالمئة و9ر3 بالمئة على الترتيب في يناير حين كانت المخاوف تسود السوق من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها وكانت ايطاليا واسبانيا تواجهان أزمة في الميزانية. ومنذ ذلك الحين أعادت اليونان هيكلة ديونها وأقرت ايطالياواسبانيا اجراءات مالية قاسية ووافق زعماء منطقة اليورو على تعزيز حجم صندوق الانقاذ وهو ما ساهم في تهدئة التوترات في الاسواق المالية.
وبالاضافة الي هذا قال الصندوق ان زيادة قدرها 50 بالمئة في سعر النفط من شأنها ان تخفض الناتج العالمي بمقدار 25ر1 بالمئة. وتوقع صندوق النقد ركودا خفيفا في منطقة اليورو هذا العام مع انكماش بنسبة 3ر0 بالمئة وأن تسجل في 2013 نموا قدره 9ر0 بالمئة. ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة الى 1ر2 بالمئة هذا العام من 8ر1 بالمئة في التقرير السابق في يناير. ورفع توقعه للنمو في 2013 الى 4ر2 بالمئة من 2ر2 بالمئة.
وزاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بوجه عام الى 7ر5 بالمئة هذا العام و6 بالمئة في العام القادم من 4ر5 بالمئة و9ر5 بالمئة في تقرير يناير. وقال الصندوق ان التحدي الذي تواجهه هذه الاقتصادات هو منع النمو التضخمي والحفاظ على مساحة للتحفيز المالي والنقدي تحسبا لاخطار منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط.
وقال أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية "بفضل اجتياز الازمة وبعض الاخبار الطيبة عن الاقتصاد الامريكي عاد بعض التفاؤل. لكن من المتوقع أن يظل محدودا".فحتى مع استبعاد أزمة أوروبية جديدة لا تزال معظم الاقتصادات المتقدمة تواجه كوابح شديدة للنمو. ولا يزال خطر أزمة جديدة ماثلا وقد يؤثر على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء.
وقال الصندوق ان الولايات المتحدة تتعافى تدريجيا بينما تبدو الصين واقتصادات صاعدة أخرى في طريقها الى تباطؤ تدريجي بدون صدمات. لكن الصندوق قال ان هذه المكاسب قد تتبدد. فاذا تجددت أزمة منطقة اليورو فقد يؤدي ذلك الى موجة بيع للاصول عالية المخاطر وتسلب اثنين بالمئة من النمو العالمي على مدى عامين و5ر3 بالمئة من منطقة اليورو.
وقال صندوق النقد ان الاقتصاد العالمي في طريقه للنمو بمعدل 5ر3 بالمئة هذا العام و1ر4 بالمئة في 2013 بارتفاع طفيف عن توقعات سابقة للصندوق بلغت 3ر3 بالمئة و9ر3 بالمئة على الترتيب في يناير حين كانت المخاوف تسود السوق من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها وكانت ايطاليا واسبانيا تواجهان أزمة في الميزانية. ومنذ ذلك الحين أعادت اليونان هيكلة ديونها وأقرت ايطالياواسبانيا اجراءات مالية قاسية ووافق زعماء منطقة اليورو على تعزيز حجم صندوق الانقاذ وهو ما ساهم في تهدئة التوترات في الاسواق المالية.
وبالاضافة الي هذا قال الصندوق ان زيادة قدرها 50 بالمئة في سعر النفط من شأنها ان تخفض الناتج العالمي بمقدار 25ر1 بالمئة. وتوقع صندوق النقد ركودا خفيفا في منطقة اليورو هذا العام مع انكماش بنسبة 3ر0 بالمئة وأن تسجل في 2013 نموا قدره 9ر0 بالمئة. ورفع صندوق النقد توقعاته للنمو في الولايات المتحدة الى 1ر2 بالمئة هذا العام من 8ر1 بالمئة في التقرير السابق في يناير. ورفع توقعه للنمو في 2013 الى 4ر2 بالمئة من 2ر2 بالمئة.
وزاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بوجه عام الى 7ر5 بالمئة هذا العام و6 بالمئة في العام القادم من 4ر5 بالمئة و9ر5 بالمئة في تقرير يناير. وقال الصندوق ان التحدي الذي تواجهه هذه الاقتصادات هو منع النمو التضخمي والحفاظ على مساحة للتحفيز المالي والنقدي تحسبا لاخطار منطقة اليورو وارتفاع أسعار النفط.
وقال أوليفييه بلانشار كبير الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية "بفضل اجتياز الازمة وبعض الاخبار الطيبة عن الاقتصاد الامريكي عاد بعض التفاؤل. لكن من المتوقع أن يظل محدودا".فحتى مع استبعاد أزمة أوروبية جديدة لا تزال معظم الاقتصادات المتقدمة تواجه كوابح شديدة للنمو. ولا يزال خطر أزمة جديدة ماثلا وقد يؤثر على الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء.
وقال الصندوق ان الولايات المتحدة تتعافى تدريجيا بينما تبدو الصين واقتصادات صاعدة أخرى في طريقها الى تباطؤ تدريجي بدون صدمات. لكن الصندوق قال ان هذه المكاسب قد تتبدد. فاذا تجددت أزمة منطقة اليورو فقد يؤدي ذلك الى موجة بيع للاصول عالية المخاطر وتسلب اثنين بالمئة من النمو العالمي على مدى عامين و5ر3 بالمئة من منطقة اليورو.