يوجد هناك قلق شديد من أن يصيب الخزانة المصرية مرض "الإفلاس" الذي يقترب منها بصورة بشعة، والذي برمته يضع هذا الأمر من أولى الأمور التي لا بد أن تأخذ الحكومة المصرية كامل احتياطاتها والعمل على خلق اجراءات جديدة من شأنها أن تعالج هذا المرض الكاسر.!
ومن هذا الإطار ذكرت صحيفة بريطانية إن خزانة الحكومة المصرية قد تفرغ من الأموال الصيف القادم، وقد تصبح الحكومة غير قادرة على استيرات السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وأفادت ديلي تلغراف أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوروبي يجرون مفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم ومع حزب الحرية والعدالة للاتفاق على صفقة من القروض، من شأنها العمل على مساعدة مصر في توقيف نزيف العجز في الميزانية.
ووجه الخبير الإقتصادي تحذيراته من إقدام مصر على الإفلاس خلال أشهر قليلة، ونوه الخبير إلى أن مصر بحاجة ماسة وضرورية إلى 20 مليار دولار على الأقل لتفادي شبح الإفلاس، وجاءت تحذيرات الباحث المصري متزامنة مع التحذيرات الأخرى التي أطلقت عن طريق خبراء أوروبيون ونشرتها صحيفة الديلي تلغراف البريطانية.
وقد رأى خبراء أقتصاديون آخرون أن الحل ليس في الإعتماد على القروض، ولكن في الإعتماد على الذات، وتسريع وتيرة التحول الديمقراطي، وإنتخاب الرئيس والقضاء على الإنفلات الأمني الذي يصيب البلاد بصورة لم نراها من قبل.
وقال الدكتور عادل عامر رئس مركز المصريين للدراسات الإقتصادية إن الأزمة الاقتصادية تتفاقم بما يهدد الآمال في مستقبل ديمقراطي، ونوه عامر إلى أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت من 36 مليار دولار أميريكي إلى نحو 10 مليار دولار فقط، ويمكن أن تنفد تمامًا بحلول ثلاثة أشهر، وهو ما يشعرنا بالخطر القريب الذي يريد الإقتناص بمصر.
ومما جدير بالذكر أن الحكومة تقوم بضمان واردات السلع الأساسية، وبعد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بالتزامن مع الثورة وما تبع ذلك من آثار على الاقتصاد، هبطت احتياطيات الخزانة إلى النصف بالمقارنة مع فبراير الماضي عند خلع الرئيس السابق حسني مبارك، وتولي المجلس العسكري ادارة شئون البلاد برئاسة حكومة الإنقاذ للدكتور كمال الجنزوري لحين الإنتخابات الرئاسية القادمة.
ولا نغفل على أن انهيار السياحة والاستثمار الأجنبي والثقة بالأعمال أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد، وهبوط عائدات الضرائب، وتراجع كبير في قيمة العائدات التي كانت تدخل الخزانة المصرية، فبعد كل هذا فإنني أرى أن مصر في حاجة كبيرة لأخذ قرض تدعم بها موقفها الحالي.
ومن هذا الإطار ذكرت صحيفة بريطانية إن خزانة الحكومة المصرية قد تفرغ من الأموال الصيف القادم، وقد تصبح الحكومة غير قادرة على استيرات السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وأفادت ديلي تلغراف أن مسؤولين من صندوق النقد الدولي ومن الاتحاد الأوروبي يجرون مفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم ومع حزب الحرية والعدالة للاتفاق على صفقة من القروض، من شأنها العمل على مساعدة مصر في توقيف نزيف العجز في الميزانية.
ووجه الخبير الإقتصادي تحذيراته من إقدام مصر على الإفلاس خلال أشهر قليلة، ونوه الخبير إلى أن مصر بحاجة ماسة وضرورية إلى 20 مليار دولار على الأقل لتفادي شبح الإفلاس، وجاءت تحذيرات الباحث المصري متزامنة مع التحذيرات الأخرى التي أطلقت عن طريق خبراء أوروبيون ونشرتها صحيفة الديلي تلغراف البريطانية.
وقد رأى خبراء أقتصاديون آخرون أن الحل ليس في الإعتماد على القروض، ولكن في الإعتماد على الذات، وتسريع وتيرة التحول الديمقراطي، وإنتخاب الرئيس والقضاء على الإنفلات الأمني الذي يصيب البلاد بصورة لم نراها من قبل.
وقال الدكتور عادل عامر رئس مركز المصريين للدراسات الإقتصادية إن الأزمة الاقتصادية تتفاقم بما يهدد الآمال في مستقبل ديمقراطي، ونوه عامر إلى أن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية انخفضت من 36 مليار دولار أميريكي إلى نحو 10 مليار دولار فقط، ويمكن أن تنفد تمامًا بحلول ثلاثة أشهر، وهو ما يشعرنا بالخطر القريب الذي يريد الإقتناص بمصر.
ومما جدير بالذكر أن الحكومة تقوم بضمان واردات السلع الأساسية، وبعد ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بالتزامن مع الثورة وما تبع ذلك من آثار على الاقتصاد، هبطت احتياطيات الخزانة إلى النصف بالمقارنة مع فبراير الماضي عند خلع الرئيس السابق حسني مبارك، وتولي المجلس العسكري ادارة شئون البلاد برئاسة حكومة الإنقاذ للدكتور كمال الجنزوري لحين الإنتخابات الرئاسية القادمة.
ولا نغفل على أن انهيار السياحة والاستثمار الأجنبي والثقة بالأعمال أدى إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد، وهبوط عائدات الضرائب، وتراجع كبير في قيمة العائدات التي كانت تدخل الخزانة المصرية، فبعد كل هذا فإنني أرى أن مصر في حاجة كبيرة لأخذ قرض تدعم بها موقفها الحالي.